ترامب يوقع أربعة أوامر تنفيذية بشأن الاقتصاد وسط فشل محادثات التحفيز

واشنطن - (د ب أ):
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أربعة أوامر تنفيذية بشأن الاقتصاد يوم السبت، بعد تهديده بالتصرف بمفرده إذا لم يمرر الكونجرس مشروع قانون جديد بشأن تحفيز الاقتصاد.

ويهدف أحد الأوامر التنفيذية إلى توفير إعانات بطالة معززة، بينما يمنح الثاني إعفاء من سداد قروض الطلاب، ويعلق الأمر الثالث بعض عمليات الإخلاء والطرد من المساكن، أما الأمر الرابع فيعلق بعض الضرائب على الرواتب.

ولم يتضح بعد مدى التأثير الحقيقي لهذه الأوامر التي وقعها ترامب، حيث أن سلطة البيت الأبيض محدودة فيما يفعله بدون موافقة الكونجرس، الذي يتحكم في إنفاق الأموال.

وانتقد الديمقراطيان البارزان نانسي بيلوسي وتشاك شومر إعلان ترامب، ووصفا الإجراءات بأنها "غير عملية، وضعيفة، ومحدودة".

وقالا في بيان مشترك "نشعر بخيبة أمل فبدلا من الشروع في حل مشاكل الأمريكيين، اختار الرئيس الإقامة في ملعب الجولف الفاخر الذي يمتلكه للإعلان عن إعلانات سياسية غير عملية وضعيفة ومحدودة لخفض إعانات البطالة التي يحتاجها الملايين بشدة وتعرض الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لكبار السن للخطر".

وقال الديمقراطيون إن "الحل الوحيد لسحق الفيروس وحماية الأسر العاملة هو تمرير مشروع قانون شامل يوازي الكارثة الصحية والاقتصادية التاريخية التي تواجه بلادنا".

وانتهت إعانات البطالة المعززة ، التي تبلغ قيمتها 600 دولار أسبوعيا الشهر الماضي، وانتهى أيضا وقف عمليات الإخلاء والطرد من المساكن. وكان الإجراءان جزءا من قرابة 3 تريليونات دولار من الحوافز التي أقرها الكونجرس في وقت سابق من هذا العام.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي في نيوجيرسي إن الديمقراطيين يسعون "لجعل تلك المساعدات الحيوية رهينة"، ، مضيفا أنه لا يزال يأمل في التوصل إلى اتفاق في الكونجرس "في وقت لاحق".

ويرغب الديمقراطيون في مشروع قانون واسع النطاق بقيمة 3 تريليونات دولار، وقالوا إن منافسيهم يسعون إلى خفض التكاليف أثناء الجائحة، مما يطيل أمد الأزمة.

وفى الوقت ذاته يقترح الجمهوريون تريليون دولار فقط، محذرين من العجز ويتهمون الديمقراطيين بتعبئة مشروع القانون بمشروعات ليبرالية غير مرتبطة بالفيروس.

وقال ترامب عن الديمقراطيين: "بصراحة لا أعتقد أنهم يحبون بلادنا".

وتقترب الولايات المتحدة من تسجيل حوالي 5 ملايين اصابة و160 ألف حالة وفاة منذ تفشي الجائحة، وبها أكثر أعداد من أي دولة أخرى، ونحو 20 في المئة من جميع الوفيات على مستوى العالم.