مسلمو الإيغور: بريطانيا تتهم الصين بارتكاب انتهاكات "جسيمة" لحقوق الأقلية المسلمة

لندن- (بي بي سي):

اتهم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الصين بارتكاب انتهاكات "جسيمة وفادحة" للحقوق الإنسانية لسكانها من الإيغور المسلمين. وقال إنه لا يمكن استبعاد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين.

وقال راب لبي بي سي إن التقارير حول العقم القسري واضطهاد الأقلية المسلمة "تذكرنا بشيء لم نره منذ فترة طويلة".

وأكد أن بريطانيا ستعمل مع حلفائها لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

ووصف السفير الصيني في بريطانيا الحديث عن معسكرات اعتقال بـ "الزائف".

وقال ليو شياو مينغ لبي بي سي إن الإيغور تلقوا المعاملة نفسها بموجب القانون، مثل المجموعات العرقية الأخرى في البلاد.

ولدى عرض صور التقطتها طائرة من دون طيار تظهر مجموعة من الإيغور معصوبي الأعين مقادين إلى قطارات، والتي تم توثيقها من قبل أجهزة الأمن الاسترالية، قال إنه "لم يكن يعرف" ما الذي أظهره الفيديو وأضاف "في بعض الأحيان يكون لديك نقل السجناء، في أي بلد".

وأضاف "لا يوجد معسكرات اعتقال في شينجيانغ.. هناك الكثير من التهم الزائفة عن الصين".

ويعتقد أن ما يصل إلى مليون شخص من الإيغور اعتقلوا خلال السنوات القليلة الماضية، في مراكز تقول السلطات الصينية إنها "معسكرات لإعادة التعليم".

"مقلق للغاية"

وكانت الصين نفت في السابق وجود تلك المعسكرات، قبل أن تدافع عنها واصفة إياها بأنها إجراء ضروري ضد الإرهاب، بعد "العنف الانفصالي" في منطقة شينجينانغ.

وقد اتُهمت السلطات الصينية أخيرا بإجبار النساء على العقم أو تركيب أجهزة لمنع الحمل في محاولة واضحة للحد من السكان، ما دعا إلى مطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق.

ولدى سؤاله عما إذا كانت معاملة الإيغور تتوافق مع التعريف القانوني للإبادة الجماعية، قال وزير الخارجية البريطاني إن المجتمع الدولي يجب أن يكون "حذرا" قبل تقديم مثل هذه الادعاءات.

لكنه قال "أيا كانت التسمية القانونية، من الواضح أن الانتهاكات الجسيمة والفادحة لحقوق الإنسان مستمرة".

"إنه أمر مقلق للغاية، والتقارير المتعلقة بالجانب الإنساني - من العقم القسري إلى المعسكرات التعليمية - تذكرنا بشيء لم نره منذ فترة طويلة".

وأضاف "نحن نريد علاقات إيجابية مع الصين، ولكن لا يمكننا رؤية سلوك كهذا من دون التنديد به".

وهناك دعوات متزايدة من بريطانيا لفرض عقوبات، مثل تجميد الأصول وحظر السفر، على المسؤولين الصينيين المرتبطين باضطهاد الإيغور.

وقد جمعت عريضة تدعم هذه الخطوة أكثر من 100 ألف توقيع، ما يعني أنه سيجري النظر في مناقشتها في مجلس العموم البريطاني.

واتخذت بريطانيا أخيرا إجراءات ضد كبار الجنرالات في ميانمار (بورما)، الذين نظموا حملة العنف ضد مسلمي الروهينغا، وضد الهيئات الكورية الشمالية المسؤولة عن معسكرات العمل القسري.

وقال راب إن ذلك أظهر أن بريطانيا مستعدة لاتخاذ إجراء من جانب واحد، وكذلك من خلال هيئات الأمم المتحدة، ولكن "ليس الأمر بسيطا كأن تقرر اتخاذ إجراء صارم بشكل عشوائي ضد هذا أو ذاك".

وأشار إلى أنه "عليك، مثلما فعلنا مع الروهينغا وكوريا الشمالية، بناء قاعدة أدلة وهذا يستغرق وقتا طويلا لأنه يجب أن تحدد الضالعين بدقة ومسؤولية".

ويقول جيمس لانديل، مراسل بي بي سي للشؤون الدبلوماسية "إن الخطر بالنسبة لبريطانيا هو أنها عالقة في الاشتباك بين واشنطن وبكين".

ويضيف "ثمن الدفاع عن حقوق الإنسان يمكن أن يكون تجارة أقل مع الصين، وهذا يمكن أن يكون مكلفا في ظل الانكماش الاقتصادي بعد كوفيد - 19".

ويضغط أعضاء في مجلس العموم عن حزب المحافظين الحاكم من أجل اتخاذ إجراءات ضد كبار المسؤولين في حكومة هونغ كونغ بعد فرض قانون أمني جديد، تقول بريطانيا إنه ينتهك الاتفاقيات الدولية التي تحمي الحريات.

ومن المقرر أن يطلع راب البرلمان الاثنين على رد بريطانيا، وسط تكهنات بأنها ستلغي معاهدة تسليم المجرمين الحالية بينها وبين مستعمرتها السابقة.

الرد سيكون "حازما"

قال السفير الصيني لبي بي سي إذا استهدفت بريطانيا - التي عرضت أيضا حقوق الإقامة لثلاثة ملايين من سكان هونغ كونغ مؤهلين للحصول على جوازات سفر بريطانية - مسؤوليها، فإن بلاده سوف ترد.

وقال "إذا ذهبت المملكة المتحدة إلى هذا الحد لفرض عقوبات على أي فرد في الصين، فإن الصين بالتأكيد سترد بشكل حازم عليها".

ورفض مزاعم "التطهير العرقي" ضد الإيغور ووصفها بأنها بلا أساس، قائلا إنهم "يتمتعون بالتعايش السلمي والتناغم مع المجموعات العرقية الأخرى من الناس".

وقال إن الأرقام التي تشير إلى انخفاض النمو السكاني في مناطق الإيغور بنسبة 84٪ بين عامي 2015 و2018 "غير صحيحة"، زاعما أن عدد الإيغور في شينجيانغ بكاملها قد "تضاعف" خلال العقود الأربعة الماضية.

وأضاف "لا يوجد ما يسمى بالتعقيم القسري الواسع الانتشار بين شعب الإيغور في الصين.. إن سياسة الحكومة تعارض بشدة هذا النوع من الممارسات".

وبينما قال إنه "لا يستطيع استبعاد حالات العقم القسري الفردية"، أصر على "أننا نتعامل مع كل مجموعة عرقية على قدم المساواة".