الأمم المتحدة تدعو الحكومة العراقية إلى بذل الجهود لحماية المتظاهرين

بغداد - (د ب أ)

دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى بذل جهود فورية للامتثال لالتزاماتها وفقاً للقانون الدولي بما في ذلك بذل الجهود للعثور على المتظاهرين والناشطين الذين لازالوا في عداد المفقودين.

وذكر تقرير وزعته بعثة الأمم المتحدة، اليوم أن على الحكومة العراقية "اتخاذ إجراءات فورية لحماية المتظاهرين والناشطين من الاختطاف، واتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في جميع مزاعم حالات الاختطاف والاختفاء والتعذيب وسوء المعاملة، ومحاكمة المسؤولين عنها".

وطالب التقرير من الحكومة "الإعلان عن هوية ما يسمى بالقوة المجهولة أو المجاميع المسلحة أوالميليشيات المسؤولة عن حالات الاختطاف".

وأوضح التقرير أن "إجمالي أعداد الأشخاص الذين اختفوا خلال الفترة من الأول من تشرين أول/أكتوبر 2019 ولغاية 21 آذار/مارس الماضي، بلغ 123، تم العثور على 98 شخصاً، بينما لا يزال 25 شخصاً في عداد المفقودين".

وتابع التقرير "منذ اندلاع التظاهرات في أوائل تشرين أول/أكتوبر الماضي، أكّدت الأمم المتحدة وفاة 490 ناشطا وإصابة 7783 آخرين، وأن غالبية المتظاهرين هم من الشباب العاطلين عن العمل، وكانوا يطالبون باحترام حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وقد استمرت التظاهرات حتى بعد تفشّي فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في البلاد".

وخلص التقرير إلى أن "استمرار غياب المساءلة حول هذه الأفعال لا يزال يسهم في تفشّي ظاهرة الإفلات من العقاب فيما يخص التقارير بشأن بالانتهاكات والتجاوزات".

ويؤكد التقرير على أن عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت في خضمّ العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات وتجاوزات إضافية استهدفت الناشطين والمتظاهرين، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد، وإطلاق النار وهجمات باستخدام السكاكين، والتهديد والترهيب، والاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة في مواقع المظاهرات.

وأشار التقرير إلى "تورط جهات مسلحة ذات مستويات عالية من التنظيم والموارد والإمكانيات بعمليات الاختطاف".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد شكل الأسبوع الماضي لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي لمتابعة موضوع المختطفين والبحث عنهم في السجون الحكومية.