الخارجية الأمريكية: لا مخالفات في مبيعات الأسلحة إلى الشرق الأوسط

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء يوم الاثنين، أن مكتب المفتش العام بالوزارة لم يكتشف أي مخالفات في مبيعات الأسلحة الطارئة من جانب الحكومة الأمريكية إلى دول شرق أوسطية هي السعودية والأردن والإمارات.

وأوضحت الوزارة في بيان أن مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية، أكد في تقرير نهائي أن الوزارة عملت بما يتفق تماما مع القانون.

وتابع البيان أن مكتب المفتش العام، لم يجد أي مخالفات في ممارسة الإدارة لسلطات الطوارئ المتاحة بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة للتعجيل بأنظمة دفاعية حيوية بقيمة 8 مليارات دولار لشركاء الشرق الأوسط الرئيسيين.

وأوضح أن تلك العمليات كانت ضرورية "لتعزيز أمن منطقة الخليج وحليفتنا إسرائيل في مواجهة الزيادة الحادة في العدوان الإيراني في عام 2019".

يشار إلى أن قرار وزارة الخارجية بإطلاع الصحفيين على التقرير هو أمر غير عادي لأن التقرير لم ينشر علنا بعد.

وقالت الوزارة إن التقرير كشف عن أن سلطات الطوارئ التي استخدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتبرير مبيعات الأسلحة لحلفائها في الشرق الأوسط، قد تم استخدامها أيضًا من جانب أربع إدارات أمريكية سابقة لمعالجة تهديدات خطيرة للأمن القومي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: إن "التحديات والقضايا في المنطقة بالخليج، نتجت مباشرة من العدوان القادم من إيران ، وأنشطتها الخبيثة، خلال العام الماضي، وأظهرت لماذا كان علينا اتخاذ الإجراءات المناسبة".