محلل أمريكي: "قمة من أجل الديمقراطية" خيانة للمصالح القومية الأمريكية

واشنطن- (د ب أ):

وسط انتقادات شديدة، اختتمت مؤخرا "قمة من أجل الديمقراطية"، الافتراضية، التي دعا إليها الرئيس الأمريكي جون بايدن، وشاركت فيها أكثر من 100 دولة، والتي تركزت على ثلاثة موضوعات رئيسية هي: الدفاع ضد السلطوية، ومحاربة الفساد، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.

وفي مقال افتتاحي مشترك نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية، انتقد سفيرا روسيا والصين لدى الولايات المتحدة، اناتولي أنتونوف وتشين جانج، القمة ووصفاها بأنها مظهر "لعقلية حرب باردة"، وطالبا الولايات المتحدة بالتوقف عن استخدام" الدبلوماسية التي تركز على القيم" كأداة للانقسام والمواجهة، وقالا إن روسيا والصين تطبقان الديمقراطية من تلقاء نفسيهما، وإنه ليست هناك حاجة للقلق بشأن الديمقراطية في البلدين، وإن من الأفضل بالنسبة لدول أجنبية معينة التفكير في نفسها وما يحدث فيها.

وقال المحلل الأمريكي مارك إبيسكوبوس في تقرير نشرته ناشونال انتريست، إن الرئيس بايدن حذر في كلمته الافتتاحية في القمة من تراجع الديمقراطية، وسط التهديد المتزايد من جانب الاتجاه الاستبدادي، وقال" نحن نقف في نقطة انعطاف في تاريخنا...فهل سنسمح باستمرار تراجع الحقوق الديمقراطية دون إيقاف ذلك؟"، وأضاف أن "الديمقراطية لا تتحقق بالصدفة. يتعين علينا تجديدها مع كل جيل".

وبدون ذكر واضح لسياسة واشنطن الخاصة بالمواجهة القائمة على أساس القيم مع الصين وروسيا، استنكر بايدن" الضغط الخارجي من جانب الاستبداديين الذين يسعون إلى تعزيز سلطتهم، وتصدير نفوذهم وتوسيع نطاقه في أنحاء العالم، ويبررون سياساتهم وممارساتهم القمعية بأنها وسيلة أكثر كفاءة لمواجهة التحديات الراهنة".

وقال إبيسكوبوس إن قرار إدارة بايدن دعوة تايوان للمشاركة في القمة أثار غضب بكين، حيث اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية واشنطن باستغلال الديمقراطية " كغطاء وأداة لتعزيز أهدافها الجيوسياسية، وقمع الدول الأخرى، وتقسيم العالم، وخدمة مصالحها".

وأشار إبيسكوبوس إلى أن القمة عقدت في سياق الحملة التي تقودها الولايات المتحدة للدعوة إلى مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية المقبلة في بكين، استنادا إلى " المذبحة الجماعية والجرائم المستمرة ضد الإنسانية في شينجيانج وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى"- وحتى الآن انضمت إلى المقاطعة كندا، وأستراليا، وبريطانيا.

وبخلاف المقاومة المتوقعة من منافسي واشنطن الجيوسياسيين الرئيسيين ، أثارت القمة جدلا بين حلفاء أمريكا. فالمجر، العضو في الناتو والاتحاد الأوروبي، لم تتلق دعوة للمشاركة في المؤتمر. وقد قوبل ذلك بشكل سلبي من بعض المنتقدين المجريين لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذين يقولون إن ذلك من شأنه أن يزيد من ابتعاد المجر عن الغرب، ومن تفاقم نفس الاتجاهات السلطوية المحلية التي كان استبعاد المجر يهدف إلى وضع حد لها.

ويشير إبيسكوبوس إلى أنه بينما تم اعتبار السلوك السلطوي لأوربان سببا لعدم دعوة المجر إلى القمة، تلقت كييف دعوة للمشاركة رغم الرقابة المستمرة التي يفرضها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وسائل الإعلام المعارضة، واضطهاده للسياسيين المعارضين، والقيود على الصحفيين الأجانب.

ويشعر خبراء بالقلق من أن تصنيف الدول على أساس القيم يمكن أن يؤدي إلى توترات جيوسياسية ، وإلى تعريض دول تم دعوتها من منطقة آسيا- الباسفيكي مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية، لانتقام اقتصادي أو سياسي من جانب الصين.

من ناحية أخرى، قامت جماعات الضغط، والمعلقون، ومراكز الأبحاث التي تتفق مع مفهوم إقامة فعالية لتمكين القضية العالمية للديمقراطية، بانتقاد شديد لأوجه تنفيذ القمة. فقد أشارت لورا ثورنتون، مديرة تحالف تأمين الديمقراطية بصندوق مارشال الألماني، إلى أن عملية اختيار المشاركين في القمة كانت غير ديمقراطية بصورة تدعو إلى السخرية، وبدون عنوان واضح، أو أي نوع آخر من الشفافية الاجرائية.

ويقول المنتقدون المتعاطفون مع المهمة الرئيسية للقمة إنه كان من الأفضل خدمة مبرر عقدها من خلال موقف أقل تركيزا على الدول، والقيام بدلا من ذلك بتركيز الفعالية على قادة ونشطاء المجتمع المدني من الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية على السواء.

وفي ختام تقريره، قال إبيسكوبوس إن إدارة بايدن وصفت القمة بأنها نقطة تجميع عالمية للديمقراطيات المتحدة حول القيم المشتركة ورؤية مشتركة للمستقبل. ولكن ما ظهر هو علاقة مختلطة، تنطوي على خطأ استراتيجي، وهي مريبة أخلاقيا. ويؤكد مؤيدو القمة والمشاركون فيها أن " القيم مصالح". ولكن القمة أثارت ما هو سىء للغاية، فقد أدت إلى تعكير القيم الأمريكية من خلال تناقضاتها الجسيمة، بينما مثلت خيانة للمصالح القومية الجوهرية من خلال استفزازتها الكثيرة غير المبررة.