وزير كويتي: السحب من صندوق الأجيال لسداد رواتب موظفي الدولة

الكويت - (د ب أ)

أكد وزير المالية الكويتي خليفة حمادة، على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة "صندوق احتياطي العام"، بالتعاون مع مجلس الأمة وفي أقرب وقت، وعلى ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأضاف حمادة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء أن إصدار السندات والسحب المنظم من صندوق الأجيال، ليس حلولا إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية، والتي تتمثل بالرواتب والدعم التي تشكل أكثر من 71% من إجمالي إنفاق الدولة.

وتابع أن إتاحة الخيار للحكومة في سحب من صندوق الأجيال لن يؤثر على نمو الصندوق والذي يتم عرض تفاصيل أداءه سنويا على مجلس الأمة.

وأضاف "نتوقع عجزًا تراكميًا بقيمة 4ر55 مليار دينار(الدينار يساوي 3ر3 دولار)، في السنوات الخمس المالية بين "2020-2021" و"2024 و 2025"، بإجمالي مصروفات تبلغ 1ر114 مليار دينار منها 81 مليار دينار للإنفاق على الرواتب والدعوم ونحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أوضرر.

وأوضح أن "المركز المالي للكويت قوي ومتين، كونه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نمواً مستمراً، وأن هدفنا اليوم هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين".