مصادر لـ(د.ب.أ): الرياض تستضيف القمة الخليجية الـ42 منتصف الشهر الجاري

الرياض- (د ب أ):

أكدت مصادر دبلوماسية متعددة في الخليج أن القمة الثانية والأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي ستعقد في الرياض في 14 ديسمبر الجاري.

وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن نتائج مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في العاصمة النمساوية فيينا واستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وتغذيتها للنزاعات الطائفية والمذهبية ودعمها وتمويلها وتسليحها الميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تزويدها بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار لاستهداف المدنيين وتهديد خطوط الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي، سوف تتصدر أجندة أعمال القمة التي تدوم يوما واحدا، إضافة إلى الوضع على الساحات اليمنية والعراقية والسورية والليبية وتطورات القضية الفلسطينية، وكذلك العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بما يحقق مصالح دول المجلس الخليجي .

ويضم المجلس في عضويته كلا من السعودية والكويت والإمارات وعُمان وقطر والبحرين.

وأضافت المصادر لـ (د.ب.أ)، أن القمة ستجدد دعم حق السيادة للإمارات على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى التي تحتلها إيران، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة .

وكشفت المصادر أن قمة الرياض ستجدد التأكيد على ضرورة أن تشتمل أية عملية تفاوضية مع إيران على معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة والبرنامج النووي الإيراني.

وقالت المصادر إن القمة ستبحث أيضا الخطوات التي تم إنجازها على صعيد تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول المجلس الست، عبر القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون، لتحقيق التكامل العسكري المشترك والأمن الجماعي لدول المجلس.

وأشارت إلى أن الأمين العام للمجلس سيعرض أمام قادة الدول الست البنود التي تم تنفيذها على صعيد رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز وجهود الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وهو المقترح الذي دعا إليه العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمقترحات لتذليل أية صعوبات تواجه التنفيذ ومتطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وتحقيق المواطنة الاقتصادية الكاملة وبناء شبكة سكة الحديد الخليجية ومنظومة الأمن الغذائي والمائي وتشجيع المشاريع المشتركة وتوطين الاستثمار الخليجي للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

يشار إلى أن القمة الخليجية السابقة عقدت في مدينة العلا السعودية في 5 يناير الماضي، وكان من أبرز نتائجها إنهاء المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر على قطر منذ عام 2017، وشملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية. وأعقب القمة عودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول الأربعة والدوحة.