حركة أمل اللبنانية: الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس له من الصحة

بيروت - (أ ش أ):

أعلن المكتب السياسي لحركة أمل اللبنانية أن الحديث عن مقايضات في الشأن القضائي لا أساس له من الصحة، مؤكدا رفض الحركة ورئيسها نبيه بري رئيس مجلس النواب هذا الأمر.

وأوضح المكتب السياسي لحركة أمل -عقب اجتماعه اليوم الاثنين- أن اللقاء الذي دار قبل أسابيع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي خلال زيارته الأخيرة الى عين التينة، وبعدها لقاءات الرئيس بري مع رئيسي الجمهورية والحكومة، يؤكدان الحرص على تصحيح المسار القضائي عبر الالتزام بنصوص الدستور والقانون.

كما طالب الأجهزة المعنية بالتحرك السريع لضبط المنصات المشبوهة التي تدير عملية تسعير وهمية للدولار، وطالب توقيف كل من له علاقة بهذا الملف.

وأكد المكتب أن مجلس النواب قام بكل ما هو مطلوب منه في موضوع البطاقة التمويلية من حيث إقرار القانون المتعلق بها، مشيرا إلى أن ما تبقى من تعديل لقرض البنك الدولي تم تعطيله عبر الانسحاب من جلسة المجلس النيابي الأخيرة تحت حجج واهية.

وشدد البيان على إصراره على إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون الذي أُقر ورفض تدخل أي طرف في عمل المجلس الدستوري.