فاينانشيال تايمز: عودة واشنطن لاتفاقية باريس مجرد بداية لإصلاح سياسات المناخ

لندن - أ ش أ
أشادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الجمعة، بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن لعودة الإنضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، رغم إعلان بعض الخبراء أن هذا القرار مجرد بداية رحلة طويلة لإصلاح سياسات المناخ في الولايات المتحدة.
وأفادت الصحيفة (في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني) أنه في اليوم التالي لتحرك بايدن نحو الانضمام إلى اتفاقية المناخ الدولية، أصدر مبعوثه لشئون المناخ جون كيري دعوة قوية لتعزيز العمل العالمي وأعلن أن "الفشل ببساطة ليس خيارًا"، كما أنه شدد، في أول خطاب له كمبعوث رئاسي للمناخ، على الحاجة إلى تسريع وتيرة إزالة الكربون العالمي، وقال إن الولايات المتحدة "ستمضي قدمًا بمزيد من التواضع والطموح".واعتبر أن" هدف الوصول إلى صفر في انبعاثات الكربون العالمية بحلول عام 2050 من شأنه أن يؤدي إلى تحول شامل للاقتصاد العالمي".
وفي واحدة من أولى أعماله كرئيس، كتب بايدن إلى الأمم المتحدة لبدء عملية الانضمام إلى اتفاقية باريس لعام 2016 رسميًا - وهي خطوة ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا. وتعهد الموقعون بالحفاظ على الاحتباس الحراري دون درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، مع طموح الحد من هذا الارتفاع إلى 1.5 درجة مئوية. حيث أنه في الوقت الحالي، يبلغ هذا المستوى حوالي 1.2 درجة مئوية.
وقال كيري أمس الخميس إن الإدارة الجديدة اعترفت "بألم وبعض الإحراج"، بشأن الضرر الناجم عن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب "المتهور" بالانسحاب من اتفاق باريس. وقال إن التحول الأخضر من شأنه أن يخلق "ملايين الوظائف"، وأن العالم يواجه "فرصة غير مسبوقة لتكوين الثروة".
وأشارت الصحيفة إلى أن حقيقة الانضمام إلى اتفاقية باريس كانت أحد تعهدات بايدن الرئيسية الخاصة بقضايا المناخ، إلى جانب تعهده بتحقيق صافي انبعاثات صفرية "في موعد لا يتجاوز 2050 وإزالة الكربون من صناعة توليد الطاقة في الولايات المتحدة بحلول عام 2035.
وقال جون بوديستا، رئيس الأركان السابق في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون ومستشار الرئيس باراك أوباما:" سيتطلب الأمر من الحكومة بأكملها، العمل مع القطاع الخاص والقطاع غير الحكومي لمواجهة هذه المشكلة".
وأبرزت الصحيفة أنه سيتعين على الولايات المتحدة تقديم خطة للحد من الانبعاثات، وهي المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيا (NDC)، مع حلول عام 2030. ولكن لم يتم تحديد موعد الانتهاء من وضع هذه الخطة وما قد تعنيه.
ويقول ألدين ماير من مركز أبحاث "إي 3 جي" :" إن الجزء السهل هو العودة إلى باريس. لكن الخطوة التالية ستتمثل في تقديم خطة مساهمات وطنية طموحة لعام 2030، وتوضيح ما قد تعنيه بالنسبة للعمل المحلي".
وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أنه سيتعين على جميع الموقعين على اتفاقية باريس، قبل انعقاد قمة المناخ للأمم المتحدة في جلاسكو في نوفمبر المقبل، والمعروفة باسم COP26، تقديم خطط مناخية جديدة وطموحة.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الأمر يعني تجاوز هدفها الأولي عندما انضمت لأول مرة إلى اتفاق باريس وهو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 28 في المائة بحلول عام 2025 مقارنة بمستويات عام 2005.
ويقول مختصون إنه بما أن ترامب لم يطلب إزالة التعهد الأولي من قبل الولايات المتحدة من سجل الأمم المتحدة عند انسحابه، فإن هذه الخطة لا تزال قائمة.
وقال ديفيد ليفاي، المفاوض السابق لاتفاق باريس والباحث في معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية، إن التعهد الأمريكي لعام 2005 من المرجح أن يعمل "كحارس بديل" حتى يتم وضع خطة جديدة.