الولايات المتحدة وإريتريا مرشحتان لعضوية مجلس حقوق الإنسان

واشنطن- (أ ف ب):

تعود الولايات المتحدة هذا العام إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد قرابة أربعة أعوام من انسحابها المدوّي منه في فترة غياب استغلّته بكين لتجد داعمين لها وتتبنى موقفاً أكثر هجومية.

ويطرح انضمام إريتريا إلى المجلس المؤلف من 47 عضواً، من جديد مسألة وجود أنظمة استبدادية تنتهك حقوق الإنسان في أعلى هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ويُفترض أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الأعضاء الجدد في مجلس حقوق الإنسان، لكن النتيجة واضحة بما أن هناك 18 دولة مرشحة لـ18 مقعداً يجري التصويت عليها.

وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس إن "الصينيين وكل الذين ليسوا في الأساس مؤيدين لحقوق الإنسان كما يراها الأوروبيون (...) يعارضون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. هذا الأمر لا يعود تاريخه إلى الآن، إنما الميل يتعزز بشكل لا يمكن إنكاره".

ورأى دبلوماسي أوروبي آخر أن "هدف الصين بسيط: تدمير مبدأ عالمية حقوق الإنسان ونشر رؤية تتماشى مع نظامها السياسي".

في السنوات الأخيرة، كثّفت الصين وشركاؤها بينهم بيلاروس وفنزويلا، التصريحات المشتركة الداعمة للإجراءات التي تتخذها بكين في هونغ كونغ وشينجانغ والتيبت وندّدت "بانتهاكات لحقوق الإنسان" في الدول الغربية، بما في ذلك ضد السكان الأصليين الكنديين.

في مواجهة هذا الاستقطاب المتزايد، يخشى البعض أن تعزز عودة الأميركيين هذا الميل، رغم أن آخرين يشيرون إلى أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى أن تكون حاضرة في القاعة كي تمارس تأثيرها.

وقال الدبلوماسي الأوروبي الأول "مع وجود الأعضاء الخمسة (الدائمين) في مجلس الأمن في مجلس حقوق الإنسان، يمكننا أن نعتقد فعلياً أن الصينيين والأمريكيين لن يتبادلوا الهدايا وسيستخدمون المجلس كحلبة حيث سيستعرضون خصوماتهم".

أعرب رئيس مركز أبحاث "مجموعة الحقوق العالمية" (يونيفرسال رايتس غروب) مارك ليمون ومقرّه جنيف، عن أسفه لأن الولايات المتحدة "تركز بشأن أساسي على الصين" منذ عودتها كمراقب إلى مجلس حقوق الإنسان هذا العام.

وقال لوكالة فرانس برس إن "دولاً كثيرة سئمت لأنها لا تريد أن ترى النظام المتعدد الأطراف رهينة"، داعياً واشنطن إلى توسيع المواضيع لاستعادة دعم الدول النامية التي استدارت نحو بكين.

من جانبه، يأمل المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة في جنيف تشن شو في أن تتمكن الولايات المتحدة، ما إن تعود عضواً في المجلس، من "إجراء حوار بناء ومحاولة عدم جعل حقوق الإنسان أداة سياسية".

وقال للصحافيين المعتمدين في الأمم المتحدة في جنيف "نحن مستعدون لمواصلة هذا النهج الذي يقوم على الترويج للحوار ومعارضة التسييس ومحاولة تسليط الضوء أكثر على حاجات الدول النامية".

"مهزلة انتخابية"

يُنتخب أعضاء مجلس حقوق الإنسان الذي تُقسّم مقاعده على خمس مجموعات إقليمية، لمدة ثلاثة أعوام بالغالبية المطلقة وبالاقتراع السرّيّ. ويتمّ تجديد ثلث أعضاء المجلس فقط كل عام. من بين المرشحين أيضاً، الهند وقطر وكازاخستان.

اتّهمت منظمات غير حكومية المجموعات الإقليمية بتقديم عدد مرشحين معادل لعدد المقاعد الشاغرة فيما اعتبرته منظمة "يو ان ووتش" (رقابة الأمم المتحدة) "مهزلة انتخابية"، وبعدم وضع حدّ لترشّح دول استبدادية.

وقال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في جنيف جوش فيشر لفرانس برس إنها "مسؤولية" المناطق، في إشارة إلى ترشيحات إريتريا والكاميرون والإمارات العربية المتحدة.

ودعت منظمتا هيومن رايتس ووتش و"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" (انترناشيونال سيرفيس فور هيومن وتش) وهي منظمة غير حكومية في جنيف، إلى عدم التصويت لصالح دول تُعرف بأنها تنتهك حقوق الإنسان.

وجود مثل هذه الدول في المجلس هو أحد الأسباب التي دفعت إدارة ترامب إلى الانسحاب من المجلس في يونيو 2018، متهماً إياه بالنفاق وبمحاربة إسرائيل.

ورغم أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أشار هذا العام إلى أهمية المجلس خصوصاً للفت الانتباه سريعاً إلى الأزمات، إلا أنه دعاه إلى "النظر في طريقة عمله".