محامي ترامب السابق يقاضي وزير العدل الأمريكي بسبب "أمر التزام الصمت"

واشنطن- (بي بي سي):

قام المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مايكل كوهين، بمقاضاة المدعي العام الأمريكي بسبب "أمر التزام الصمت".

وقال كوهين إنه أعيد إلى السجن انتقاماً لكتابته كتابا يحكي كل شيء والذي قيل إنه يفصّل تعليقات عنصرية مزعومة أدلى بها الرئيس.

وبسبب فيروس كورونا، تم الإفراج في مايو الماضي عن كوهين الذي كان يقضي حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهم تشمل انتهاكات مالية في حملة ترامب الانتخابية عام 2016.وتزعم الدعوى أن إعادة اعتقال كوهين تنتهك حقه في حرية التعبير.

وتطال الدعوى مدير مكتب السجون إلى جانب المدعي العام الأمريكي ويليام بار. ورفعها محامو كوهين واتحاد الحريات المدنية الأمريكي يوم الاثنين.

وقد طلب المحامون الإفراج الفوري عن كوهين.

وقالوا إن كوهين البالغ من العمر 53 عاماً لديه تاريخ من مشاكل الجهاز التنفسي وهو عرضة للإصابة بـ"كوفيد-19".

مايكل كوهين: "كلب ترامب الشرس الذي انقلب عليه"

مايكل كوهين أمام الكونغرس: ترامب عنصري وغشاش وطلب مني أن أكذب

وأعيد كوهين إلى السجن في 9 يوليو، بعدما قالت السلطات إنه رفض شروط اعتقاله المنزلي.

وقبل ذلك بأيام، في الثاني من يوليو، غرّد كوهين بأنه "يقترب من إنهاء" كتاب سيحكي كل شيء.

وفي أوراق الدعوى التي قدمت ليلة الاثنين إلى المحكمة، يقول كوهين إن كتابه - المسمى مؤقتًا "خائن: القصة الحقيقية لمايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس دونالد ج. ترامب" - سيصف التجارب المباشرة مع ترامب وعائلته، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الأوراق إن الكتاب "سيقدم تفاصيل حية وغير إيجابية حول سلوك الرئيس خلف الأبواب المغلقة".

ترامب عنصري ومخادع

وتتضمن هذه التفاصيل وصفه "ملاحظات الرئيس المعادية للسامية بشكل واضح والملاحظات العنصرية الشديدة ضد القادة السود، مثل الرئيس باراك أوباما ونيلسون مانديلا، الذين لم يعتبرهم قادة حقيقيين أو يستحقون الاحترام بسبب عرقهم".

وقال محامو كوهين إن حقوقه الدستورية انتُهكت عندما طلب منه ضباط المراقبة توقيع أمر التزام بالصمت يمنعه من "التحدث إلى أو عبر أي وسيلة إعلام من أي نوع" ، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي أو نشر كتاب، كشرط لإطلاق سراحه من السجن .

وقال محاموه إنه عندما طلب كوهين توضيحاً بشأن هذا "الاتفاق غير العادي"، تم تقييد يديه وإعادته إلى السجن الفيدرالي في أوتيسفيل في نيويورك.

وقال بن ويزنر، مدير مشروع الخصوصية والتكنولوجيا في اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، إنه "لا يمكن للحكومة سجن مايكل كوهين بسبب كتابه عن الرئيس ترامب".

وأضاف "كان الأمر بالتزام الصمت الصادر عن الحكومة، الذي سعت الحكومة إلى فرضه على كوهين، بمثابة قيد سابق غير دستوري، وسجنه المستمر هو جزء من نمط انتقامي خطير ضد منتقدي ترامب".

ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق من "بي بي سي".

كما لم يعلق البيت الأبيض بعد على هذه المزاعم.

وقضى كوهين عاماً من عقوبته البالغة ثلاث سنوات.

وكان محامي ترامب السابق قد اعترف بالكذب على الكونغرس حول مشروع برج ترامب في موسكو، وبالقيام بانتهاكات مالية في الحملة الانتخابية خلال دوره في دفع المال لنساء يدعين علاقتهن بترامب بدافع إسكاتهن.

كما اعترف أيضاً باتهامات أخرى بشأن رسوم ضرائب وعمليات احتيال مصرفية لا علاقة لها بالرئيس.