وزير بريطاني يؤكد رفض مخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية

رام الله - (د ب أ):

أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي اليوم الخميس، موقف بلاده الرافض لمخطط إسرائيل ضم أراض فلسطينية.

وقال كليفرلي خلال لقاء عبر الانترنت رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بحسب بيان صدر عن مكتب الأخير "لن نؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية؛ لأن ذلك سيجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة، ونعمل معكم ومع كل الأطراف من أجل تحقيق السلام في المنطقة".

ومن جهته، دعا اشتية المملكة المتحدة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية "لترجمة إرادة الشعب البريطاني التي تمثلت بتصويت البرلمان لصالح الاعتراف"، معتبرا أن هذه اللحظة هي الوقت المناسب لذلك، خاصة في ظل مخطط الضم الإسرائيلي.

وأكد أن مخطط الضم إذا ما تم تنفيذه "فإن مشروع الدولة الفلسطينية قد انهار بشكل نهائي"، مطالبا بريطانيا بوضع ثقلها وترجمة موقفها السياسي الواضح برفض الضم، لأنها ستكون نموذجا للعديد من الدول الأخرى.

وأشار اشتية إلى أن منطقة الأغوار التي يتهددها مخطط الضم الإسرائيلي تبلغ مساحتها 28% من الضفة الغربية ولها أهمية حيوية، فهي سلة الغذاء لفلسطين، ولها أهمية سياحية وتاريخية، وتشكّل حدود فلسطين مع الأردن، مشددا على أنه لن يتم القبول بالضم ولن يتم السماح بمروره.

وأضاف أن "إسرائيل تفرض أمرا واقعا آخذا بالتدهور على حساب الدولة الفلسطينية، وليس من الحكمة الانتظار، لأن الحقائق تتغير يوميا ويجب أن تتغير الأفعال وفقا لذلك، فهذا تهديد وجودي لمشروعنا الوطني ولوجود شعبنا بأرضه".

وحول القرار الفلسطيني بوقف استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل، قال اشتية إن "أموال الضرائب أموال الشعب الفلسطيني ومن حقنا".

وتابع أن "إسرائيل تريد مقايضة السياسة بالمال، ولن نسمح بمقايضة أموالنا بموقفنا السياسي والوطني، وأن يكون المال مقابل إعادة التنسيق، فقضية فلسطين ليست قضية مال بل قضية حقوق وكرامة وحرية".

وكان رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ قال في تغريدة على حسابه في تويتر أمس "نؤكد أننا رفضنا ونرفض استلام أموال المقاصة تنفيذا لقرار القيادة الفلسطينية أننا في حل من الاتفاقيات والتفاهمات كافة مع حكومة إسرائيل".

من جهته، أفاد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم في بيان بأنه نظرا لعدم قيام وزارة المالية بإرسال بياناتها الشهرية المتعلقة بأموال الضرائب تنفيذا لقرار القيادة بوقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، فإن الحكومة لم تستلم الأموال عن شهر أيار/مايو المنصرم.

وعائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها الحكومة الإسرائيلية نيابة عن السلطة على واردات الأخيرة من إسرائيل والخارج عبر المنافذ الإسرائيلية، مقابل عمولة 3%، ويبلغ معدلها نحو 700 مليون شيكل شهريا (الدولار الأمريكي يساوي 5ر3 شيكل) تقتطع منها إسرائيل حوالي 200 مليون شيكل أثمان خدمات يستوردها الجانب الفلسطيني من إسرائيل خصوصا الكهرباء.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية تشكل عائدات الضرائب حوالي 60 % من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.