الإمارات تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن جمع التبرعات

أبوظبي - (د ب أ):

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات مناقشة "مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات"، الذي يتكون من 34 مادة.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت أن ذلك جاء خلال اجتماع عقدته اللجنة عن بعد، مشيرة إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الإتحادية والمحلية والتنسيق، بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

وقال رئيس اللجنة، ضرار حميد بالهول الفلاسي، إن اللجنة تواصل مناقشة بنود مشروع القانون باستفاضة لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة، حيث ناقشت العديد من بنود القانون وأجرت تعديلاتها على بعضها لما تراه مناسبا للخروج بقانون يلبي احتياجات المجتمع.

وأكد الفلاسي أن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث هدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.

وأحال المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون إلى اللجنة في جلسة عقدها عن بعد في الخامس من مايو الماضي.