39 شخصًا وكيانا بينهم الأسد.. عقوبات أمريكية جديدة على الحكومة السورية

وكالات:

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على 39 شخصا وكيانا بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وقرينته أسماء، لحرمان حكومته من مصادر التمويل، في محاولة لدفعها للعودة إلى المفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إنه يجب توقع فرض عقوبات "أكثر بكثير" على حكومة بشار الأسد في سوريا خلال الأسابيع والشهور المقبلة، فيما كان الرئيس دونالد ترامب وقع القانون في ديسمبر الماضي، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتزامن إعلان بومبيو في بيان المُستهدفين من العقوبات المفروضة في إطار "قانون قيصر" لحماية المدنيين في سوريا، مع مخاوف في دمشق من تأثيره بشدة على اقتصاد البلاد.

وبخلاف قانون قيصر، تخضع سوريا بالفعل لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جمدت أرصدة الدولة ومئات الشركات والأفراد. تحظر واشنطن بالفعل على الأمريكيين تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها، كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.

وتمنح العقوبات الجديدة، الرئيس ترامب سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع سوريا، بغض النظر عن جنسيته، وتغطي عددا أكبر بكثير من القطاعات، من البناء إلى الطاقة، وفق "سكاي نيوز".

كما يستهدف قانون العقوبات للمرة الأولى من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا. وربما يصف التشريع الجديد مصرف سوريا المركزي بأنه "مصدر قلق أولي" فيما يتعلق بغسل الأموال.

ويمكن رفع العقوبات، إذا لبت سوريا 6 مطالب، من بينها وقف قصف المدنيين، والإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، والسماح بعودة اللاجئين بأمان.

ويعفي القانون الجديد واردات السلع الغذائية الضرورية وغيرها من ضرورات إنسانية، لكنه يشدد الفحص لمساعدات الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية لضمان عدم استفادة الحكومة السورية منها.

ورغم أن العقوبات تستهدف الحكومة السورية بالأساس، تخشى المنظمات الإنسانية من تضرر المواطنين الذين يعانون من تبعات الحرب منذ عام 2011.