فرنسا تمرر قانونا مثيرا للجدل ضد الكراهية على الإنترنت

باريس - (د ب أ)

مررت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الأربعاء، قانونا مثيرا للجدل ضد الكراهية على الإنترنت يطالب المنصات الكبيرة على الإنترنت بحذف المحتوى الذي يحرض على الكراهية وغير القانوني خلال 24 ساعة من الإبلاغ عنه.

وتبنت الجمعية الوطنية، التي يتمتع أنصار الرئيس إيمانويل ماكرون بأغلبية كبيرة فيها، النص برفع الأيدي، رغم معارضة المعارضة اليمينية واليسارية الراديكالية، الذين حذروا من أنه قد يؤدي إلى رقابة مفرطة من جانب الشركات الخاصة.

وقالت وزيرة العدل نيكول بيلوبيت إن القانون "يهدف إلى تحميل المسؤولية لمؤسسي المنصات على الإنترنت، الذين لا يستطيعون التنصل من المسؤولية بحجة أن الأداة التي أنشأوها هم أنفسهم لا يمكن السيطرة عليها".

وقالت إن "لحظات قليلة على تويتر أو يوتيوب أو فيسبوك ستكون كافية لمواجهة استفزاز أو كراهية عنصرية أو كراهية للمثلية الجنسية أو تمييز جنسي أو إهانات عنصرية أو معادية للسامية".

وبموجب القانون، ستواجه منصات الإنترنت التي يزيد حجمها عن حجم معين سيتم تحديده بمرسوم غرامات كبيرة ما لم تسحب أي مادة من تلك المواد في غضون 24 ساعة من إبلاغ أي مستخدم عنها.

وسيكون أمامهم ساعة واحدة فقط لسحب التحريض على الإرهاب أو استغلال الأطفال في المواد الإباحية إذا أمرتهم السلطات بذلك.