تغيير الدستور في روسيا: فلاديمير بوتين يحقق نتائج قوية في استفتاء قد يبقيه في السلطة حتى عام 2036

موسكو- (بي بي سي):

صوّت نحو 78 في المئة من الناخبين الروس لصالح تعديلات دستورية تسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالبقاء في السلطة حتى عام 2036.

وأظهر فرز كل الصناديق، تصويت 77.9 في المئة لصالح حزمة التعديلات، مقابل تصويت 21.3 في المئة ضدها، بحسب اللجنة الانتخابية.

وبمقتضى ذلك لن تحتسب الفترات الرئاسية التي قضاها بوتين حتى عام 2024، بما يسمح له بقضاء فترتين أخريين مدة كل منهما ست سنوات.

وأدان معارضون بارزون الاستفتاء، قائلين إن بوتين أراد بذلك أن يكون "رئيسا مدى الحياة"، وهو ما ينفيه الرئيس الروسي.

تغيير الدستور في روسيا: حملة مناصري بوتين في روسيا تستخدم صورا جِراء وأطفال ومحاربين قدماء

ولم تتول جهة مستقلة مراقبة عملية الاستفتاء التي استمرت سبعة أيام، وظهرت نُسخٌ من الدستور الجديد في المكتبات خلال هذه الأيام السبعة.

وبتوسيع مدة عملية التصويت، خشية الإصابة بفيروس كورونا، صعّبت السلطات عملية المراقبة.

ووصف زعيم المعارضة أليكسي نافالني النتائج بأنها "كذبة كبرى" لا تعكس الرأي العام الحقيقي في البلاد.

وتنتهي فترة رئاسة بوتين الحالية في 2024. ولم يصرح الرئيس البالغ من العمر 67 عاما برغبته في الترشح للرئاسة بعد انتهاء هذه الفترة، لكنه مع ذلك يقول إنه من الضروري أن يكون متاحا له ذلك.

ولبث بوتين في السلطة في روسيا، سواء كرئيس أو كرئيس للوزراء، عشرين عاما.

وقالت اللجنة الانتخابية إن الاستفتاء شهد إقبالا نسبته 65 في المئة، وإن أعلى معدلات التصويت بـ نعم بلغت أكثر من 90 في المئة وكانت في القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا عام 2014، وفي الشيشان شمالي القوقاز، وفي توفا جنوبي سيبيريا.

وفي القنصلية الروسية بـنيويورك، شارك 816 شخصا في التصويت على التعديلات، إذ رفضها 505، بينما صوت 310 لصالحها.

وصوّتت غالبية شعب نينيتس، شمالي روسيا في القطب الشمالي، ضد التعديلات الدستورية.

وتتضمن التعديلات حظرا لزواج المثليين - عبر تحديد الزواج بأنه بين رجل وامرأة - فضلا عن الإشارة إلى إيمان الأسلاف الروس بالله.

وقبيل انتهاء عملية التصويت، قالت وزارة الشؤون الداخلية إن العملية لم تشهد مخالفات تؤثر على نتيجتها، لكن منظمة "غولوس" المستقلة لمراقبة الانتخابات قالت إنها تلقت 2100 تقرير بمخالفات محتملة.

ونظم بضع مئات في موسكو وسان بطرسبورغ وقفات احتجاجية ضد التغييرات الدستورية.

وأظهرت النتائج النهائية للاستفتاء في موسكو تصويت 65 في المئة بـنعم، بينما جاءت نسبة المصوتين بـنعم في سان بطرسبورغ 77.6 في المئة.

ويقول الرئيس الروسي وأنصاره إن ثمة حاجة ملحة لتلك التعديلات لضمان الاستقرار في البلاد.