لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"الجنائية الدولية" تعلّق التحقيق في الحرب على المخدرات في الفلبين

04:23 م السبت 20 نوفمبر 2021

الجنائية الدولية تعلّق التحقيق في الحرب على المخدر

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مانيلا- (أ ف ب):

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أنها علّقت موقتا تحقيقها حول الحرب التي تشنها حكومة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي على المخدرات بعدما طلبت مانيلا إرجاءه.

وعُرف الرئيس المنتهية ولايته دوتيرتي بحربه على المخدرات التي قتلت فيها قوات الأمن الآلاف المدنيين وتحقق فيها حاليًا المحكمة الجنائية الدولية التي سمحت في سبتمبر بفتح تحقيق حولها، معتبرة أن قتل الآلاف يرقى إلى مستوى هجوم غير مشروع وممنهج ضد مدنيين.

وكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إشعار للمحكمة تاريخه 18 نوفمبر "أوقف الادعاء موقتًا أنشطته التحقيقية فيما يُقيّم نطاق وتأثير طلب الإرجاء" الذي صاغته مانيلا.

وأضاف أن الادعاء سيطلب معلومات إضافية من الفلبين.

وبحسب مستندات المحكمة، طلب السفير الفيليبيني ادواردو مالايا إرجاء التحقيق، مؤكدًا في رسالته أن الحكومة الفيليبينية تُحقّق في الجرائم ضد الانسانية المزعومة التي قد تكون ارتُكبت خلال الحرب على المخدرات.

وكتب أن الحكومة "أجرت ولا تزال تجري تحقيقات شاملة في جميع الوفيات المبلغ عنها خلال عمليات محاربة المخدرات في البلاد".

وأشار مدير فرع آسيا لمنظمة هيومن راتس ووتش براد آدمز السبت عبر تويتر إلى أن "52 فقط من أصل آلاف حالات القتل بدأ التحقيق بها. رغم الكثير من حالات القتل الواضحة، لم توجّه أي تُهم بعد".

وتابع "في الواقع يشكل الإفلات من العقاب القاعدة في ظلّ نظام دوتيرتي، لذلك يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية. على أمل ألا تنطلي هذه الحيلة على المحكمة".

انتخب الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي في العام 2016 بعد حملة أمنية واسعة واعدا بالقضاء على تجارة المخدرات عن طريق قتل عشرات آلاف الجانحين.

تظهر أحدث الأرقام الرسمية مقتل 6181 شخصًا على الأقل وتنفيذ أكثر من 200 ألف عملية لمكافحة المخدرات في الأرخبيل الآسيوي، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان يقدرون أن العدد الفعلي للقتلى أعلى من ذلك بكثير.

يقدر المدّعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية في وثائق المحكمة مقتل 12 إلى 30 ألف شخص.

وانسحبت مانيلا من المحكمة الجنائية الدولية في العام 2019، غير أن المحكمة أكدت أنها لا تزال مخولة النظر في الجرائم المرتكبة في الفيليبين عندما كانت عضوًا.

وبعد رفضه التعاون مع تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، عدل رودريجو دوتيرتي في أكتوبر عن موقفه وأعلن أن الدفاع في طور التحضير.

هذا المحتوى من

AFP

فيديو قد يعجبك: