محكمة نيوزيلندية: الأيام الأولى من الإغلاق لم تكن قانونية ولكنها مبررة

ولينجتون- (د ب أ):

قضت محكمة في نيوزيلندا بأن الأيام التسعة الأولى من الإغلاق الصارم المرتبط بفيروس كورونا المستجد في البلاد كانت غير قانونية ولكنها مبررة.

وأصدر ثلاثة قضاة في المحكمة العليا حكمهم اليوم الأربعاء بشأن الطعن الذي قدمه رجل من ولينجتون يدعى أندرو بوروديل ضد قواعد الإغلاق، والذي بدأ في 26 مارس.

وفي الحكم، قال القضاة إن النيوزيلنديين لم يكونوا مطالبين بموجب القانون بالبقاء في منازلهم حتى 3 أبريل، بعد أكثر من أسبوع من فرض الإغلاق.

وأفاد الحكم بأنه "بدلا من ذلك، تم نقل هذه الالتزامات إلى الجمهور من خلال إعلانات عامة مختلفة صادرة عن رئيسة الوزراء (جاسيندا أرديرن) ومسؤولين آخرين اعتبارا من 23 مارس وما بعد".

وجاء في الحكم أن الإعلانات كان لها أثر في تقييد بعض الحقوق والحريات، بما في ذلك على وجه الخصوص الحق في حرية التنقل والتجمع السلمي والمجالسة.

ولم تصبح القيود قانونا إلا بعد دخول الأمر الثاني حيز التنفيذ في 3 أبريل.

ومع ذلك، قال القضاة إن المطلب كان "ردا ضروريا ومعقولا ومتناسبا على أزمة كوفيد-19" في ذلك الوقت.

ورفضت المحكمة طلبات طعن أخرى للمواطن بوروديل متعلقة بالخدمات الأساسية والأوامر أخرى تم إصدارها.

وقال المدعي العام ديفيد باركر في بيان إنه من "المٌرضي" رفض تلك الطعون وتأييد قانونية الأوامر الأخرى.