لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

طرابلس تنتفض ضد "فساد الوفاق" ومرتزقة تركيا.. والهتاف: ارحل يا سرّاج

12:52 م الأربعاء 26 أغسطس 2020

احتجاجات طرابلس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- رنا أسامة:

لليوم الثالث على التوالي، تتواصل المظاهرات في العاصمة الليبية طرابلس، ضد حكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج. وردد الآلاف شعارات تُندد بالوضع المعيشي والفساد المُستشري مطالبين برحيل "الوفاق".

ويطالب بتأمين الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والوقود في بلد يعوم على النفط ويشهد نزاعات مسلّحة منذ أعوام.

تحت أشعة الشمس الحارقة، انطلقت شرارة الاحتجاجات مساء الأحد، بعد أيام من اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه كل من حكومة الوفاق وبرلمان بنغازي، بخروج مئات المتظاهرين الغاضبين إلى شوارع العاصمة الليبية، استجابة لدعوات أطلقها نشطاء عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي للاحتجاج على الفساد وشح الوقود في بلد نفطي.

وهذه أول مرة منذ دخولها المدينة أواخر عام 2015، بعد اتفاق الصُخيرات الذي رعته بعثة الأمم المتحدة، تتعرض حكومة الوفاق لتظاهرات حاشدة بمشاركة بضعة آلاف من المتظاهرين.

وتحتل ليبيا المرتبة رقم 168 من أصل 180 دولة مُدرجة على قائمة منظمة الشفافية الدولية العام الماضي. ولم تحصل سوى على 18 نقطة من أصل 100، وفق معيار المنظمة الدولية.

1

"حِراك 23 أغسطس"

وفيما أُطلق عليه حِراك "23 أغسطس" أو "حراك همة الشباب"، هتف المتظاهرون، وغالبيتهم من الشباب، في طرابلس ومدن ليبية أخرى: "ليبيا! ليبيا!" و"لا للفساد"، و"ارحل يا سرّاج"، و"خلاص تعبنا"، مؤكدين أنهم ضاقوا ذرعًا من تدهور الخدمات، والانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه وطوابير الانتظار الطويلة أمام محطات توزيع الوقود، فيما فرّقتهم قوات الأمن وفتحت عليهم النار من كل مكان.

وتجمّع المتظاهرون أمام مقر حكومة الوحدة، الأحد، ثم انتقلوا إلى ساحة الشهداء في وسط طرابلس متجاهلين القيود المفروضة لاحتواء وباء "كوفيد 19" الذي تتسارع وتيرة إصاباته في البلاد. وواكبت المتظاهرين سيارات الشرطة وقوات الأمن لمنع أي انفلات أمني أو أعمال تخريب.

وهاجم المحتجون تركيا ومرتزقتها وهتفوا: "نبو (نريد) دولارات زي الزلمات (الأزلام)"، في إشارة إلى المرتزقة السوريين الذين دفعت بهم أنقرة للحرب مع الوفاق. كما هتفوا "الشعب يريد إسقاط النظام"، في تحدٍ نادر لحكومة طرابلس في عقر دارها، وحمل بعضهم رايات بيضاء لنفي تأييدهم أي فصيل ليبي.

اعتداءات الميليشيات

ومع تدفّق المتظاهرين وإعلان إصرارهم على مواصلة الاحتجاج لحين تلبية مطالبهم، ظهرت عناصر بزي عسكري على مقربة من بعض المسيرات وبدأت في إطلاق الرصاص الحي والقنابل المُسيلة للدموع على المُحتجين فقُتل مدني، واعتُقِل متظاهرون آخرون، بعضهم أمام منزل السراج، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وبين المتظاهرين، برزت خمسينية تهتف وهي تنتحب بصوت عالٍ: "ليبيا... ليبيا... ليبيا يا ولاد.."، وردد الشباب خلفها، واستدارت أمام عدسات المصورين وكاميرات القنوات المحلية، قائلة "شبابنا ماتوا بحرب في البر، وغرقوا أثناء الهروب في البحر، وأموالنا أخذها الأتراك ومن أتى معهم من السوريين".

وسادت حالة من الكر والفر في طرابلس وبعض المدن المحيطة، لا سيّما مدينة الأصابعة، حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، فيما رصد شهود عيان استمرار مطاردة المتظاهرين بإطلاق الرصاص في الهواء، رغم قيام سيارات الشرطة وقوات أمنية بمواكبتهم "لمنع أي تفلّت أمني أو أعمال تخريب"، حسبما أعلنت وزارة داخلية حكومة الوفاق.

ونقلت فرانس برس، عن متظاهر ليبي عشريني يُدعى أيمن الوافي، عبر الهاتف: "تركنا المظاهرة في ساحة الشهداء عندما سمعنا إطلاق رصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين".

ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن مصادر أمنية- لم تُسمها- إن "شعبة الاستخبارات التركية الموجودة في طرابلس، وجّهت باختراق المظاهرات من خلال عناصر موالية تطالب بمطالب تتماشى معها"، مشيرة إلى "اجتماعات عُقدت في قاعدتي معيتيقة وأبوستة البحرية مع قيادات لمجموعات مسلحة".

هجوم المرتزقة السوريين

كما هاجم مرتزقة سوريون المتظاهرين وهم في طريقهم إلى مقر الوفاق، وحاولت عناصر من الميليشيات وموالون للوفاق إخراج المتظاهرين من ساحة الشهداء وسط طرابلس، بحسب قناة "العربية" الإخبارية.

بدورها، دعت الأمم المتحدة، الاثنين، حكومة طرابلس التي يقودها إلى إجراء "تحقيق فوري وشامل" في إطلاق النار على المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط جرحى- لم تُعلن حصيلتهم رسميًا- وفق بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وجاء في البيان أن البعثة تدعو إلى "إجراء تحقيق فوري وشامل في الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد الأمن في طرابلس، مما أسفر عن إصابة عدد من المتظاهرين" من دون إعطاء حصيلة دقيقة.

الانتفاضة مستمرة

وأعلن "حراك 23 أغسطس" في ليبيا، مساء أمس الثلاثاء، استمرار الانتفاضة الشعبية في طرابلس حتى تحقيق أهدافها كاملة، وعلى رأسها توفير العيش الكريم للمواطن الليبي. وأمهلوا السراج وحكومته مُهلة 24 ساعة لإعلان استقالاتهم "احترامًا لإرادة الشعب" والإفراج عن قياداتهم المعتقلين"، مهددين بإعلان عصيان مدني في حال رفض مطالبهم، وفق "الشرق الأوسط".

محاولات تشويه

في المقابل، حاول وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، تهدئة خواطر المُحتجين، مُغرّدًا عبر تويتر: "الذين ظهروا بمظهر رجال الأمن هم مجموعة خارجة عن القانون أطلقت النار".

كما ادّعت وزارة الداخلية في طرابلس، في بيان، قيامها بتأمين وحماية التظاهرات، وزعمت أنها رصدت "الأشخاص المندسين وتم التعرف عليهم لضبطهم وهم ليسوا عناصر شرطة ولا يتبعون لوزارة الداخلية".

استدعاء الطوارئ

وفي السياق نفسه، رفض رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، الاعتداء المتظاهرين، مُحذرًا ممن أسماهم "المُندسّين" الذين يهدفون إلى إثارة الفتن، حسبما أفادت بوابة "الوسط" الليبية.

وفي مقطع فيديو مدته 33 دقيقة، قال السراج، الاثنين، إنه سيبدأ إجراء تعديلات وزارية، لا سيما بالحقائب الخدمية، مُلمحًا إلى احتمالية استدعاء قانون الطوارئ من أجل تشكيل "حكومة أزمة"، والتحقيق في قضايا الفساد.

كما أبدى استعداده لتنفيذ أي اتفاق يجري الوصول إليه بشأن تقليص المجلس الرئاسي للحكومة أو تغييره. وأضاف السراج: "للأسف عدة تجاوزات حدثت بالأمس، بداية من خرج لم يستكمل إجراءاته القانونية في حصول على أذون الجهات المعنية حتى تحميه هذه الجهات، وتحميه من المندسين... وأطراف أخرى"- لم يسمها.

وتابع: "مجموعات اندست بين المتظاهرين، بعضهم كانوا مسلحين وحدث تخريب وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة... نحذر من المندسين يحاولون إثارة الفتن والتخريب"، وفق المقطع الذي نشرته الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق عبر فيسبوك.

وأقرّ السراج بوجود "مطالب حقيقية، سواء (بالنسبة لـ) مستوى المعيشة والخدمات والكهرباء أو السيولة، مطالب مشروعة جدًا، واجبنا الاستجابة لها وتوفيرها"، مؤكدًا أن "مطالب الشعب الليبي مشروعة، وجودها ليس وليد اللحظة... وليس المجلس الرئاسي أو حكومة الوفاق سبب فيها".

كما وصف رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب، المستشار عقيلة صالح، ما حدث في طرابلس بأنه "اعتداء غير مبرر وإساءة استعمال للسلطة" بحق المتظاهرين السلميين.

وقال صالح: "إنني أؤكد حق المواطن في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيه"، وطالب الأجهزة الشرطية والأمنية الرسمية في مدينة طرابلس بحماية المتظاهرين السلميين المُطالبين بحقوقهم. كما طالب النائب العام بتحمل مسؤولياته حيال هذا الاعتداء غير المبرر.

فيديو قد يعجبك: