قادة الكونجرس يتفقون على النظر في تعديل قانون يعيد السماح بمراقبة الإنترنت

واشنطن - أ ش أ
اتفق قادة مجلس النواب الأمريكي على النظر في تعديل قانون يعيد السماح بأنشطة مراقبة الإنترنت المحلية المثيرة للجدل، وذلك في محاولة لفرض قيود جديدة على قدرة الحكومة على مراقبة تاريخ التصفح في برامج تصفح الإنترنت الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين دون الحاجة لاستصدار تفويض من السلطات القضائية.
ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، عن مستشار ديمقراطي بالكونجرس - لم تذكر اسمه - قوله إن العمل لا يزال جاريا على صياغة التعديل، الذي ستقدمه النائبة الديمقراطية زو لوفجرين والنائب الجمهوري وارين دافيدسون.
وأوضحت المجلة أن الاتفاق على تولي مجلس النواب الأمر جاء بعد أسابيع من المناقشات الداخلية بين مكتب رئيسة المجلس نانسي بيلوسي، ولجنتي القضاء والاستخبارات بالمجلس، والنواب التقدميين الباحثين عن مزيد من الإصلاحات الكاسحة لقوانين المراقبة الفدرالية، لافتة إلى أن حلفاء الرئيس دونالد ترامب بالكونجرس أظهروا أيضا دعمهم لإصلاحات أكثر حدة، متحدثين عن مزاعم ترامب بتجسس مكتب التحقيقات الفدرالي "إف.بي.آي" بشكل غير قانوني على قياديين بحملته الانتخابية في ظل التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية التي جرت عام 2016.
وأشارت إلى أن التعديل المقترح من المتوقع أن يكون مماثلا لذلك الذي طرحه مؤخرا، السيناتور الديمقراطي رون ويدن والجمهوري ستيف دينز وحال فارق صوت واحد دون حصوله على الأغلبية المطلوبة في مجلس الشيوخ، ونَصّ التعديل المقترح آنذلك على إلزام مسئولي الحكومة بالحصول على تفويض من السلطات القضائية قبل الاطلاع على سجلات تصفح الإنترنت الخاصة بالأمريكيين، أو - في الحالات الطارئة فقط - الحصول على تلك السجلات ثم الحصول على موافقة القضاء بأثر رجعي.
ووفقا لـ"بوليتيكو"، يتضمن التعديل المقترح مجموعة من التدابير الجديدة لحماية الخصوصية، والتي أشاد بها المدعي العام وليام بار. ويخلق ذلك التشريع تحالفا غير تقليدي من أعضاء مجلس النواب التقدميين المناهضين لأنشطة المراقبة الحكومية، والنواب الجمهوريين الداعمين لمزاعم ترامب بشأن إساءة وكالات الاستخبارات الأمريكية استخدام السلطات التي يوفرها قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، للتجسس على مستشار حملته الانتخابية السابق كارتر بيدج.
ووفقا للمستشار الديمقراطي الذي تحدث لـ"بوليتيكو"، يجري حاليا العمل على تحديد موعد النظر في التعديل، الذي يحمل اسم النائبة لوفجرين. وأشار إلى أنه من المرجح أن يتم ذلك مباشرة بعد صياغته من جانب مكتب بيلوسي وكبار المشرعين الديمقراطيين.