ألمانيا تُلمح إلى عقوبات إضافية على حظر الأسلحة لليبيا "حال الضرورة"

أبو ظبي- (د ب أ):

يعتزم وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تنفيذ فرض حظر بيع الأسلحة ضد ليبيا من خلال فرض عقوبات أخرى، إذا لزم الأمر.

وأشار ماس خلال زيارته للإمارات، الثلاثاء، إلى أن جميع الدول الفاعلة فيما يتعلق بالحرب الأهلية في ليبيا التزمت في يناير الماضي خلال قمة برلين بشأن ليبيا بعدم توريد أية أسلحة إلى البلاد.

وأكد الوزير الألماني أنه "في النهاية، يجب أن يتسنى لنا أن نعول على أن جميع الدول التي وقعت الاتفاق في برلين ستلتزم بما وقعت عليه... لا أود استبعاد أن يصل الأمر إلى عقوبات أخرى".

وخلال القمة التي عُقدت في يناير الماضي، اضطلعت ألمانيا بدور الوسيط في الصراع، وهي تحاول على وجه الخصوص كبح التدخل الخارجي.

واندلعت الحرب الأهلية في ليبيا الغنية بالنفط منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011. وباءت جميع محاولات التوسط في النزاع بالفشل حتى الآن - بما في ذلك مؤتمر ليبيا في برلين. وقد تعهدت الدول المشاركة في النزاع بالامتثال لحظر الأسلحة الساري منذ تسع سنوات. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ وثيقة القمة.

وبالنسبة لألمانيا، فإنه من المهم التوصل إلى حل للنزاع في ليبيا، لأن الأوضاع الفوضوية هناك تصب في صالح نشاط عصابات تهريب البشر، التي تجلب مهاجرين غير شرعيين إلى أوروبا عبر البحر المتوسط .