فتح تحقيق في حق الرئيس التشيلي على خلفية "وثائق باندورا"

سانتياجو- (أ ف ب):

أعلن الادعاء التشيلي يوم الجمعة فتح تحقيق في حق الرئيس سيباستيان بينييرا الذي يدعي "براءته الكاملة" فيما يتعلق ببيع شركة تعدين من قبل مجموعة يملكها أبناؤه وهي عملية كشفتها "وثائق باندورا".

وقالت مارتا هيريرا مسؤولة وحدة مكافحة الفساد في مكتب المدعي للصحافيين إن "المدعي العام قرر فتح تحقيق جنائي حول الوقائع المرتبطة بما يعرف باسم وثائق باندورا والمرتبطة بشراء وبيع شركة التعدين دومينغا، على ارتباط بعائلة الرئيس بينييرا".

ونفى بينييرا، أحد القادة السياسيين الذين وردت أسماؤهم في "وثائق باندورا"، التحقيق الذي كشفه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين الاثنين، أن يكون حصل أي تضارب مصالح في بيع شركة التعدين دومينغا الى صديق مقرب.

وقال بينييرا مساء الجمعة في خطاب مقتضب "لا نؤيد القرار الذي أعلنه اليوم مكتب المدعي العام بفتح تحقيق في قضية كانت معروفة وكانت موضوع محاكمة" لكن "لدي ثقة كاملة في أن القضاء سيؤكد عدم وجود مخالفات وأيضا براءتي الكاملة".

وكان الرئيس اليميني، وهو أحد أغنى الرجال في تشيلي والذي تنتهي ولايته في مارس 2022، قال الاثنين إن "الحقائق ليست جديدة" وهي كانت في العام 2017 موضوع "تحقيق شامل في النيابة" و"قضية أغلقتها العدالة".

وأضافت هيريرا الجمعة أن "الحقائق المتعلقة ببيع وشراء شركة التعدين ليست مدرجة صراحة في قرار رد الدعوى عام 2017".

طيور بطريق

أبرمت الصفقة في 2010 خلال الولاية الأولى للرئيس التشيلي (2010-2015) الذي عاد الى السلطة في 2018.

وأوضحت هيريرا أن "المدعي العام اتخذ هذا القرار معتبرا أن هذه الوقائع يمكن أن تشكل في الوقت المناسب جنح فساد مع نتائجها الطبيعية من حيث الرشاوى واحتمال وقوع جرائم ضريبية، وهي مسائل قيد التحقيق".

وأضافت القاضية أنه "نظرا الى خطورة الوقائع قيد التحقيق"، سيتم التعامل مع القضية من قبل نيابة اقليمية بالتالي نيابة فالبارايسو (وسط).

وبحسب تحقيق أجرته وسيلتا الإعلام التشيليتان "سيبر" ولابوت"، العضوان في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، فإن شركة التعدين مينيرا دومينغا بيعت العام 2010 الى رجل الأعمال كارلوس البرتو ديلانو، صديق الرئيس التشيلي، لقاء 152 مليون دولار، في صفقة جرت في الجزر العذراء البريطانية.

وكان يفترض ان يتم دفع قيمة الصفقة على 3 دفعات، وكانت تتضمن بندا مثيرا للجدل يجعل الدفعة الأخيرة مشروطة "بعدم إنشاء محمية بيئية في منطقة عمل شركة التعدين، كما كانت تطالب مجموعات بيئية".

وبحسب التحقيق، فإن حكومة سيباستيان بينييرا وبعدما رفضت مشروع شركة أخرى باسم الدفاع عن البيئة، لم تقم في نهاية الأمر بحماية المنطقة المعنية حيث كان يفترض أن يجري التعدين، ما سمح بتسديد الدفعة الثالثة.

وخلال فترة ولايته الأولى، أعلن بينييرا إلغاء مشروع لبناء محطة طاقة حرارية كان من المقرر تركيبها في هذه المنطقة. ولم تتخذ بعد ذلك أي تدابير وقائية.

ومشروع التعدين للنحاس والحديد في صحراء أتاكاما (شمال) الذي ما زال ينتظر قرارا من المحكمة العليا بعد الاستئنافات، يشتمل أيضا على بناء ميناء تحميل خام قرب محمية وطنية لطيور البطريق من نوع هامبولد، وهي من الأنواع المهددة بالانقراض ولا تعشش إلا في تشيلي والبيرو.

في أوائل أغسطس، وافقت لجنة للتقييم البيئي على المشروع رغم احتجاجات دعاة حماية البيئة، لكن ما زال يتعين حصوله على موافقة مجلس الوزراء.