مؤامرة على الدولة وتورط أفراد من الأسرة الحاكمة.. ماذا يحدث في الكويت؟

كتبت - إيمان محمود:

أعلنت الأجهزة الأمنية الكويتية، أمس، إحباط "مؤامرة خطيرة" تستهدف الأمن القومي، بعد أن ألقت القبض على ضابطين يشغلان منصبا كبيرا بتهمة "الخيانة"، وذلك بالتعاون مع شبكة واسعة تضم أشخاصًا بارزين بالدولة.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني رفيع لم تذكر اسمه أن "النيابة العامة باشرت التحقيق مباشرة مع الضابطين اللذين يشغلان أعمالاً حسّاسة، بتهمة خيانة الوطن والأمانة الوظيفية، بعد أن سَرِقا مستندات وتسجيلات سرّية، تتعلّق بالأمن القومي للكويت في عام 2019".

وأكد المصدر للصحيفة أن الضابطين "يعملان مع شبكة واسعة تضم عسكريين ونواباً، ومتنفّذين، وسرّبا مستندات خطيرة جدًا خارج الكويت، حيث تم رصد تواصلهما مع أطراف خارجية".

ولم توضح الأجهزة الأمنية الكويتية حتى الآن، إذا ما كانت قضية الضابطين ذات صلة بتسجيلات أمن الدولة أم قضية منفصلة.

وتشهد الكويت حالة من الاستنفار عقب الكشف عن عدة قضايا فساد وتبييض أموال، بدأت بقضية "الصندوق الماليزي" التي تعد أكبر قضية غسل أموال شهدتها الكويت، إذ تورطت مؤسسات كبيرة في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد، وشخصيات بارزة جاء في مقدمتهم الشيخ صباح جابر المبارك، نجل رئيس الوزراء الكويتي السابق.

وفي أعقاب ذلك، تكشفت خيوط جديدة من خلال قضية "تسريبات أمن الدول" المتهم فيها ضباط وقيادات أمنية شخصيات من الأسرة الحاكمة، بالتجسس على حسابات مواطنين ونواب برلمان. كما اتهم بعضهم بالتواطؤ مع متهمين بقضية "الصندوق الماليزي".

وكشفت صحيفة "الراي" الكويتية عن تورط أفراد من الأسرة الحاكمة في القضية التي شغلت الرأي العام منذ طرحها خلال الأشهر الماضية، والتي اعتبرها البعض "مؤامرة كبيرة" على الدولة الكويتية.

وفي أغسطس الماضي، أكد ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أن محاربة الفساد "واجب شرعي"، وقال "ليس هناك من هو فوق القانون بمن فيهم أبناء الأسرة الحاكمة".

من جانبه، أوضح النائب في البرلمان الكويتي رياض العدساني، مساء الأحد، قائلاً: "سنكشف حقائق فهناك متواطئون ومتخاذلون وخيانة للوطن والوظيفة".

وأضاف العدساني "من كان يتكلم عن الدولة العميقة فهم أدواتها المأجورة اليوم، فهناك تسريبات عن الصندوق الماليزي بتواطؤ من بعض رجال وزارة الداخلية لخارج الكويت وداخلها فكل ذلك سينكشف في القريب العاجل من الأيام".

تورط أفراد من الأسرة الحاكمة

وكشفت التحقيقات الجارية في الكويت منذ أسبوعين بشأن قضية تسريب "تسجيلات أمن الدولة"، عن تفاصيل جديدة ومثيرة، تشير إلى تورط بعض أعضاء الأسرة الحاكمة في القضية.

وأفادت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية، اليوم الاثنين، أن "التحقيقات كشفت عن مفاجآت كبرى تتعلّق بقضية الصندوق الماليزي والمتورطين فيها، خلافًا لمحاولات الإيحاء بمخططات خارجية تستهدف الكويت ذاتها".

وأوضحت المصادر أن "الملف أُحيل إلى النيابة بعد ظهور تسريبات التحقيق الأخيرة في القضية والتسجيلات بين مدير أمن الدولة طلال الصقر والمتهم الأول في قضية الصندوق الماليزي الشيخ صباح جابر المبارك، واللقاء بين الصقر والشيخ حمد جابر المبارك الذي شهد حواراً عن التجسس على المواطنين والقدرة على اختراق حساباتهم (والذي شهد استنكاراً واسعاً)، ونشر هذه التسجيلات في حساب وهمي عبر وسائل التواصل معروف مَن يقف خلفه وأنه متواجد في لندن".

ونقلت "الراي" عن المصادر قولها إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصّالح أحال ملف التسريبات إلى النيابة بعدما أظهرت التحقيقات التي أجرتها اللجنة الخاصة بوزارة الداخلية تورط 3 ضباط في أمن الدولة متهمين بالتسريب".

وأضافت المصادر أن "التعامل مع القضية ينطلق أولاً من رفض قبول محتوى ما جاء في التسجيلات وتجريم التجسس على المواطنين بأي حال من الأحوال، وثانياً خطورة التسريب الذي حصل للتسجيلات من داخل جهاز أمن الدولة والذي يعتبر خيانة عظمى وقضية أمن قومي بالغة الحساسية والخطورة".

وأشارت المصادر إلى أن "النيابة بدأت التحقيق نهاية الأسبوع الماضي مع أحد الضباط المتهمين بعد تعافيه من انهيار عصبي كان استدعى نقله إلى مستشفى الطب النفسي لتلقي العلاج".

واستطرد: "المعلومات تشير إلى أن الضابط والذي يدعى (ن. ط) اعترف بأنه مَن قام بنسخ التسجيلات المسرّبة من داخل جهاز أمن الدولة ووضعها في (فلاش ميموري) بناء على طلب من أحد أبناء الأسرة الحاكمة المدعو (ف. س) الذي يعمل ضابطاً في جهاز أمن الدولة".

وأضافت المصادر أنّ "التحريات والتحقيقات كشفت أيضاً أن الشيخ (ف.س) كان غادر البلاد إلى لندن بعد 3 أيام من تسلمّه (الفلاش ميموري) الذي يحوي التسجيلات المسرّبة"، مشيرة إلى أنه "تم استدعاء (ف.س) أمس للتحقيق معه ومواجهته بأقوال الضابط والاستماع إلى إفادته".

وهناك تخوف داخل الأجهزة الأمنية بالكويت من أن تكون المجموعة نفسها تمكنت من تسريب وثائق أو تسجيلات أخرى لجهات غير معروفة.

ورجّحت المصادر احتمال تورّط وزير سابق –لم تذكر اسمه- من أبناء الأسرة الحاكمة في عمليات تسريب التسجيلات ونشرها وتوزيعها.