الحكومة الألمانية: الاستخبارات الخارجية ستواصل عملها حتى بعد قرار المحكمة الدستورية

كارلسروه، ألمانيا (د ب أ)
أعلنت الحكومة الألمانية أنها تعتقد أن هيئة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) سيمكنها مواصلة مهامها دون قيود حتى بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بمراجعة قانون يتعلق بالمراقبة التي تقوم بها الهيئة خارج ألمانيا.

وقال مفوض شؤون الأجهزة الاستخباراتية بالحكومة الألمانية، يوهانس جايزمان، في مدينة كارلسروه اليوم الثلاثاء إن المحكمة قدمت قائمة معايير شاملة تماما للإصلاح اللازم لقانون الاستخبارات الخارجية، وأوضح أنه لابد من فحص هذه القائمة بهدوء، ولكنه أكد أنه "واثق من أننا سنجد أيضا لائحة معقولة لتمكين هيئة الاستخبارات الخارجية من مواصلة أداء مهامها".

وجاء في إعلان المحكمة اليوم أن القاعدة الحالية في القانون تعد مخالفة للدستور لأسباب شكلية وأخرى تتعلق بالمحتوى، ولكن تمت الإشارة إلى أنه من الممكن صياغة القانون بما يتوافق مع الدستور.

وتمسك القضاة في حكمهم للمرة الأولى بأنه يتعين على الدولة الألمانية الحفاظ على سرية الاتصالات وحرية الصحافة بالخارج أيضا.

وصرح جايزمان بأن الحكومة الألمانية سوف تقدم سريعا اقتراحا للبرلمان الألماني "بوندستاج" بشأن كيفية تنظيم تشديد السيطرة المطلوب على الاستخبارات الخارجية الألمانية، وذلك بعد تحليل حكم المحكمة الدستورية بأقصى سرعة ممكنة.