إنجازات الخارجية المصرية.. توطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة

مصر - (أ ش أ)

عملت وزارة الخارجية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية، خلال عام 2021، الذي أوشك على الانتهاء، على توطيد عُرى العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة مع مواصلة المساعي الدؤوبة لخدمة أجندة التنمية الوطنية عبر تعزيز أواصر التعاون الدولي من خلال آليات العمل متعدد الأطراف.

وأشارت وزارة الخارجية في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء بعنوان "أبرز جهود وانجازات وزارة الخارجية والدبلوماسية المصرية خلال عام 2021" إلى الجهود المبذولة على مدار العام من أجل تعزيز الروابط مع مختلف دول العالم شرقا وغربا.

بالنسبة للعلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية؛ استمرت وزارة الخارجية في جهودها لتعزيز التعاون مع الأشقاء بالدول الأفريقية والتأكيد على دور مصر الريادي في القارة، وتتمثل أبرز الزيارات التي ساهمت وزارة الخارجية في إعدادها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في 27 مايو 2021 لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي وتسريع تنفيذ المشروعات المصرية في جيبوتي، فضلاً عن التعاون في مواجهة الفكر المتطرف، كما جرى خلال الزيارة تقديم مساعدات طبية لدعم القطاع الطبي في جيبوتي.

كما ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لاستقبال الرئيس السيسي، رئيس الكونجو الديمقراطية مرتين في فبراير ومايو 2021 لإجراء مشاورات سياسية في إطار تولى الكونغو رئاسة الاتحاد الأفريقي، إلى جانب مناقشة تعزيز الشراكة الثنائية وزيادة حجم الاستثمارات المصرية في الكونجو الديمقراطية.

كما شاركت وزارة الخارجية في الإعداد لاستقبال رئيس الجمهورية لرئيس بوروندي في مارس 2021، ورئيسة تنزانيا في نوفمبر 2021 بهدف إجراء مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة الدعم والمشروعات التنموية المصرية في هذين البلدين، حيث أسفرت زيارة الرئيس البوروندي عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية والإعلام والتعليم والسياحة والثقافة والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية، كما شهدت زيارة رئيسة جمهورية تنزانيا توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات التعليم والتعليم العالي والرياضة والاستثمار فضلاً عن عقد منتدى الأعمال المصري التنزاني.

وفي إطار جهود وزارة الخارجية للحفاظ على حقوق مصر المائية، برز النشاط المكثف لوزارة الخارجية لاستعراض الموقف المصري من المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي والتأكيد على ثوابت الموقف المصري وضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، حيث قام وزير الخارجية بجولة شملت 7 دول (جنوب أفريقيا والنيجر وكينيا والسنغال وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وتونس) في أبريل 2021 حيث سلَّم رؤساء هذه الدول رسالة من السيد رئيس الجمهورية حول تطورات ملف السد وثوابت الموقف المصري. كما شارك وزير الخارجية في جولة مفاوضات حول السد برئاسة الاتحاد الأفريقي في كينشاسا في أبريل 2021.

تجدر الإشارة بشكل خاص إلى نجاح وزارة الخارجية في عقد جلسة لمجلس الأمن للعام الثاني على التوالي لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي،

كما نجحت وزارة الخارجية في استصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن بالتوافق بين كافة الدول أعضاء المجلس حول قضية سد النهضة في سابقة تعدُّ الأولى من نوعها في تاريخ عمل المجلس، حيث حثَّ البيان الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على استئناف المفاوضات بغية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد في إطار زمني معقول، وهو ما جاء تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين.

وفي ظل ما تمثله تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل من أولوية باعتبارها تمثل مجالاً حيوياً لمصر، قامت وزارة الخارجية بترتيب زيارات رفيعة المستوى لمسئولي دول حوض النيل لمصر، شملت زيارة رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية على رأس وفد وزاري في يوليو 2021، ووزير الطاقة والمناجم البوروندي في نفس الشهر، حيث جرى الاتفاق على تكثيف الدعم المصري لبوروندي في مجال الكهرباء ورفع قدرات الكوادر البوروندية في هذا المجال، ووزير المالية والتخطيط التنزاني في سبتمبر 2021.

وشاركت الوزارة في ترتيب زيارات مهمة لعدد من الوزراء المصريين إلى دول حوض النيل لمتابعة مشروعات التعاون القائمة، وتشمل زيارة وزيرة الصحة لأوغندا في أكتوبر 2021 حيث افتتحت المركز الطبي المصري في مدينة جينجا، وزيارة وزير الموارد المائية والري لأوغندا في ديسمبر 2021 للتنسيق مع الجانب الأوغندي حيال متابعة عدد من مشروعات التعاون الإنمائي المصرية هناك، وزيارة وزير الإسكان إلى تنزانيا على رأس وفد اقتصادي موسع في ديسمبر 2021 حيث التقى مع رئيسة جمهورية تنزانيا، كما تفقد عدداً من المشروعات المصرية بهدف تسريع تنفيذها وعلى رأسها مشروع سد "جوليوس نيريري"، كما افتتح مصنع شركة السويدي للكابلات هناك.

وانطلاقاً من أهمية تعزيز العلاقات مع مختلف الدول الأفريقية على جميع المستويات، ساهمت وزارة الخارجية - كذلك - في ترتيب العديد من الزيارات رفيعة المستوى لمسؤولين أفارقة، وفي مقدمتها زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصوماليين بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتجدر الإشارة لما شهده عام 2021 من إعادة فتح البعثة التعليمية المصرية في مقديشيو وزيادة عدد المدارس المصرية في إقليم بونتلاند.

وقامت وزارة الخارجية - أيضًا - بترتيب زيارة وزير خارجية سيراليون لمصر في أغسطس 2021، والتي شهدت توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الثقافة والشباب والرياضة؛ إضافة إلى زيارة وزيري الصحة والشؤون الدينية والأوقاف في جيبوتي في أغسطس وديسمبر 2021 على التوالي بهدف تعزيز التعاون الطبي وإنشاء المستشفى المصري في جيبوتي، وكذا التعاون في مواجهة الفكر المتطرف، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الأزهر الشريف ومعهد الوسطية الديني في جيبوتي في مجال تدريب الأئمة والوعاظ وتدريس مناهج الأزهر الشريف ومكافحة الفكر المتطرف، وذلك في ضوء نتائج الزيارة الرئاسية إلى جيبوتي في مايو 2021.

وقام وزير الخارجية بزيارة داكار يومي 6 و7 ديسمبر 2021 للمشاركة في أعمال منتدى داكار حول السلم والأمن في أفريقيا، حيث التقى الرئيس السنغالي وسلَّمه رسالة من السيد رئيس الجمهورية حول تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك، علاوة على مقابلة نظيرته السنغالية، حيث جرت مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما دعم مصر للرئاسة السنغالية المقبلة للاتحاد الأفريقي.

وانطلاقاً من حرص وزارة الخارجية على استمرار انخراط القطاع الخاص المصري في القارة، شاركت الوزارة في الترتيبات التي جرت لاستضافة مصر، ممثلة في هيئة الاستثمار، للنسخة الأولى من منتدى هيئات الاستثمار الأفريقية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بمدينة شرم الشيخ وبمشاركة وزير الخارجية لفتح آفاق الاستثمار في الأسواق الأفريقية أمام القطاع الخاص المصري.

وفي إطار العلاقات مع جنوب السودان، فقد ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد للزيارة التي قام بها الرئيس الجنوب سوداني سالفا كير إلى القاهرة على مدار يومين في أكتوبر 2021 برفقة وفد رفيع المستوى.

كما عُقدت اجتماعات الجولة الأولى من اللجنة العليا المشتركة بين مصر وجنوب السودان برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وجيمس واني إيقا نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية في القاهرة خلال الفترة من 26 إلى 30 يوليو 2021، بمشاركة وزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والثروة الحيوانية والسمكية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي، وكذا عدد من المسئولين الجنوب سودانيين، حيث شهدت تبادل الآراء وتنسيق الرؤى والمواقف تجاه القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك وبما يتوافق مع تطلعات الشعبين، كما شهدت توقيع مذكرتي تفاهم في مجالي الري والموارد المائية، والتجارة والصناعة.

وشهد عام 2021، تنظيم عدة زيارات على المستوى الوزاري، كان من أبرزها زيارة وزيرة الصحة والسكان إلى جنوب السودان في يوليو، وزيارة وزيري التجارة والصناعة، والتموين، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جنوب السودان في يوليو 2021 لافتتاح المعرض التجاري "صنع في مصر".

وفي إطار ما توليه مصر من حرص على المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء في دولة جنوب السودان، فقد شهد العام الجاري إرسال عدد من القوافل الطبية بشكل دوري في مختلف التخصصات المختلفة، كما تم إرسال مجموعة من طائرات المساعدات الإنسانية والدوائية والغذائية على مدار العام.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات والتجمعات الأفريقية.. ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لقمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)، والتي استضافتها مصر يوم 23 نوفمبر 2021، وتم خلالها تسليم رئاسة التجمع من مدغشقر إلى مصر.

وشاركت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارة سكرتير عام اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية Af FTA لمصر في يناير 2021، والتي تشرف فيها بلقاء السيد رئيس الجمهورية، والتقى خلالها أيضاً كلًا من وزير الخارجية، ووزيرة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الأفريقية بمجلس النواب، ورئيس وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية.

كما أعدت وزارة الخارجية زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لمصر يومي 31 يناير و1 فبراير 2021، والتي تشرف فيها بلقاء الرئيس السيسي، كما التقى خلالها كلًا من وزير الخارجية ووزير الدفاع، ورئيس مجلس النواب، والأمين العام لجامعة الدول العربية، فضلاً عن قيامه بزيارة للمتحف المصري الكبير.

وفي ذات الإطار، أعدت وزارة الخارجية زيارة مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن إلى القاهرة في ديسمبر 2021، لاطلاعه على القدرات المصرية في مجالات السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتدريب على عمليات حفظ السلام، وخلق علاقات مؤسسية بين مفوضية السلم والأمن الأفريقية والجهات المعنية في مصر.

وشهد عام 2021 إطلاق مركز إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات المسلحة AUC-PCRD التابع للاتحاد الأفريقي، والذي تستضيفه مصر، حيث سيقوم المركز بتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار في الدول الأفريقية الخارجة من النزاعات بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المصري العاملة في مجالات البنية التحتية.

وشاركت الوزارة في الإعداد والترتيب لزيارة الأمين التنفيذي بالإنابة لتجمع الساحل والصحراء والتي هدفت بالأساس إلى افتتاح مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب، والتوقيع على اتفاقية المقر الخاص به، وكذا فى تنظيم المنتدى رفيع المستوى الأول للتعاون الجنوب- جنوب في أفريقيا، وذلك بالتنسيق مع آلية مراجعة النظراء الأفريقية APRM في نوفمبر 2021، كما شاركت مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية في كافة اجتماعات اللجنة التيسيرية لآلية مراجعة النظراء باعتبارها ممثلة عن الرئيس السيسي.

ونجحت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية في استضافة مصر لمقر المنظمة الأفريقية لتعاونيات الإسكان، وكذا مكتب المقر الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال أفريقيا.

وشاركت وزارة الخارجية في المائدة المستديرة للمانحين بشأن مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، في أكتوبر 2021 على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه، في حضور 6 وزراء من دول حوض النيل، والمدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية NEPAD، حيث أسفر الاجتماع عن تعهد بنك التنمية الأفريقي بتقديم 2 مليون دولار للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى للمشروع المذكور.

كما قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وشركة فاكسيرا بترتيب زيارة لكل من مبعوث وكالة الدواء الأفريقية وممثلي مركز مكافحة الأمراض والأوبئة بأفريقيا Africa CDC للقاهرة، وبما ساهم في إلقاء الضوء على القدرات المصرية في مجال التصنيع الدوائي وتصنيع اللقاحات.

وفيما يخص العلاقات مع الدول الآسيوية.. يعد التعاون في المجالات الفنية والتقنية أهم ركائز العلاقات المصرية بالدول الآسيوية لاسيما في مجالات التعليم العام والعالي، والصحة، والتدريب وبناء القدرات، والتكنولوجيا والبحث العلمي، والتبادل الثقافي، والسياحة، والبنية التحتية، والاستثمار، والتجارة.

وشهد عام 2021 زخمًا في العلاقات المصرية الآسيوية تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية المصرية نحو زيادة أواصر التعاون المصري - الآسيوي وتعميق العلاقات مع الدول الآسيوية من خلال تحقيق أقصى استفادة من خبرات العديد من الدول الآسيوية الرائدة في المجالات المشار إليها.

وتكمن أهمية تلك العلاقات في المردود الإيجابي العائد على المصلحة الوطنية، وفيما يحققه التعاون مع الدول الآسيوية من رفع كفاءة البنية التحتية المصرية، وزيادة قدرات الكوادر الوطنية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الخارجية والمساهمة الفعالة نحو إنجاح رؤية التكامل الاقتصادي الوطني وكذلك العمل على تنفيذ خطة التنمية 2030.. كما يُشير المستوى الرفيع للزيارات المتبادلة واللقاءات والاجتماعات التي عُقدت على مدار العام 2021 – على الرغم من قيود السفر بسبب جائحة كورونا – إلى تنامي إدراك الدول الآسيوية لأهمية تعزيز العلاقات مع مصر في جميع المجالات.

وساهمت وزارة الخارجية - خلال عام 2021 - في الإعداد للقاءات الرئيس السيسي مع كل من وزير خارجية باكستان في فبراير، ووزير خارجية ماليزيا في يونيو، ووزير الخارجية الصيني في يوليو بمدينة العلمين، ووزير الدفاع الكوري ووزير الخارجية الياباني في أغسطس، فضلًا عن لقاء السيد رئيس الجمهورية مع رئيس مجلس إدارة شركة هيونداي روتامالكورية للتباحث بشأن إنشاء مصنع لعربات مترو الأنفاق في مصر.

وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودول آسيا، عقد وزير الخارجية جلسة مشاورات مع العديد من نظرائه الآسيويين، كان من بينهم وزراء خارجية ماليزيا، واليابان، وباكستان، ووزير خارجية الصين والذي تم، في ختام زيارته إلى مصر، التوقيع على اتفاقية تدشين لجنة التعاون الحكومية المشتركة بين مصر والصين.

والتقى وزير الخارجية - على هامش الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة - مع عدد من وزراء خارجية الدول الآسيوية، من بينها باكستان، والمالديف، وفيتنام، والهند، وكوريا الجنوبية.

واتصالًا بجولات التشاور السياسي على مستوى كبار المسئولين، فقد ترأس مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية الجانب المصري في أعمال الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وباكستان والتي عقدت في القاهرة في مارس، والدورة الأولى للمشاورات الثنائية مع قيرغيزستان في القاهرة في ديسمبر، إضافة إلى انعقاد جولة مشاورات سياسية عبر تقنية الفيديو كونفرنس بين مصر وكازاخستان فى سبتمبر، وبين مصر ونيوزيلندا في يونيو 2021.

كما عقد مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية اجتماعًا لممثلي السفارة الهندية بالقاهرة وكبريات الشركات الهندية العاملة في مصر مع ممثلي الجهات المصرية المعنية لبحث ومناقشة التحديات التي تواجهها تلك الشركات وسبل تذليلها.

وترأس مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية في مايو اجتماعًا بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، ضم عددًا من الوزارات المصرية الممثلة في وزارة النقل والإسكان والموارد المائية والصحة، وعددًامن الشركات الكورية المستثمرة في مصر، وقامت الوزارات المصرية بتقديم عرض حول المشروعات المطروحة للاستثمار في مصر مثل إدارة وتشغيل الموانئ وتطوير السكك الحديدية ومشروعات المدن الذكية وغيرها.

وشهد عام 2021 تطورًا ملحوظًا في العلاقات المصرية مع اليابان، حيث نجحت جهود وزارة الخارجية في رفع الحظر عن المنتجات الزراعية المصرية في أبريل 2021، كما شهد هذا العام حصول مصر على منحة يابانية لشراء أجهزة ومستلزمات طبية لمستشفى الحميات، إضافة إلى زيادة المنحة اليابانية المقدمة للعيادات الخارجية التابعة لمستشفى القصر العيني.

كما شهد العام الحالي توقيع اتفاقية للتعاون بين المركز القومي للبحوث المشتركة للطب البيطري بجامعة "كاجوشيما" اليابانية، وتوقيع اتفاقية تبادل أكاديمي بين مركز التميز التربوي بجامعة عين شمس وجامعة "سايتاما اليابانية"، علاوة على تدشين تعاون بين جامعة "الجلالة" وجامعة "هيروشيما" في أبريل 2021، والذي يتم بموجبه إيفاد خمسة أساتذة من الجامعة اليابانية سنويًا للتدريس في جامعة الجلالة، واستقبال طلاب مصريين للدراسة بجامعة "هيروشيما"، إضافة إلى توقيع اتفاقية تمويل تنموي مع اليابان بقيمة 236 مليون دولار في فبراير 2021 في إطار تمويل سياسات التنمية في قطاع الطاقة ودعم الموازنة.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الصينية، فقد شهد العام 2021 طفرة واضحة في تلك العلاقات، حيث لعبت وزارة الخارجية والسفارة في بكين دورًا كبيرًا فيتوفير اللقاحات اللازمة من الجانب الصيني للمضي قُدمًا في حملة التطعيمات الوطنية، وتوطين صناعة اللقاح المضاد لفيروس كورونا. كما ساهمت جهود وزارة الخارجية في إنجاح التوقيع على مذكرة تفاهم في أبريل 2021 بين شركة سينوفاك الصينية وشركة فاكسيرا (التابعة لوزارة الصحة المصرية)، وذلك بمقر سفارة مصر في بكين.

وبشان العلاقات المصرية الأوروبية، اتسم نسق العلاقات المصرية الأوروبية خلال عام 2021 بالاستمرارية في وتيرته العالية من الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، سواء في إطار العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، أو مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على ضوء العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، حيث تطرقت تلك اللقاءات إلى ملفات تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق والتشاور تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لعدة زيارات قام بها الرئيس السيسي إلى الدول الأوروبية، حيث قام الرئيس بزيارتين إلى فرنسا، الأولى في مايو 2021، للمُشاركة في "قمة تكثيف التضامن الدولي لصالح أفريقيا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا" و"المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان"، والثانية في نوفمبر 2021 للمشاركة في منتدى باريس للسلام، ومؤتمر ليبيا؛ عقد الرئيس السيسي خلالهما لقاءات مع نظيره الفرنسي والمسئولين الفرنسيين، علاوة على ممثلي كبرى الشركات الفرنسية.

كما شارك رئيس الجمهورية في قمة تجمع الفيشجراد + مصر والتي انعقدت في بودابست من 11 إلى 13 أكتوبر 2021، وأعقبها زيارة ثنائية رسمية إلى المجر، قام وزير الخارجية خلالها بالتوقيع على خمسة أطر تعاقدية للتعاون مع المجر.

وأجرى الرئيس السيسي عدة اتصالات تليفونية مع عدد من القادة الأوروبيين، أبرزهم الرئيس الروسي، والرئيس الفرنسي، ورئيس الوزراء البريطاني، والمستشارة الألمانية، ورئيس جمهورية أوكرانيا، حيث تطرقت تلك الاتصالات إلى سبل الدفع قُدمًا بالعلاقات الثنائية التي تجمع مصر بتلك الدول، فضلًا عن تبادل الرؤى حيال المسائل الإقليمية والدولية، من أجل التوصل إلى تسويات سياسية شاملة للقضايا المُلحة على الساحة الدولية.

كما ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد للزيارة التي قام بها السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا في أكتوبر 2021، وذلك للمشاركة في اجتماعات قمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، حيث عقد على هامشها لقاءات مع المسئولين الفرنسيين ورؤساء كبرى الشركات الفرنسية،كما تم التوقيع على اتفاق نوايا بين وزارة الاتصالات المصرية ووزارة المالية والاقتصاد الفرنسية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي ذات الإطار، ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لعدد من الزيارات التي قام بها عدد من القادة الأوروبيين إلى مصر، حيث استقبل الرئيس السيسي في سبتمبر 2021 نظير القبرصي، وتم خلال الزيارة ترفيع الإطار العام للعلاقات الثنائية من خلال تدشين اللجنة العليا للتعاون الثنائي بين البلدين على المستوى الرئاسي.

كما استقبل الرئيس السيسي - في 1 ديسمبر 2021 - رئيس الحكومة الإسبانية، حيث تم استعراض سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، والاتفاق على أهمية العمل المُشترك نحو زيادة الاستثمارات الإسبانية في مصر، والاستفادة من الفرص التي توفرها المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذُها في مصر، لاسيما في مجالات النقل والطاقة المتجددة والزراعة، وغيرها. وقد شهدت زيارة المسئول الإسباني إطلاق "مجلس الأعمال المصري الإسباني المُشترك"، وذلك بهدف دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واستقبل الرئيس السيسي، كلًا من نظيره الروماني ورئيس وزراء ألبانيا في أكتوبر2021، والأمير تشارلز ولى العهد البريطاني والسيدة قرينته في نوفمبر 2021، حيث ارتكزت تلك اللقاءات حول التباحث حيال القضايا محل الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً الاقتصادية والتجارية، وبما يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وتلك الدول الصديقة.

كما قام وزير الخارجية بعدد من الزيارات إلى العواصم الأوروبية، حيث زار بروكسل في يوليو 2021، لتسليم رسالة من رئيس الجمهورية إلى رئيس المجلس الأوروبي، والتي جاءت تأكيًدا على قوة وعمق العلاقات بين مصر ودول أوروبا، فضلًا عن لقاء العديد من نظرائه الأوروبيين، وكذا المسئولين بالمفوضية الأوروبية على هامش الزيارة.

وشارك وزير الخارجية في المنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط، والاجتماع الوزاري الثالث للاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي، واللذين عقدا في برشلونة في نوفمبر 2021، حيث أكد وزير الخارجية على أهمية التعاون الأورومتوسطي اعتماداً على القواسم المشتركة فيما بين دوله، إضافة إلى أهمية بلورة شراكة حقيقية بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي تقوم على مبدأ الملكية المشتركة لتلك الشراكة.

وعقد وزير الخارجية العديد من المشاورات السياسية مع نظرائه الأوروبيين خلال العام 2021، كان من بينها إجراء مشاورات مع وزراء خارجية البرتغال، ولوكسمبورج، وروسيا، وكرواتيا، والمجر.

ونجحت جهود وزارة الخارجية في إفراج الاتحاد الأوروبي عن المبالغ المالية المخصصة لدعم قطاع الصحة ضمن برنامج دعم الموازنة والتي تبلغ 89 مليون يورو، كما قام بتمويل ثلاثة مشروعات تنموية في مصر (ضمن اتفاقات تنفيذ مشروعات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي في البلاد) والمتضمنة برنامج التنمية الريفية المتكاملة، ومشروعي دعم الحكومة الإدارية والمالية والنمو من خلال الشبكات المصرية البينية.

وعلى مستوى كبار المسئولين، شهد العام 2021 عقد العديد من المشاورات السياسية بين مصر وكل من إسبانيا، وهولندا، وسويسرا، وأوكرانيا، وإيطاليا، والبوسنة والهرسك، وسلوفينيا، والتشيك، وروسيا، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع الأول للحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي.

واستقبلت القاهرة زيارتين من مفوض الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبي، ومفوضة الشؤون الداخلية، حيث تم إطلاق الجولة الثالثة من الحوار حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، خلال الزيارة التي قامت بها مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي.

كما نجحت جهود وزارة الخارجية، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، في رفع الحظر عن رحلات الطيران الأيرلندي إلى شرم الشيخ، والروسي العارض من وإلى مصر، وذلك بعد صدور مرسوم رئاسي من الكرملين الروسي في هذا الصدد، خاصة في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية الصارمة التي تتخذها الحكومة المصرية لاحتواء فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية مع دول الأمريكيتين، شهد عام 2021 انعقاد الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي في واشنطن في 8 و9 نوفمبر 2021 برئاسة وزير الخارجية ونظيره الأمريكي، ونجحت الجولة في استعراض إنجازات الدولة وسياساتها في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية خلال جلسات الحوار المختلفة، وعرض خطة الإصلاح الاقتصادي المصرية لتحفيز القطاع الخاص الأمريكي للاستثمار في مصر.

ونتج عن جولة الحوار الاستراتيجي عدة مخرجات تُمثل أساساً يُمكن البناء عليه للانطلاق إلى آفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ويُمكن تلخيص تلك المخرجات فيما يلي:

1- الاتفاق على دورية انعقاد جولات الحوار الاستراتيجي، ودورية التواصل المباشر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والتعاون الأمني وغيرها من الموضوعات.

2- الإعلان عن تشكيل لجنة اقتصادية مصرية-أمريكية مشتركة، وتأسيس المفوضية المشتركة الخاصة بها.

3- التوافق حول أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات، وتنفيذ المشروعات المشتركة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

4- تأسيس مجموعة عمل بين البلدين بشأن قضايا المناخ،وترحيب الجانب الأمريكي باستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.

5- الإعلان عن "بعثة تجارية في مجال الاقتصاد الأخضر" إلى مصر خلال عام 2022.

كما ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة في مايو 2021، حيث تشرف خلالها بلقاء رئيس الجمهورية، وجرى خلال اللقاء التطرق إلى مُستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، فضلًا عن التباحث بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية.

واضطلعت وزارة الخارجية بتنسيق زيارة لمستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جاك سوليفان في 28 سبتمبر 2021 إلى القاهرة، التقى خلالها بالسيد رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية، حيث جرى التباحث خلال اللقاءين حول تعزيز أُطر التعاون الثنائي، فضلًا عن مناقشة مُستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

كما قام رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بزيارة إلى مصر خلال الفترة من 12-18 أكتوبر 2021، شرف خلالها بلقاء السيد رئيس الجمهورية، فضلًا عن لقاءاته مع وزير الخارجية، ووزراء البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والري والموارد المائية.

واستقبلت وزارة الخارجية في ديسمبر 2021 وفدًا من مساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى القاهرة، حيث جرى بحث القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك مع الولايات المتحدة.

وفي إطار العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية، كان أبرز الزيارات تلك التي قام بها نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، على رأس وفد رفيع المستوى إلى القاهرة في سبتمبر 2021، حيث تضمنت الزيارة عقد لقاءات مع رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من المسئولين المصريين.