المعارضة في مالي ترفض الخطة الأفريقية وتصر على استقالة الرئيس

بامكو - (أ ف ب)

بعد شهرين من التعبئة المناهضة للحكم والتي تثير قلق المجتمع الدولي، رفض الائتلاف الذي يقود الاحتجاجات في مالي، اليوم الثلاثاء، خطة تجاوز الأزمة التي طرحتها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا مع إصراره على وجوب استقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

والاثنين، وجه الرؤساء الـ ١٥ الأعضاء في المجموعة المذكورة بعد قمة طارئة عبر الفيديو، نداء من أجل "وحدة" الماليين وأصدروا "توصيات" للعودة إلى الحياة الطبيعية مهددين الأطراف المعنيين بالأزمة بعقوبات.

وأعرب هؤلاء عن خشيتهم من تكرار سيناريو 2012 حين أفسح انقلاب المجال لمجموعات جهادية للسيطرة على شمال البلاد. حتى أنها كادت توسع سيطرتها على مالي برمتها لولا تدخل عسكري دولي لا يزال مستمرًا بمبادرة من فرنسا.

وتتواصل أعمال العنف الجهادية التي تضاف إلى نزاعات طائفية وعمليات عصابات، واتسعت في 2015 لتطاول وسط مالي وبوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

وكثف أعضاء مجلس الأمن الدولي ضغوطهم عبر حض جميع الأطراف على "التزام هذه التوصيات من دون تأخير" معربين عن "قلقهم البالغ".

لكن حركة الخامس من يونيو أو تجمع القوى القومية، وهو ائتلاف متنوع من المعارضين السياسيين والمسؤولين الدينيين وناشطي المجتمع المدني، جددت رفضها الثلاثاء خطة الخروج من الازمة.

وقالت في بيان إنها "تبلغت بذهول ما صدر عن القمة الطارئة" للمجموعة الافريقية "التي لا تزال تعزو الأزمة الاجتماعية والسياسية في مالي إلى مجرد خلاف انتخابي تخلل الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية" التي جرت بين مارس وأبريل.

ولاحظت الحركة "بأسف" أن توصيات المجموعة "لا تأخذ في الاعتبار عمق الأزمة وخطورتها"، معتبرة أزها "لا تنسجم البتة مع تطلعات الشعب المالي".

وطالب الائتلاف الذي يعول على تحالفه مع الإمام النافذ محمود ديكو، الداعم السابق للرئيس كيتا والذي تحول خصمه الرئيسي، "أكثر من أي وقت باستقالة إبراهيم بوبكر كيتا ونظامه".

"نقابة الرؤساء"

وقال الطالب في جامعة باماكو يايا وتارا، الثلاثاء لفرانس برس، إن "المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا لا يمكنها أن تفرض شيئا في مالي، وخصوصا معاقبة مسؤولي حركة الخامس من يونيو".

وأضاف وتارا (27 عامًا) "اعتقدنا انهم ما عادوا نقابة للرؤساء، لكن المفاجأة كانت كبيرة حين تجاهلوا المشاكل الفعلية للماليين".

واوردت آوا ديالو التي تدير مخبزا في باماكو "يمكن تطبيق حلول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، شرط أن ينظم الرئيس كيتا حوارا مسبقًا. نأمل السلام والهدوء في مالي. يجب أن يجري حوار الآن وهنا".

وأكد الائتلاف المعارض الذي أعلن "هدنة" حتى ما بعد عيد الأضحى الذي يحل الجمعة، أن "الشعب المالي سيبقى مستنفرا وعازما على ممارسة حقه الدستوري في العصيان المدني".

تعود جذور الأزمة إلى أعوام من انعدام الاستقرار الأمني في وسط مالي وشمالها، أضيف إليها تراجع اقتصادي وتفش للفساد. وفي أبريل ألغت المحكمة الدستورية عددا من نتائج الانتخابات البرلمانية التي تأخر صدورها، ما منح حزب كيتا تقدما على منافسيه.

وفي العاشر من يوليو، تحولت ثالث أكبر تظاهرة ضد السلطة إلى ثلاثة أيام من المواجهات الدامية في باماكو، هي الأسوأ في العاصمة منذ 2012، أسفرت عما بين 11 و23 قتيلا.

"معاقبة كيتا"

خلال قمتهم، طالب قادة غرب أفريقيا بـ"استقالة فورية لـ31 نائبًا" و"إعادة تشكيل المحكمة الدستورية سريعًا" وتأليف "حكومة وحدة وطنية" مستبعدين رحيلاً قسريًا للرئيس كيتا.

و"شجعوا" الائتلاف المعارض على "المشاركة" في هذه الحكومة ضمن "روح وطنية".

وتجاوبا مع ذلك، شكل كيتا، مساء الاثنين، حكومة مصغرة بهدف "التفاوض مع الأطراف" في شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية.

لكن المعارضة ترى أو قرارات المجموعة الأفريقية "تستند إلى تقديرات لن تحصل على الأرجح مثل الاستقالة النظرية لنواب" أو "التزام" تعيين محكمة دستورية جديدة.

وتعتبر أن هذه التدابير "تنتهك القوانين والدستور"، مشددة على وجوب أن تعاقب المجموعة الأفريقية الرئيس المالي على "إدارته السيئة" للأمور، منددة بـ"الحماية التي يبدو ان نظراءه يوفرونها له".