محكمة نيجيرية تسمح للحكومة بإلغاء تراخيص للتنقيب عن النفط وإعادة طرحها

لاجوس - (د ب أ)

ألغت إحدى المحاكم النيجيرية، أمرًا يحظر على الحكومة إلغاء 8 عقود امتياز في مجال التنقيب عن النفط ومنح الحكومة الحق في طرح مزايدة جديدة لبيع هذه العقود.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن قاضي المحكمة الاتحادية العليا في لاجوس العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، ألغى قرار منع الحكومة من إلغاء عقود الامتياز بناء على طلب قدمته 10 شركات نفط محلية تدير ما يعرف باسم حقول النفط الهامشية ومنها شركة "ديل سيجما بتروليوم نيجيريا" ليمتد و"صحارى إنيرجي" ليمتد.

يذكر أن نيجيريا وهي أكبر دولة منتجة للنفط في أفريقيا تسمح للشركات الصغيرة بإنتاج الخام من الحقول التي ترى الشركات الكبرى مثل "رويال داتش شل" و"إكسون موبيل كورب" أن تشغيلها غير مربح.

وفي أبريل الماضي ألغت إدارة الموارد البترولية في نيجيريا تراخيص هذه الشركات الصغيرة بدعوى أن هذه الشركات فشلت في تنمية مناطق الامتياز منذ الحصول عليها في 2003. وضمت الوزارة هذه الحقول إلى جولة مزايدة جديدة لبيع تراخيص استغلال 57 حقلاً هامشيًا في يونيو الماضي.

من ناحيته قال محمود توكور متحدث باسم شركات النفط "نحن غير راضين عن هذا الحكم وسنبدأ إجراءات استئنافه"، مضيفا أن الشركات مستعدة للدخول في محادثات مباشرة مع الحكومة لإنهاء النزاع خارج المحكمة.