خبراء بالأمم المتحدة يعدون تقريرا عن شبكات تهريب الذهب من الكونغو

نيويورك - (د ب أ)

أفاد تقرير أعده مجموعة من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، بأن تهريب الذهب من شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية يكلف الدولة الفقيرة ملايين الدولارات من عائدات الضرائب ويتم استخدام بعض من عائدات التهريب في تمويل الصراعات والشبكات الإجرامية التي تمتد عبر إفريقيا وخارجها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وأوضحت مجموعة الخبراء الأممين أن صادرات الكونغو الرسمية مما يستخرج يدويا وبالوسائل البدائية تكاد لا تربطها علاقة بالواقع، حيث ينتهى المطاف ب "كميات كبيرة مهربة" من الذهب في أوغندا وبوروندي ورواندا والإمارات وتنزانيا.

وقالت مجموعة الخبراء في تقريرها السنوي عن الصراعات الدائرة في الكونغو والمنشور على موقع مجلس الأمن الدولي، إن الكونغو واحدة من "أكبر المنتجين الحرفيين للذهب في المنطقة، ومع ذلك فهي واحدة من أصغر مصدريه الرسميين".

وبلغ الإنتاج الرسمي للذهب الحرفي في الكونغو 4ر333 كيلوجراما العام الماضي، بينما صدرت البلاد 4ر39 كيلوجراما فقط، وفقا لإحصاءات وزارة المناجم، بقيمة حوالي 3ر1 مليون دولار.

ويقدر تقرير الأمم المتحدة أنه تم شحن ما لا يقل عن 1100 كيلوجراما من الذهب عام 2019 من مقاطعة إيتوري شمال شرقي الكونغو وحدها، الأمر الذي كان سيدر 9ر1 مليون دولار فى صورة عائدات ضريبية إذا ما كان قد تم تصديره بشكل قانوني.

وذكر التقرير أن بعض أرباح الذهب المهرب يتواصل استخدامها في تمويل الميليشيات في شرقى الكونغو.

ولم يستجب وزير المناجم الكونغولي ويلي كيتوبو سامسوني على الفور لطلبات بتعليق من جانبه على هذه المسألة .