القضاء التونسي يحقق بشأن تزوير وثائق رسمية لصالح إرهابيين

تونس - (د ب أ)

أعلنت محكمة تونس العاصمة إحالة تحقيقات على النيابة العامة بشأن شبهة ارتكاب موظفين في مؤسسات الدولة وفي قنصلية تونس بسوريا، عمليات تزوير لوثائق مدنية رسمية لجنسيات أجنبية بهدف ارتكاب جرائم إرهابية.

وأفاد بيان لمكتب الاتصال بالمحكمة نُشر اليوم الثلاثاء بوسائل الإعلام المحلية، بأن التحقيقات شملت 14 موظفا تتعلق بهم شبهة ارتكاب مخالفات مثل تزوير شهادات ميلاد وهويات رسمية وشهادات جنسية وجوازات سفر، خلال الفترة الفاصلة بين عامي 2015 و2019.

ويواجه المتهمون ومن بينهم قنصل تونس بسوريا سابقا ورئيس المكتب القنصلي سابقا، جرائم مثل تيسير دخول أشخاص للتراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية.

ومن بين التهم الأخرى استخدام طوابع السلطة في ما هو مضر بالغير وافتعال واستعمال شهادة إدارية وقبول هدايا أو منافع.

وتحقق تونس منذ سنوات في قضايا ترتبط بشبكات تسفير لتونسيين إلى مناطق النزاع بالخارج منذ 2011.

وقدرت السلطات التونسية عدد من تورطوا في نزاعات بالخارج بنحو ثلاثة آلاف أغلبهم في سورية. ولكن لا توجد أرقام رسمية بشأن من انتفعوا من الأجانب بعمليات التزوير.