‏الرئيس التونسي: هناك وزراء مقترحون للتعديل الوزاري لهم ملفات تضارب مصالح

وكالات:

ترأس الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اليوم الاثنين بقصر قرطاج اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي خصّص لبحث جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمرّ بها بلادنا.

وأشار سعيد في مستهل الجلسة إلى تواتر الأحداث في المدة الأخيرة وانتشار جائحة كورونا وكثرة الاحتجاجات نتيجة خيبة الأمل في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود فضلاً عن تأزم الوضع السياسي.

واستمع، وفقًا لبيان الرئاسة التونسية عبر صفحة "فيسبود" خلال الاجتماع إلى معطيات حول تطورات الوضع الوبائي في تونس، وأعرب عن انشغاله بالوضع الصحي الراهن مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفير اللقاح للشعب التونسي في أقرب وقت.

وأوضح أن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدًا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.

وأشار في هذا الإطار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرًا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليًا بل هو إجراء جوهري.

وأعرب عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينًا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء وعلى الإصداع بكلمة الحق.