استقالة رئيسة هيئة مكافحة الفساد الماليزية التي تحقق في فضيحة الصندوق السيادي

كوالالمبور- (أ ف ب):

أعلنت رئيسة هيئة مكافحة الفساد في ماليزيا والتي كانت تحقق في فضيحة الصندوق السيادي "وان إم دي بي" الجمعة استقالتها في أعقاب انهيار حكومة إصلاح وتولي حزب تلاحقه تهم فساد السلطة.

وانهار ائتلاف "تحالف الأمل" الذي حقق فوزا تاريخيا في 2018 وأطاح بائتلاف تولى الحكم لفترة طويلة، وسط خلافات داخلية واستقال رئيس الوزراء مهاتير محمد.

وسعى مهاتير (94 عاما) فيما بعد للعودة إلى رئاسة الوزراء لكنه خسر بشكل غير متوقع أمام وزير الداخلية السابق محي الدين ياسين، الذي يتزعم ائتلافا تطغى عليه اتنية الملايو المسلمين في البلاد المتعددة الاتنيات.

وقالت لطيفة كويا، الناشطة البارزة في حقوق الإنسان والتي ترأست هيئة مكافحة الفساد منذ يونيو، إنها أبلغت محي الدين بتنحيها مطلع الأسبوع، مشددة على أنها لم تخضع لضغوط.

وقالت في بيان "أبلغت رئيس الوزراء أيضا بشأن إجراءاتنا وجهودنا المستمرة لاستعادة أموال +وان إم دي بي+ المنهوبة من الخارج".

وأضافت "أبدى دعما تاما لتلك الخطوات".

الأسبوع الماضي استقال المدعي العام الماليزي تومي توماس، الذي وجه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، على خلفية فضيحة الصندوق السيادي.

وسُرقت مليارات الدولارات من الصندوق "وان ماليزيا ديفيلوبمنت برهارد" وأنفقت على مشتريات من يخت فاخر إلى أعمال فنية ثمينة، في عملية فساد يعتقد أنها تطال نجيب ومقربين منه.

وائتلاف نجيب الذي حكم ماليزيا لستة عقود، أطيح به من السلطة عام 2018 لأسباب منها فضيحة الصندوق "وان إم دي بي"، ويمثل أمام المحكمة بتهم فساد.

وكانت حكومة مهاتيرقد بدأت في استعادة أموال منهوبة من الخارج يُعتقد أنها نُهبت من الصندوق.

لكن الائتلاف الحاكم الجديد يشمل حزب نجيب "المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة" وتبرز مخاوف من احتمال أن ينعكس ذلك على محاكمته ومحاكمة آخرين فيما يتعلق بفضيحة الصندوق.