منظمة حقوقية تدعو الأمم المتحدة للضغط على مالي للتحقيق في إعدامات واختفاء قسري

نيويورك - (ا ف ب)

شددت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها السبت على ضرورة قيام الأمم المتحدة بالضغط على سلطات مالي للتحقيق في عمليات إعدام واختفاء قسري نسبت إلى قوات الأمن، وذلك قبل ساعات من وصول وفد من مجلس الأمن الدولي.

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش من الأمم المتحدة الضغط على سلطات مالي للتحقيق في عمليات إعدام واختفاء قسري نسبت إلى قوات الأمن، وذلك قبل ساعات من وصول وفد من مجلس الأمن الدولي.

وأشارت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان صدر مساء الجمعة إلى أنه "على السلطات المالية التحقيق في سلسلة مزاعم عن عمليات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي من قبل قوات الأمن الحكومية".

وتابعت المنظمة أنه "يجب على مجلس الأمن الدولي الاستفادة من زيارته لضمان وفاء الحكومة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان والتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف والشروع في الملاحقات القضائية المناسبة. وأضاف البيان أنه "منذ سبتمبر، اختفى 14 رجلاً على الأقل، شوهدوا آخر مرة أثناء احتجازهم من قبل قوات الأمن، أو ما زالوا رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي".

وأكدت هيومن رايتس ووتش أنه "عثر على جثث ثلاثة رجال يُزعم أنهم أعدموا بعد اعتقالهم من قبل جنود مطلع أكتوبر قرب معسكر الجيش في بلدة سوفارا" وسط البلاد.

كما شددت المنظمة غير الحكومية على أن "الحكومة الانتقالية في مالي يجب ألا تقف مكتوفة اليدين بينما جنودها متورطون في سلسلة من الانتهاكات".

ومن المتوقع أن يصل وفد من مجلس الأمن، يضم خصوصًا السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، السبت قرابة الساعة 15,00 ت.غ إلى باماكو لحضّ مالي التي تشهد عنفًا جهاديًا واتنيًا على العودة إلى الحكم المدني بعد انقلابين عسكريين في تسعة أشهر.

وذكر بيان لبعثة الأمم المتحدة في مالي أن الوفد "سيلتقي أعلى السلطات المالية بالإضافة إلى العديد من ممثلي المؤسسات الجمهورية. كما سيجتمع المجلس مع الجماعات المسلحة الموقعة (على اتفاق السلام لعام 2015) والمجتمع المدني". وبعد مالي، يتجه وفد مجلس الأمن إلى النيجر المجاورة الأحد.

وعقب انتشار صور تعذيب وجثث على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الجيش المالي في بيان في 13 أكتوبر إنه "في ما يتعلق بمشاهد التعذيب، تم الإبلاغ عم الوقائع وتحديد الجناة رسميا"، ثم تمت معاقبتهم.

لكنه أكد أنه يقف "ضد المزاعم التي تهدف لاتهامه بعمليات الإعدام التعسفية التي انتشرت صورها على شبكة الإنترنت"، بحسب البيان.