البرلمان الموريتاني يناقش مقترحًا بتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق في الفساد

نواكشوط - (د ب أ)

بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الموريتاني، مساء اليوم الثلاثاء، مناقشة طلب توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلمانية في شبهات فساد في عهد الرئيس السابق قد تفضي إلى اتهام الرئيس السابق بـ"الخيانة العظمى".

وأحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية، المقترح الذي تقدم به فريق حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، إلى البرلمان بتوسيع صلاحيات اللجنة البرلمانية للتحقيق إثر "حصول لجنة التحقيق البرلمانية أثناء تحقيقها على معلومات خطيرة تتعلق بالمساس بالحوزة الترابية للبلد" وذلك في إشارة إلى ما يعتقد أنه قرار من الرئيس السابق، بمنح جزيرة موريتانية تقع في الساحل الموريتاني، لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني.

وذكر المقترح أن اللجنة كشفت كذلك "خروقات فادحة" للقانون المتعلق بمحاربة الفساد، مما تطلب توسيع مهام اللجنة لتشمل هاتين النقطتين.

وهذا التوسيع، في حال إجازته المتوقعة، هو ثاني توسيع في صلاحيات اللجنة منذ إنشائها.

وأجرت اللجنة تحقيقات في صفقات تمت في مجال الطاقة والطرق والبنى التحية والموانئ والمطارات.