كورونا ليس أسوأ كابوس للاقتصاد العالمي.. 6 أزمات ضربته أحدها بسبب حرب أكتوبر

كتب - محمد صفوت

تواصل تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) ضرب الاقتصاد العالمي بقوة، بعدما أجبرت عدة دول لإعلان الإغلاق التام؛ لمواجهة تفشي الوباء الذي حصد أرواح ما يقرب من 25 ألف شخصًا حول العالم.

وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود؛ إثر تفشي وباء كورونا، مؤكدًا أن الإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد قد لا تكون كافية قبل انحسار الوباء.

وأكدت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن جائحة كورونا، دفعت الاقتصاد العالمي إلى الانكماش الذي سيتطلب تمويلاً هائلاً لمساعدة الدول النامية.

وقالت في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "من الواضح أننا دخلنا في انكماش"، سيكون أسوأ مما كان عليه الوضع في العام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، مضيفة: "أنه مع "التوقف المفاجئ" للاقتصاد العالمي، تبلغ تقديرات الصندوق "للاحتياجات المالية الإجمالية للأسواق الناشئة، 2,5 تريليون دولار"، محذرة من "نظن أن هذا هو الحد الأدنى"، إذ طلبت أكثر من 80 دولة بالفعل مساعدة طارئة من صندوق النقد الدولي... لكن هل هذه أكبر أزمة ضربت الاقتصاد العالمي؟

الكساد العظيم

في 1929، ضربت أزمة اقتصادية كبرى الاقتصاد العالمي فيما يعرف بالكساد العظيم، الذي يُعد أكبر وأشهر تدهور اقتصادي في العصر الحديث، وأصبح مؤشرًا لقياس العمق الذي يمكن أن يهوى إليه الاقتصاد العالمي.

بدأت الأزمة الطاحنة في أسواق البورصة الأمريكية في 29 أكتوبر، الذي عرف بعد ذلك بالثلاثاء الأسود، وطالت الأزمة غالبية الدول تقريبًا الغنية والفقيرة منها، وانخفضت التجارة العالمية بنسبة تراوحت بين النصف إلى الثلثين.

طرحت بورصة نيويورك 13 مليون سهمًا للبيع، فلم تجد مشترين لتفقد الأسهم قيمتها سريعًا، ما بث الرعب في نفوس المستثمرين آنذاك، وبادر وسطاء إلى البيع بكثافة، ليفلس آلاف المساهمين، وسرعان ما أعلنت عشرات المؤسسات المالية إفلاسها وأغلقت المصانع، قبل أن تأكل الأزمة الأسواق العالمية كالنار في الهشيم، وانخفضت أسعار المحاصيل بنسبة 40% إلى 60%، وتسببت في أزمة تغذية لخمس أطفال الولايات المتحدة وقتها.

السقوط السريع 1962

في ديسمبر 1961، كان العالم مع موعد جديد مع أزمة اقتصادية طاحنة، بدأت في عهد الرئيس الأمريكي جون كينيدي، عرف وقتها بالانهيار السريع لأسواق المال الأمريكية، وامتد حتى يونيو 1962.

بدأت الاسواق تحقق نموًا متصاعدًا بعد أزمة الكساد العظيم 1929، لتأتي مرحلة تصحيح الأوضاع أو ما تعرف لدى لمتداولين في البورصات فترة تلي بلوغ مؤشرات الأسهم مستويات مرتفعة جدًا تليها مرحلة بيع واسعة لجني أرباح ارتفاع الأسعار، لكن خسر خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 22.5% من قيمته، وهبط مؤشر داو جونز بنسبة 5.7%، وهو ثاني أكبر هبوط للمؤشر الثاني في تاريخه.

انهيار 1973

في حرب أكتوبر العظيم، استخدم العرب النفط، سلاحًا ضد إسرائيل، وأعلنوا حظر التصدير إلى الدول الداعمة لدولة الاحتلال، ما تسبب في رفع أسعار النفط عالميًا، ولم تستمر سوى لخمسة أشهر فقط، لكنه تسبب في واحدة من أسوأ حالات الركود في سوق الأوراق المالية في التاريخ الحديث.

الاثنين الأسود 1987

في 19 أكتوبر من 1987، تكبدت أسواق المال العالمية خسائر ضخمة، متأثرة بموجة الهبوط الشديد التي عانت منها الأسواق الآسيوية وانتقلت إلى أوروبا ثم الولايات المتحدة، وعرف وقتها بالاثنين الأسود.

خسر مؤشر داو جونز الأمريكي 508 نقاط وفقد أكثر من 22% من قيمته، أما الخسائر البريطانية فكانت أكبر، وقُدرت بقيمة 60%، وخسر اقتصاد هونغ كونغ 45.8% من قيمته، في حين خسر الاقتصاد الأسترالي 41.8% من قيمته.

أزمة 1997

تعافى الاقتصاد العالمي بعد عشر سنوات من أزمة الاثنين الأسود، لكنه سرعان ما بدأ في التهاوي مرة أخرى، وشهدت البورصات العالمية موجة هبوط ضخمة، إثر أزمة اقتصادية في آسيا، وسجل مؤشر داو جونز ثامن أكبر خسارة يومية منذ أن نشأت البورصة الأمريكية عام 1896، وبلغت نسبة هبوط المؤشر 7.18%، كذلك انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 7% وستاندرد آند بورز 6.68%.

انهيار 2008

في السادس من أكتوبر عام 2008، كانت الأسواق العالمية في موعد مع انهيار جديد، بعدما هبط مؤشر دوا جونز، لخمس جلسات متتالية ليفقد 18% من قيمته، تبعه مؤشر سناتدرد أندو بورز بأكثر من 20% وبعد أيام قليلة سجلت المؤشرات العالمية هبوطًا بلغ 10% من قيمتها

بدأت الأزمة من الولايات المتحدة، وامتدت إلى باقي دول العالم، وشلمت الدول الأوروبية والدول الآسيوية والدول الخليجية والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي.

اضطرت البنوك المركزية والحكومات، للتدخل لشراء البنوك ومؤسسات الإقراض الأخرى التي اقتربت من إشهار إفلاسها في محاولة لمنه انهيار النظام المالي، وبلغ أعداد البنوك التي انهارت في أمريكا 19 بنكًا، محدثة أزمة الائتمان وانهيار الأسواق المالية.

وبحسب تقديرات الاقتصاديون، فإن الاقتصاد العالمي خسر 45% من قيمته بسبب تلك الأزمة.