بايدن يطالب بمحاكمة مقربين من ترمب رفضوا الشهادة في "اقتحام الكونجرس"

وكالات:

طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاكمة الأشخاص الذين استدعتهم لجنة التحقيق في أحداث اقتحام الكونجرس في يناير الماضي، ورفضوا الإدلاء بشهاداتهم.

وأجاب بايدن عن سؤال الصحافيين في البيت الأبيض، يوم الجمعة، بشأن أولئك الذين يرفضون مذكرات الاستدعاء الصادرة عن اللجنة التي تحقق في أعمال الشغب بالكونجرس الأمريكي، وقال "أتعشم أن تلاحقهم اللجنة، وتحاسبهم".

كما رد على سؤال بشأن ما إذا كان يعتقد أن وزارة العدل يجب أن تحاكم أولئك الذين يرفضون أوامر الاستدعاء بالقول "نعم".

والخميس، أفادت اللجنة بأنها ستعقد اجتماعًا الثلاثاء المقبل، للتصويت بالإقرار على تقرير ازدراء ضد ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس السابق دونالد ترمب، موضحة أن بانون رفض التعاون مع تحقيقاتها.

وكانت لجنة التحقيق، أصدرت في 30 سبتمبر، 11 مذكرة استدعاء إضافية لأشخاص شاركوا في التخطيط لتجمعات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، قبل أعمال الشغب، حسب موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن مذكرات الاستدعاء الجديدة، توفر مزيداً من الرؤية في نطاق تحقيق اللجنة المختارة، أثناء عملها على تكثيف التحقيقات.

مذكرات استدعاء

وكانت اللجنة التي عيّنها مجلس النواب الأمريكي، ويسيطر عليها الديمقراطيون، أصدرت مذكرات استدعاء سابقة لأربعة أعضاء من الدائرة المقربة لترمب.

وقالت اللجنة في بيان، إن مؤسسة "نساء من أجل أميركا أولاً" Women for America First نظمت تجمع 6 يناير في منتزه "ذا إيلابس" بواشنطن، وتجمعات في ساحة "فريدوم بلازا" في 14 نوفمبر و12 ديسمبر، وجولتين بالحافلات على مستوى البلاد بعنوان "مسيرة من أجل ترمب"، أثارت الاهتمام والحضور في تجمعات واشنطن.

مقاومة الاستدعاء

في غضون ذلك، لم يرد أولئك الذين تلقوا بالفعل مذكرات استدعاء، وهم كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، ونائبه دان سكافينو، وكاش باتيل الذي شغل منصب كبير موظفي وزارة الدفاع بالوكالة في ذلك اليوم (6 يناير 2021)، إضافة إلى ستيفن بانون مستشار ترمب.

وطالبت لجنة التحقيق، المسؤولين الأربعة بتقديم مجموعة من الوثائق في 7 أكتوبر الجاري، والإدلاء بشهاداتهم أمام الكونجرس في الأسبوع التالي.

وكان ترمب وفريقه دانوا تحقيق اللجنة منذ بدايته، وتعهدوا بمحاربة طلباتها تلك (الوثائق والاتصالات) بمزاعم "الامتياز التنفيذي". وأطلق هذا الأمر نقاشاً في واشنطن بشأن قدرة رئيس سابق على تقييد الوصول إلى المعلومات والأفراد.

وحذر النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا آدم شيف، رافضي الامتثال لأوامر الاستدعاء، من خطورة مواجهة تهمة "الازدراء الجنائي".

ويضيّق محققو الكونجرس الخناق على الرئيس الجمهوري السابق الذي يتهمه الديمقراطيون بالمسؤولية عن الهجوم الدامي على مبنى الكابيتول في 6 يناير، حين اقتحم المئات من أنصاره مبنى الكابيتول لمنع التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلنت فوز جو بايدن.