مريم الصادق المهدي: حمدوك لن يكون جزءًا من "المهزلة الحالية"

الخرطوم - (ا ف ب)

أكدت وزيرة الخارجية السودانية المقالة مريم الصادق المهدي السبت أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الموضوع قيد الإقامة الجبرية لن يكون جزءا من مهزلة "الانقلابيين" على حد وصفها، ودعت الى "إبطال كل الإجراءات" التي أنهت الشراكة مع المدنيين.

وأوضحت المهدي في مقابلة أجرتها معها فرانس برس عبر الهاتف من القاهرة، أنه لا أساس من الصحة للتقارير الصحفية التي تتحدث عن إمكانية تعاون جديد بين حمدوك والفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي أطاح، الاثنين، بشركائه المدنيين في مؤسسات الحكم الانتقالي التي شكلت عقب إسقاط عمر البشير في العام 2019.

وقالت "الدكتور حمدوك رجل وطني، مثقف، سياسي، ولن يكون جزءا من المهزلة التي قام بها المجلس العسكري".

واعتبرت المهدي، التي عارضت الإجراءات التس أعلنها البرهان منذ البداية، أن الشعب السوداني "كله معتقل" في الوقت الراهن بسبب انقطاع خدمات الاتصالات والإتترنت.

وقالت "نحن بهذا الشكل كلنا شعب معتقل لاننا غير قادرين على أن نتواصل مع بعضنا البعض"، مشيرة إلى أن ما يحدث هو أن "يقوم شخص من خارج البلاد بالاتصال صدفة، فنطلب منه الاطمئنان على الآخرين باتصالات مماثلة".

ولا يستطيع السودانيون إجراء أو استقبال مكالمات هاتفية محلية والأمر الوحيد المتاح هو استقبال اتصالات من خارج البلاد.

وفجر الاثنين اعتقلت قوات من الجيش حمدوك والعديد من الوزراء والسياسيين قبل أن يعلن البرهان في بيان حل مؤسسات الحكم الانتقالي واستئثار الجيش بالسلطة مطيحًا بذلك بالتحول الديمقراطي الذي كان يتطلع إليه السودانيون في بلد تولى العسكريون الحكم فيه بشكل شبه مستمر منذ استقلاله عام 1956.

وعاد حمدوك إلى منزله الثلاثاء إلا أنه لا يتمتع بحرية الحركة ويخضع لحراسة مشددة من قوات الأمن السودانية.

وأكدت المهدي "بكل انضباط وطني نقول إن إبطال الإجراءات التي اتخذها البرهان والعودة إلى الوثيقة الدستورية وإطلاق المعتقلين السياسيين كلهم. هذا هو الحل الوحيد المتاح".

"خيانة"

ونزل عشرات الآلاف من السودانيين السبت الى شوارع الخرطوم للاحتجاج على إجراءات البرهان، وطالبوا "بإسقاط حكم العسكر" ونقل السلطة إلى حكومة مدنية.

وفي أغسطس 2019 اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدنيون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة، من خلال وثيقة دستورية، لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًا.

وأضافت الوزيرة السودانية المقالة، التي تعتبر من الوزراء المدنيين القلائل الذين لم يتم توقيفهم، ردًا على سؤال حول ما اذا كان العسكريون سعوا الى التفاوض معها:"لا لا أبدًا ويستحيل. ولم أجلس مع أحد منهم".

وتابعت "اخترت أن لا أصدق ما قاموا به في 25 أكتوبر وقلت لا يمكن أن يقوموا بهذه الخيانة لكن للأسف الشديد قاموا بها".

ومن بين السياسيين الذين أوقفتهم السلطات خلال الايام الماضية صديق الصادق المهدي، نائب حزب الأمة، أبرز الأحزاب السياسية في البلاد، وشقيق الوزيرة السودانية.

مريم وصديق هما نجلا الزعيم السياسي السوداني الراحل ورئيس حزب الأمة، الصادق المهدي الذي أطاحه البشير بانقلاب في العام 1989 وكان آنذاك رئيسًا للوزراء منتخبًا ديمقراطيًا.

وأكدت المهدي أنها في منزلها ولم تشارك في التظاهرات، بحسب "الاتفاق بين كل القيادات" على عدم النزول إلى الشارع والمتابعة من خلال المحتجين في الميدان.

ولم يردع القمع الدامي للاحتجاجات خلال الأيام الستة الأخيرة السودانيين من مواصلة تصديهم لتلك الإجراءات.

وقالت الوزيرة المقالة لفرانس برس "نحن لا نريد إراقة دماء، واعتداء العسكر كان في لحظة انفعال غير منطقي وغير مسؤول. الأمر ليس ضد أفراد ولا ضد حزب ولا حتى مجموعة أحزاب وإنما الأمر ضد إرادة الشعب السوداني الغلاّبة".

وأضافت بحماسة "لا نريد حكم العسكر.. حكم العسكر ما بتشكر.. هذا هو هتاف الناس".

وكان التحرد العسكري الأخير دفع دبلوماسيين عديدين إلى الانشقاق ودعم المتظاهرين، ورد البرهان بإقالة ستة من سفراء البلاد بينهم سفراء الولايات المتحدة والصين وفرنسا وسويسرا وقطر.

ونقلت صفحة وزارة الثقافة والإعلام المقالة بيانا لوزارة الخارجية أكدت فيه المهدي "افتخر بسفراء السودان الذين أتوا من رحم ثورة الشعب المجيدة وصمودها الباسل وكل سفير حر رفض الإجراءات نصرًا للثورة".