تركيا لا تستبعد التوقيع على قانون البحار كملاذ أخير لحل نزاعات مع اليونان

أنقرة - (د ب ا):

قال إبراهيم كالن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا تستبعد التوقيع على قانون الأمم المتحدة للبحار كملاذ أخير من أجل حل النزاعات الإقليمية مع اليونان المجاورة.

جاءت تصريحات قالن خلال ندوة عبر الإنترنت للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية،حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة بلومبرج.

وفيما يتعلق بالقانون الدولي للبحار، أوضح "كما قلت، سيأتي عندما نستنفد كل احتمالات التوصل إلى حل بين البلدان في هذه المفاوضات، ولكننا لا نستبعد ذلك من حيث المبدأ".

يشار إلى أن اليونان تقول إنه يجب أخذ الجزر في الاعتبار عند ترسيم الجرف القاري لأي بلد،

بما يتماشى مع قانون الأمم المتحدة للبحار، الذي لم توقعه تركيا.

من جانبها، تقول أنقرة أنه يجب قياس الجرف القاري لأي بلد من برها الرئيسي.

يشار إلى تصاعد حدة الصراع منذ أسابيع بين تركيا واليونان، العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشأن احتياطيات محتملة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط.

وقد منح الاتحاد الأوروبي تركيا مهلة للتوقف عن التنقيب عن الغاز في المنطقة وهدد بفرض عقوبات إضافية على أنقرة.

وكان جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي هدد بإمكانية إقرار القمة الأوروبية الطارئة والمقررة يومي 24 و25 من الشهر الجاري، عقوبات جديدة ضد تركيا في حال لم يتم تحقيق تقدم في الحوار بين الجانبين، ونوه إلى أن هذه التدابير ستشمل عقوبات اقتصادية.