محذرا من صدام قاس.. وزير الخارجية الأسبق: قضية سد النهضة في مراحلها الأخيرة

وكالات:

حذر وزير الخارجية الأسبق، نبيل فهمي، من أن ألا تتمكن القاهرة وأديس أبابا من الوصول إلى تفاهمات بشأن سد النهضة، ومن ثم اللجوء "للصدام".

وقالي فهمي في حوار مع وكالة سبوتنيك الروسية، الخميس، إنه إذا فشلت الأطراف الثلاثة من التوصل لتفاهمات بشأن السد "ستكون النتائج قاسية".

وأكد فهمي أن "مصر تتمتع بوضع قانوني متماسك فيما يتعلق بحقها في مياه النيل".

وتابع "قضية سد النهضة الآن في مراحلها الأخيرة، ويمكن القول إن الملف بأكمله وصل لمفترق الطرق، وأصبح من الضروري التوصل لاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لأن البديل للاتفاق هو الصدام، وستكون نتائج هذا الصدام قاسية ولا يحتاجها أحد، فيما يمكن أن يستفيد الجميع من التوصل لتفاهم ممكن بالفعل".

وأوضح فهمي أن "مصر تستند على الكثير قانونا في قضية سد النهضة، الاتفاقيات المبرمة بالنسبة للأنهار العابرة للحدود تخلق حقوقا تاريخية بالنسبة للدول، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى هناك قواعد ثابتة في التعامل مع مثل هذه الأنهار، لا ينبغي أن يضر طرف بآخر في التعامل بالنهر".

وأشار فهمي: "لدينا عنصران عنصر تاريخي بوجود اتفاقيات ترتبت عليها حقوق تاريخية لمصر منذ زمن طويل هذا أساس قانوني، مثل اتفاقية مياه النيل عام 1929، التي أبرمتها الحكومة البريطانية نيابة عن أوغندا وتنزانيا وكينيا مع الحكومة المصرية لتنظيم العديد من الأمور وتحديد حصص الدول في المياه، والتي انتقلت التزاماتها للدول بعد الاستقلال".

هذا ووصف وزير الري، محمد عبد العاطي، مساء الأربعاء، مفاوضات سد النهضة، التي أجريت على مدار الفترة الماضية بأنها لم تحقق تقدما يذكر وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.

وقال عبد العاطي، في بيان رسمي عقب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، إن المفاوضات التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدم يذكر، وذلك بسبب المواقف الإثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني.

وأضاف أن إثيوبيا رفضت خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.

كما سعت إثيوبيا إلى الحصول على حق مطلق في إقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلا عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة ألية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت إثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف.