الهند تمدد اعتقال زعيمين كشميريين سابقين بموجب قانون أمني صارم

نيودلهي- (د ب أ):

تم تمديد الإقامة الجبرية لاثنين من رؤساء الوزراء السابقين في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، بموجب قانون أمني صارم.

وتم بموجب قانون "السلامة العامة" توجيه اتهامات لمحبوبة مفتي وعمر عبد الله، اللذين قيد الاعتقال منذ الخامس من أغسطس الماضي عندما جردت نيودلهي كشمير من وضع الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به.

ويسمح القانون المثير للجدل بالاعتقال بدون محاكمة لحوالي ثلاثة أشهر، مع التمديد لعدة مرات.

وصدر القرار أمس الخميس وهو اليوم الأخير لاحتجازهما لمدة ستة أشهر، بدون اتهامات.

وانتقدت التيجا، ابنة مفتي، التي تشغل حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الخطوة "الاستبدادية".

وأضافت أن "جريمتهما كانت لاستجواب الحكومة الهندية بشأن تصرفاتها غير الشرعية في جامو وكشمير".

وتم اتهام والد عمر عبد الله، فاروق عبد الله وهو أيضا رئيس وزراء سابق، بموجب نفس القانون في سبتمبر الماضي.

ويتم وضعه رهن الإقامة الجبرية منذ أغسطس أيضا.

وذكرت تقارير أن زعيمين آخرين وهما علي محمد

ساجار من المؤتمر الوطني وسارتاج مادهفي من حزب "الشعب" الديمقراطي الهندي، وهما الحزبان الإقليميان الرئيسيان، تم احتجازهما بموجب قانون السلامة العامة.

وتم تخفيف الكثير من القيود، من بينها الحواجز وقطع خطوط الهاتف، التي فُرضت في المنطقة التي تقطنها أغلبية إسلامية منذ أغسطس لمنع ردود الفعل العنيفة.

ومازال آلاف القوات، التي تم إرسالها إلى وادي كشمير منتشرة، كما أنه مازال هناك سياسيون ونشطاء محتجزين، أو رهن الإقامة الجبرية.