الجزائر تقر حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية

الجزائر - (د ب أ)

أقر مجلس الوزراء في الجزائر، اليوم الأحد، حزمة من الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية ضمن خطة لانعاش اقتصاد البلاد الذي تضرر كثيرا جراء التراجع غير المسبوق لأسعار النفط على خلفية تفشي جائحة كورونا.

وكشفت رئاسة الجمهورية في صفحتها الرسمية على فيسبوك أن مجلس الوزراء الاستثنائي الذي عقد اليوم، خلص إلى عدد من التدابير منها: إعادة النظر في قاعدة الاستثمار 51/49 (51% من الأسهم للحكومة أو مستثمر وطني مقابل 49% من الأسهم للشريك الأجنبي) باستثناء القطاعات الاستراتيجية وأنشطة شراء وبيع المنتجات.

كما تقرر رفع معدل الاقتطاع من المصدر للشركات الأجنبية العاملة بعقود تأدية خدمات في الجزائر من 24% إلى 30%، بهدف تشجيعها على فتح مكاتب بالجزائر.

وجرى إلغاء حق الشفعة ( الذي يمكن الحكومة من الاستحواذ على الشركات التي يكون الأجانب مساهمون فيها) واستبداله بالترخيص المسبق للاستثمارات الأجنبية وإلغاء إلزامية تمويلها باللجوء إلى التمويلات المحلية ، مع التأكيد على أن استعمال حق الشفعة يكون من اختصاص الوزير الأول ( رئيس الوزراء) بعد دراسة عميقة من طرف الخبراء، وكذلك بالنسبة لأي تنازل عن الأسهم بين الشركات الأجنبية الناشطة بالجزائر.

ووافق مجلس الوزراء على اعفاء متعاملي الباطن في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهرباء والإلكترونيات وقطع الغيار من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة لمدة سنتين قابلة للتجديد للمكونات المقتناة محليا، إلى جانب إنشاء نظام تفضيلي بالنسبة لأنشطة التجميع، موازاة مع إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات " سي كية دي/ اس كيه دي" لتجميع السيارات، والترخيص لوكلاء السيارات باستيراد المركبات السياحية الجديدة.