حزب تونسي: القرارات الرئاسية الأخيرة خطوة في طريق إعادة بناء الوطن

تونس - (أ ش أ)

اعتبر حزب "التيار الشعبي" التونسي أن الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم أمس هي بمثابة خطوة أخرى متقدمة في مسار 25 يوليو لتحقيق أهدافه وتفكيك منظومة الفساد والإرهاب وفتح المجال أمام الشعب لإعادة بناء وطنه على أسس سياسية سليمة.

وقال الحزب - في بيان أصدره اليوم /الثلاثاء/، بمناسبة حلول الذكرى 11 للثورة وتعقيبا على خطاب رئيس الجمهورية الذي أعلن فيه عن إجراءات جديدة تعلقت بمواعيد الإصلاحات السياسية - إن تشكيل لجنة الإصلاح السياسي بناء على ما ورد في الأمر عدد 117 وضبط تركيبتها وصلاحياتها ومدة عملها وإدارتها للحوار المجتمعي، لابد أن تضم، إلى جانب خبراء القانون، اختصاصات أخرى ذات الصلة باعتبار أن لكل دستور أو نظام سياسي أو قانون انتخابي خلفية سوسيولوجية وثقافية.

وأشار إلى ضرورة توسيع دائرة الحوار والتشاور مركزيا ومحليا مع كل الفعاليات السياسية والمدنية وعموم فئات الشعب التونسي من عمال وفلاحين وأصحاب مؤسسات وطلبة والعاطلين عن العمل، من خلال حوار مفتوح تشارك فيه كل الفئات الشعبية والفعاليات السياسية والمدنية، ينتج عنه توصيات تتولى اللجنة المذكورة صياغتها، لتعرض لاحقا على الاستفتاء الشعبي بما يضمن دفع الشعب إلى قلب العملية السياسية والانخراط العملي في معركة التنمية والعدالة الاجتماعية التي هي معركة تحرر وطني بالأساس.

وجدد الحزب تمسكه بأولوية المحاسبة لتنقية المناخ السياسي وإنجاز الاستحقاقات الوطنية، وذلك بتفكيك شبكة الإجرام المتشعبة عبر المحاسبة القضائية وتطهير هياكل الدولة الأمنية والقضائية والإدارية من الفاسدين ومحاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية والتمكين للإرهاب وكل رموز الفساد السياسي، وضرورة تجنب الانتقائية في ملفات المحاسبة تحت أي ضغوط خارجية أو داخلية.

وحول إجراءات الإنقاذ الاقتصادي، جدد الحزب الدعوة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاقتصادية الاستثنائية والسيادية التي تستجيب للمطالب التي رفعها المحتجون بما يسهم في تحسين أوضاع المواطن المعيشية عبر تعبئة الموارد المالية الضرورية بشكل عاجل على غرار الحد من التوريد العشوائي ومقاومة الاقتصاد الموازي سواء باستبدال العملة أو بتسهيل الإدماج في الاقتصاد المنظم أو بالحد من المعاملات النقدية ورقمنة الإدارة وحوكمة الإجراءات الديوانية والجبائية.

كما دعا التيار الشعبي إلى إحداث ضريبة على الثروات الكبرى إلى جانب مطالبة الشركات الأجنبية بتونس بإجراء تحويل أرباحها إلى سنوات قادمة فضلا عن مراجعة قانون البنك المركزي والتدقيق في الديون الخارجية والشروع في إصلاح المرافق العمومية الكبرى وتفكيك منظومة الريع المعيقة للتنمية والتقدم وبلورة منوال تنموي وطني جديد.

وأكد التيار الشعبي، مجددا، أن قرارات 25 يوليو شكلت بداية الحل وأن الإجراءات المتخذة هي الجسر نحو إسقاط تحالف الفساد والإرهاب والعودة إلى المسار السليم لثورة 17 ديسمبر وبناء الدولة الوطنية على أساس استقلالية القرار الوطني والديمقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية.