"رشوة واحتيال".. ماذا نعرف عن "المحاكمة التاريخية" لنتنياهو بعد 10 أيام؟

كتب - محمد عطايا:

بعد 10 أيام فقط، سيمثل رئيس وزراء حكومة تسيير الأعمال بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتيناهو، أمام المحكمة في القدس، لبدء إجراءات "محاكمته التاريخية" رسميًا في تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية.

تأتي تلك المحاكمة بعد سنوات من التحقيقات والمداولات والإجراءات القانونية، وما زاد من تأخير المحاكمة سوى أزمة فيروس كورونا.

الطريق الطويل لمحاكمة نتنياهو

رصدت الصحيفة العبرية في تقريرها الخطوات منذ بدء اتهام نتيناهو، حتى تحديد موعد مثوله أمام المحكمة.

وأوضحت أنه في فبراير 2019، خلال الفترة التي سبقت الانتخابات، أعلن المدعي العام أفيخاي مندلبليت، نيته توجيه الاتهام إلى نتنياهو بارتكاب جرائم أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.

جاء قراره بعد توصية تقريرين للشرطة صدر في 2018، أكدا وجود أدلة كافية لتوجيه الاتهام لرئيس الوزراء في ثلاث قضايا معروفة باسم القضية 1000، والقضية 2000، والقضية 4000، وهي القضايا التي كانت قيد التحقيق لأكثر من ثلاث سنوات.

ووفقا للصحيفة العبرية، تم تأجيل جلسات نتنياهو قبل توجيه الاتهام بسبب انتخابين، الأول في أبريل 2019 ثم بعد أن فشل كل من نتنياهو ومنافسه بيني جانتس، في تشكيل ائتلاف حاكم، مرة أخرى في سبتمبر.

وفي أكتوبر، بعد الانتخابات الثانية، عقدت جلسات الاستماع. على مدار أربعة أيام، نظر مندلبليت، ورفض في النهاية، حجج محاميي نتنياهو، الذين بذلوا قصارى جهدهم لثني المدعين عن اتهامه.

في الشهر التالي، في 21 نوفمبر، تم اتهام نتنياهو رسميًا، ما جعله أول رئيس وزراء إسرائيلي جالس يتم إدانته جنائيًا.

ومع ذلك، تم تأجيل العملية القانونية مرة أخرى حيث ناقش نتنياهو ما إذا كان سيطلب رسميًا الحصانة من المقاضاة من الكنيست من أجل تجنب المحاكمة.

قرر نتنياهو في البداية تقديم التماس للحصول على الحصانة، حيث قدم طلبه في 1 يناير. ولكن بعد أقل من شهر، تم سحب الطلب.

أصبح من الواضح أن لجنة الكنيست التي قررت النظر في الأمر لديها بالفعل أغلبية للحكم ضده، ما يجعل احتمالات نتنياهو في الحصول على الحصانة مستحيلة فعليًا.

وبحلول ذلك الوقت ، كان بالفعل في خضم حملة انتخابية ثالثة، ولم يتمكن هو ولا جانتس من تشكيل ائتلاف حاكم مرة أخرى.

مع فقدان الحصانة، في 28 يناير، قدم مندلبليت لائحة الاتهام في قضايا الفساد الثلاث في محكمة منطقة القدس.

أدى هذا رسمياً إلى تحريك العجلات لمحاكمة تاريخية.

كان من المقرر أن تبدأ في محكمة القدس المحلية في 15 مارس - بعد أقل من أسبوعين من إجراء الانتخابات الثالثة في 2 مارس - ولكن تأخرت مجددًا بسبب كورونا.

ورفضت المحكمة طلب محامي نتنياهو في 10 مارس بتأجيل المحاكمة لمدة 45 يومًا، على أساس أنهم لم يتلقوا مواد التحقيق الكاملة.

ولكن بسبب الفيروس التاجي، حصل نتنياهو على مهلة مؤقتة له بعد خمسة أيام.

أعلن وزير العدل آنذاك أمير أوهانا أنه سيتم اتخاذ إجراءات طارئة لمكافحة انتشار الفيروس التاجي، وتجميد جميع أعمال المحاكم غير الحربية، على الرغم من أن وزارة الصحة لم توصي بأن توقف المحاكم أنشطتها، واصفة إياها بـ "المؤسسات الأساسية".

ومع تخفيف الإجراءات في دولة الاحتلال، تحدد الرابع والعشرين من مايو الجاري، موعدًا للمحاكمة التاريخية.

القضية 1000 (الاحتيال وخيانة الأمانة)

اتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الثقة بسبب الهدايا التي يزعم أنه تلقاها من قطب هوليوود أرنون ميلشان والملياردير جيمس باكر.

وبحسب لائحة الاتهام، تلقى نتنياهو "سيجار وشمبانيا" على مدى عدة سنوات.

كتب مندلبليت في لائحة الاتهام أن نتنياهو وضع نفسه في تضارب في المصالح واستخدم دوره العام لتلقي الهدايا.

وفقا لتحقيقات الشرطة، قدرت هدايا ميلشان وباكر لنتنياهو، بأكثر من مليون شيكل (حوالي 280،000 دولار).

يعتمد هذا المبلغ على شهادة من مقدمي الهدايا وموظفيهم، بالإضافة إلى الإيصالات والمستندات الأخرى.

من جانبه، لم ينكر نتنياهو قبوله مثل هذه الهدايا. اعترف بقبول "السيجار الغالي والشمبانيا الوردي" كرمز صداقة، إلى جانب هدايا أخرى مثل قطعة مجوهرات باهظة الثمن تطلبها سارة نتنياهو كهدية عيد ميلاد من ميلشان، ورحلات طيران مجانية وغرف فندقية من فئة الخمس نجوم للابن الأكبر لنتنياهو، يائير.

وقال محامي نتنياهو، إن موكله كان يتلقى هدايا من الأصدقاء وحسب.

القضية 2000 (الاحتيال وخيانة الأمانة)

تتمحور هذه القضية حول رغبة نتنياهو المزعومة في الحصول على تغطية صحفية أفضل لما يحققه في واحدة من الصحف اليومية الرئيسية في "يديعوت أحرونوت"، ما جعله يبرم صفقة مع ناشر الصحيفة، أرنون موزس.

وبحسب لائحة الاتهام، في سلسلة من الاجتماعات بين نتنياهو وموزيس، زعم أن الرجلين ناقشا "صفقة رشوة"، حيث يعمل نتنياهو على الحد من تداول صحيفة إسرائيل هايوم المنافسة، وفي المقابل، سيعطي موزس نتنياهو تغطية إيجابية في "يديعوت أحرونوت".

اتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة. واتهم موزس بالرشوة وسيحاكم أيضا.

وقال محاميو نتنياهو إن إجراءات رئيس الوزراء كانت تهدف إلى خداع موزس، وأنه لا يمكن اتهامه بارتكاب جريمة حيث لا توجد مؤشرات على أنه خطط لتحقيق الصفقة.

القضية 4000 (الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة)

تشير تلك القضية إلى أن نتنياهو اتخذ قرارات تصب في صالح قطب الإعلام شاؤول إلوفيتش، المساهم المسيطر في بيزك، أكبر شركة اتصالات إسرائيلية، مقابل تغطية إيجابية على موقع "والا نيوز".

وطبقًا للائحة الاتهام، قدم نتنياهو وزوجته سارة طلبات متسقة لتغيير التغطية على موقع "والا"، لخدمة مصالح نتنياهو واستهداف خصومه.

ويُزعم أن إلوفيتش ضغط على محرري الموقع للامتثال لمطالب نتنياهو.

ماذا لو أدين نتنياهو؟

في دولة الاحتلال، تحمل تهم الرشوة عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن أو غرامة.

وفي الوقت نفسه، يُحكم على الاحتيال وخيانة الأمانة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وقالت "هآرتس"، إنه من غير المتوقع صدور حكم سريع، حيث من المتوقع أن تكون المحاكمة والإجراءات القانونية اللاحقة أطول من الرحلة للوصول إلى المحكمة.