بعد انفجار بيروت.. "خزان صافر" كارثة مؤجلة تهدد اليمن والإقليم

(دويتشه فيله):
بعد انفجار مرفأ بيروت تضاعف القلق والمخاوف من حدوث كارثة تهدد ليس فقط ميناء ومدينة الحديدة اليمنية، بل والدول المجاورة، وكذا البيئة والملاحة الدولية في البحر الأحمر. الأمر يتعلق بـ"خزان صافر"، الذي يشكل قنبلة موقوتة.

لا يمكن لأصعب السيناريوهات المتخيلة؛ بشأن ما قد يحل بمدينة الحديدة اليمنية، أن تعكس الخطورة الفعلية لأي تسرب أو انفجار في ناقلة النفط المتهالكة المعروفة بـ"خزان صافر"، كما يرى، محمد زاهر، وهو صياد خمسيني، تمثل الأحياء البحرية مصدر رزق عائلته الوحيد، كما هو الحال بالنسبة لعشرات الآلاف من الأسر في المدينة الساحلية، التي تكتوي بنار الحرب منذ سنوات، وباتت في قلب التهديد بوقوع كارثة بيئية، قد يتجاوز خطرها اليمن إلى الإقليم وربما العالم.

قضى زاهر، وهو أب لسبعة أبناء (4 ذكور و3 إناث)، أغلب سنوات عمره صياداً في سواحل الحديدة، وعندما اضطرت عائلته للنزوح إلى العاصمة صنعاء منتصف العام 2018، انضم للعمل في أحد محال بيع الأسماك، مملوك لقريبه، وسرعان ما عاد اثنان من أبنائه، سالم (26 عاماً) وعباس (22 عاماً)، إلى الصيد في مناطق جنوب الحديدة، بمجرد تراجع وتيرة العمليات العسكرية مطلع العام 2019.

وفي حديثه لـDW عربية، يشير زاهر إلى خسائر كبيرة لحقت بالصيادين وقطاع الصيد جراء الحرب بما في ذلك سقوط العشرات إلى المئات بين قتلى وجرحى وصولاً إلى تحول الصيد إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر نتيجة الألغام البحرية والأرضية والاشتباكات المستمرة بشكل متقطع بخطوط التماس في العديد من المناطق بين قوات الحكومة المعترف بها دولياً والمدعومة من التحالف بقيادة السعودية وبين قوات جماعة أنصار الله (جماعة الحوثيين)، المدعومة من إيران.

وعلى الرغم من الآثار الكارثية التي خلفتها الحرب على حياة السكان، يرى زاهر أن أزمة خزان صافر، الناقلة النفطية المتهالكة، التي تهدد بكارثة بيئية قد تقضى على الحياة البحرية، مسألة خطيرة لا يمكن تصور نتائجها، ولا يقتصر تهديدها على الصيد، بل يمتد لكل أوجه الحياة بالنسبة لمحافظة الحديدة، والتي يقول إن البحر بالنسبة لها يمثل "كل شيء". ويؤكد زاهر على أهمية تحمل "الجميع" المسؤولية ومعالجة وضع الناقلة قبل خروج الأمر عن السيطرة.

يحتوي خزان صافر العائم، وهو عبارة عن سفينة عائمة لتخزين النفط، صُنعت في العام 1976 على حمولة تُقدر بأكثر من 1.5 مليون برميل من النفط الخام، وتتواجد في ميناء رأس عيسى في الحديدة، حيث كانت تستخدمها شركة صافر الحكومية للاستكتشاف والإنتاج لتخزين وتصدير النفط، الأمر الذي توقف بعد سيطرة الحوثيين على المدينة وبدء العمليات العسكرية للتحالف في مارس 2015.

تدهورت حالة السفينة، التي انتهى عمرها الافتراضي منذ ما يقرب من عشر سنوات، وتوقفت عنها أعمال الصيانة، لتتحول إلى مصدر تهديد بكارثة بيئية يمكن أن تصل آثارها المباشرة إلى مختلف الدول المطلة على البحر الأحمر وتشمل إلى جانب اليمن السعودية ومصر والسودان وإريتريا وحتى جيبوتي والصومال.

الكل يستغيث بالأمم المتحدة

واعتباراً من منتصف العام 2017، بدأت أصوات التحذيرات تتعالى من وضع السفينة، بما في ذلك رسالة رسمية بعثتها الحكومة التابعة للحوثيين في صنعاء إلى الأمم المتحدة في مارس 2018، تتهم التحالف بقيادة السعودية بمنع وصولهم إلى السفينة وتحذر من "أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر".

وبالتزامن مع ذلك، وجهت الحكومة المعترف بها دولياً رسالة مماثلة تطالب المنظمة الدولية بـ"المساعدة في تقييم حالة الناقلة"، لصيانتها، ولاحقاً تحولت الأزمة إلى قضية القضايا، التي تتصدر اللقاءات والمواقف الدولية بشأن اليمن منذ شهور، إثر الاتهامات الموجهة للحوثيين بمنع فرق الصيانة الأممية من الوصول إلى الناقلة وتحويلها إلى ورقة مساومة في المفاوضات السياسية بما في ذلك، اشتراط بيع النفط المخزون مقابل السماح بصيانتها.

وبينما ناقش مجلس الأمن الدولي، وضع الناقلة، بأكثر من جلسة، خلال يوليو المنصرم، وطالب الحوثيين بـ"إجراءات ملموسة" بشأنها، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، في أحدث إحاطة قدمها إلى المجلس أن "أنصار الله"، أكدوا كتابة مطلع الشهر الماضي، أنهم "سيصرحون لبعثة فنية تشرف عليها الأمم المتحدة، مخطط لها منذ فترة طويلة، بالوصول إلى الناقلة. إلا أننا ما زلنا ننتظر الأذونات اللازمة لنشر هذا الفريق"، والمعني بـ"تقييم حالة الناقلة وإجراء أي إصلاحات أولية محتملة وصياغة توصيات بشأن الإجراءات الإضافية المطلوبة".

اتهامات متبادلة بين عدن وصنعاء

وفي تصريح خاص لـDW عربية، قال راجح بادي، المتحدث باسم الحكومة المعترف بها دولياً، إنه "بالنسبة لسفينة صافر للأسف الشديد أن الحوثيين يستخدمونها ورقة ابتزاز كبيرة ويهددون باستخدامها كدرع أو كقنبلة موقوتة في أي عمليات عسكرية وهددوا بتفجيرها سواء في حال تم الهجوم (من القوات الحكومية والتحالف) على مدينة الحديدة (الخاضعة لسيطرة الجماعة) أو غيرها".

واعتبر بادي أن ذلك يؤكد أن من أسماها "المليشيات الحوثية"، لا يهمها "لا مصالح اليمنيين ولا يهمها الأمن الإقليمي أو أمن الممرات أو الكوارث البيئية التي ستتسبب بها هذه السفينة في حال استمرت عملية التسرب"، وأضاف أن الحوثيين "يراوغون أكثر من مرة فيتحدثون مع الأمم المتحدة أنهم وافقوا لوصول فريق الصيانة ثم يتراجعون عن ذلك".

وشدد المتحدث باسم الحكومة على أن موافقة الحوثيين المعلنة "عملية مراوغة"، وقال إنهم "غير جادين نهائياً في إيجاد حل جذري لهذه السفينة، نحن الحكومة طالبنا المبعوث الأممي وطالبنا الأمم المتحدة بالتدخل الجاد والسريع وفرض عقوبات من مجلس الأمن على عدد من الشخصيات الحوثية التي تعرقل وصول فرق الصيانة"، وقال إنه "لابد من حلول عاجلة لهذه الكارثة و إرغام الحركة الحوثية لإنهاء هذا الملف".

في المقابل، ينفي فهمي اليوسفي، نائب وزير الإعلام في حكومة "الإنقاذ" الموالية للحوثيين في صنعاء، أن يكونوا هم من يعرقل إصلاحها ويقول لـDW عربية، إن من يقوم بذلك هو "دول التحالف وتحديداً دول الرباعية (تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، ويقول إنها تحاول أن "تصنع رأياً عاماً مشوهاً لدى المجتمع الدولي أن القوى المناهضة للعدوان في صدارتها أنصار الله هم من يعرقلون إصلاح هذه السفينة".

ويضيف اليوسفي أنهم لا يمانعون إصلاحها وأنه "قد تم الإدلاء بالتصاريح وإيضاح الحقيقة، والإحاطة الأخيرة التي تقدم بها غريفيث لمجلس الأمن تكشف حقيقة الأمر برمته"، وبأن "أنصار الله"، رحبوا بـ"إصلاح هذه السفينة"، وقال إن ذلك "أكبر اعتراف من الهيئات الأممية، نحن ليس من مصلحتنا أن تتلوث البيئة البحرية"، ويتابع اليوسفي أن خصوصهم يهدفون من خلال الاتهامات إلى "إقحام دول حوض البحر الأحمر في العدوان على اليمن تحت مبرر تلوث البيئة البحرية ومن هذا القبيل".

تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية

إلى ذلك، يرى الخبير العسكري والباحث في الشؤون البحرية، علي محمد الذهب في حديث لـDW عربية، أن التداعيات المتصلة بالسفينة، يجب النظر إليها كونها تضر بالبيئة البحرية وأخرى بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالبحر سواء كانت هذه الأنشطة، صيداً أو كانت سياحية أو تنقية أو تحلية المياه، فضلاً عن تداعيات أخرى مترتبة على عملية التنظيف والتعويضات، التي قد تُلزم بها الأطراف كلا في مجاله الجغرافي الذي يسيطر عليه لتعويض الصيادين أو المرافق السياحية الموجودة في هذه المناطق.

ويبيّن "الذهب" أنه بالنسبة لبدن السفينة صافر "فهو مفرد" باعتبارها سفينة قديمة، وليس على نمط السفن الحديثة، التي أضيفت فيها شروط حماية ضد الهجمات، ويقول إن الأثر سيكون كبيراً "إذا كان التسرب من خزانات كثيرة وليس من خزان واحد والظروف الأخرى". كما يعتقد في سياق حديثه عن المواقف أن الحوثيين قد يكون "لديهم دراسة لأنهم يسيطرون على المكان"، وبالتالي "يناورون في حدود المسموح به زمنياً".

ويفيد المتحدث أنه ومن خلال ما اطلع عليه من وثائق، فقد تصمد السفينة إلى بداية العام القادم ويخلص إلى أن "المقامرة في هذه المسألة مقامرة لا أخلاقية وتفتقر للحنكة السياسية لأنه قد يحصل أي ظرف خارج عن الحسابات المطروحة لصمود هذه الناقلة ويترتب عليه آثار بيئية كثيرة"، كما يشدد على أن المتضرر الأكثر هم مجتمع الصيادين.

تهديد لعشرات الآلاف

وفقاً لتقديرات تقرير أعدته مبادرة "حلم أخضر" المعنية بقضايا البيئة في اليمن، فإن نحو 126 ألف صياد يمني، يمكن أن يفقدوا مصدر دخلهم بمناطق الصيد اليدوي، بينهم نحو 67 ألف صياد في محافظة الحديدة، التي تطل على البحر الأحمر، بنحو عشر مديريات ساحلية، كما يهدد أي تسرب نفطي في الناقلة 148 جمعية سمكية تعاونية، ونحو 850 ألف طن من المخزون السمكي في المياه اليمنية و969 نوعاً من الأسماك، و300 نوع من الشعاب المرجانية.

وتواصل DW عربية، مع مكتب المبعوث الدولي للحصول على تعليق بشأن التطورات الأخيرة وما إذا كانت الوعود تمثل انفراجة حقيقية للأزمة، إلا أنه رد بإحالة التساؤلات إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، والذي بدوره، لم يقدم أي رد.