"اتفاقيات مشبوهة".. برلمان تونس يؤجل جلساته ونواب: استعمار تركي

كتب - إيمان محمود ومحمد صفوت:

أرجأ البرلمان التونسي، جلستيه المقررتين يومي الأربعاء والخميس للتصديق على اتفاقيتين تجاريتين موقعين بين تونس وقطر وتركيا، وتعرض رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي والكتلة البرلمانية الأولى حركة النهضة، لانتقادات واسعة لإصرارهما على مناقشة الاتفاقيات.

ووقعت تونس اتفاقية مع صندوق قطر للتنمية، تسمح بفتح مكتب للصندوق في تونس، واتفاقية تجارية مع تركيا لتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمار بين البلدين.

واتهم نواب، الغنوسي باستغلال سلطته لتمكين قطر وتركيا، من التغلغل في الاقتصاد التونسي وإحكام القبضة عليه، في إطار أجندة سياسية مرتبطة بتكتله المحسوب على جماعة الإخوان في تونس.

وقوبلت الاتفاقيات برفض شعبي وسياسي تونسي واسع، ما دعا الغنوشي لتأجيل الجلسات المقررة للتصديق على الاتفاقيات حتى إشعار آخر.

من جانبه، اعتبر مبروك كرشيد، نائب في البرلمان التونسي، عن حزب تحيا تونس، أن الاتفاقية التجارية الموقعة مع تركيا "نوع من الاستعمار الجديد"، مطالبًا الرئيس التونسي قيس سعيد بـ"اتخاذ موقف واضح منها بحكم مسؤولياته الدستورية".

وقال كرشيد، في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز" عربية، إن تركيا تسعى للتغلغل والتسرب خلسة إلى بلاده عبر بوابة الاتفاقيات التجارية، مؤكدًا أنهم سيقفوا أمام تركيا في محاولاتها لمس مقدرات الشعب التونسي.

وأكد أن الرفض السياسي، يأتي من نابع وطني رافض للهيمنة التركية.

وفي مقطع فيديو لنائب حزب تحيا تونس، عبر صحفته على موقع "فيسبوك" أشار إلى أن الاتفاقية الموقعة مع تركيا، تسمح لها بتملك العقارات والأراضي الزراعية في تونس، التي يحميها القانون من الملكية الأجنبية، مشددًا على أن حماية الأراضي الزراعية متعلقة بالسيادة الوطنية.

وأوضح أن الاتفاقية التجارية الموقعة بين تونس وتركيا في 2016، "تبيح الاستثمار للأتراك دون قيود، وتعطي المستثمر التركي الامتيازات ذاتها التي يتمتع بها المستثمر التونسي، مثل حق التملك والاقتراض من البنوك المحلية".

وحذر من أن الاتفاقية تسمح بتحويل أموال المستثمر التركي، إلى الخارج، وهو الاستثمار غير المرغوب فيه في البلاد.

وأوضح أن الرفض الشعبي والسياسي، للاتفاقية مع تركيا، ليس رفضًا عامًا للاتفاقيات مع أنقرة، لكنه رفض لمثل تلك الاتفاقيات التي تسمح بالتغلغل التركي في البلاد، مؤكدًا على أن بلاده لم ولن تستفيد من هذه الاتفاقية.

وقال، إن الرئيس التركي أردوغان، له مطامع واضحة، ويتعامل كخليفة للمسلمين، لافتًا إلى أنه سعى لخراب ليبيا بعد إرساله المرتزقة السوريين إليها للقتال.

وأكد في تصريحاته، أن كل مبادرة تركية ستأتي في اتجاه وضع اليد على تونس والهيمنة على البلد، سنكون لها بالمرصاد.

في نفس الصدد، شككت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسى، في أهداف الاتفاقيتين، واصفة إياهم بـ"مشبوهتان" وتجران تونس في لعبة المحاور والاصطفاف خلف الحلف الإخواني.

وقالت عبير موسى، في مؤتمر صحفي، اليوم، إن الاتفاقيتين مع تركيا وقطر، محاولة استعمار تخدم مصالحمها أكثر من المصالح التونسية، وحال تمريرهما، سيتمكن الحلف التركي القطري الإخواني التونسي، من فرض هيمنته على السيادة الوطنية.

واتّهمت موسى، رئيس البرلمان راشد الغنوشي باستغلال أزمة وباء كورونا المستجد، وخرق القوانين لتمرير "مشاريع خطيرة على البلاد دون حسيب أو رقيب"، من أجل فرض هيمنة الحلف التركي القطري داخل تونس.

الصفحة الرسمية لرئيسة الحزب الدستوري الحر

وبعثت النائبة البرلمانية، برسالة إلى إلياس الفخفاخ، رئيس الوزراء التونسي، تطالبه سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات مع قطر وتركيا، والتدقيق في الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السابقة، ولم تعرض بعد على البرلمان.

كما اتهم حاتم المليكي، رئيس الكتلة الوطنية بالبرلمان، الغنوشي، بأنه يتعامل كأنه رئيس الجمهورية، من خلال إصراره على إصدار قوانين بعينها، وإقصاء البرلمانيين المخالفين له في الرأي.

بدوره قال البرلماني التونسي، هيكل المكي، النائب عن حركة الشعب والكتلة الديمقراطية، إن موقفهم المبدئي عدم المصادقة، على هذه الاتفاقيات لما بها من خلل في الالتزامات بين تونس والأطراف الأخرى.

واتهم حركة النهضة، بالسعي للسيطرة على مقاليد الحكم، وتشكيل محور إقليمي دولي، للدفاع عن مصالحها ومصالح قطر وتركيا.