لماذا أحالت مصر أزمة سد النهضة الأثيوبي إلى مجلس الأمن؟

القاهرة (مصراوي)

أعلنت القاهرة، الجمعة، إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حتى يتدخل للوصول إلى حل عادل ومتوازن لقضية السد الأثيوبي الذي تتفاوض حولها مصر والسودان وأثيوبيا منذ قرابة عقد من الزمان.

ودعت المجلس إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة ٣٥ من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وعددت القاهرة أسباب إحالة الملف إلى أعلى هيئة في الأمم المتحدة فيما يلي:

_قال البيان إن مصر اتخذت هذا القرار في ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرا حول السد نتيجة للمواقف الأثيوبية غير الإيجابية والتي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية.

_أشارت القاهرة إلى العديد من جولات التفاوض الثلاثية وكذلك المفاوضات التي عقدت في واشنطن برعاية الولايات المتحدة ومشاركة البنك الدولي والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث والذي قوبل بالرفض من أثيوبيا.

_ وأيضا جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها مشكوراً السودان الشقيق وبذل خلالها جهوداً مقدرة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح كافة الأطراف.

_قالت مصر أيضا إن كافة تلك الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى أثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في ٢٣ مارس ٢٠١٥ والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، ويلزم أثيوبيا بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب.

أكدت مصر مجددا حرصها على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ولا يفتئت على أي منها.

وقالت إن ذلك دعاها للانخراط في جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مُخلِصة.

وقال بيان الخارجية إنه "من هذا المنطلق، ونظراً لما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لشعب مصر، فقد طالبت مصر مجلس الأمن بالتدخل وتحمل مسئولياته لتجنب أي شكل من أشكال التوتر وحفظ السلم والأمن الدوليين."