المحكمة الدستورية في تركيا: سجن المعارض عثمان كافالا "قانوني"

اسطنبول (أ ف ب)

اعتبرت أعلى هيئة قضائية في تركيا، الثلاثاء أن سجن رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا، منذ أكثر من ثلاث سنوات من دون إصدار حكم عليه، قانوني.

وأوضحت المحكمة الدستورية التي أوردت حكمها وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن سجن كافالا "لا يشكل انتهاكًا" لحقوقه. والناشط في المجتمع المدني مسجون منذ العام 2017 ومتهم بمحاولة انقلاب في البلاد وبالتجسس الأمر الذي ينفيه نفيًا قاطعًا.

وأضافت الوكالة أن القرار اتخذ بأغلبية ثمانية أصوات مقابل سبعة، وهذا دليل على الانقسام بين أعضاء هذه المؤسسة حول هذا الموضوع.

ومن المقرر عقد الجلسة المقبلة في 5 فبراير من العام المقبل.

وكافالا المولود في باريس ويبلغ من العمر 63 عاما، شخصية بارزة في المجتمع المدني في تركيا ومعروف بدعمه المشاريع الثقافية التي تركز على حقوق الأقليات والمسألة الكردية والمصالحة الأرمنية التركية.

وبقي كافالا في السجن رغم تبرئته في فبراير في ما يتعلق بالتظاهرات التي اندلعت عام 2013 للاحتجاج على الهدم المزمع لمتنزه في اسطنبول وأعيد توقيفه قبل أن يتمكن من مغادرة قاعة المحكمة بتهم جديدة بالتجسس ومحاولة إطاحة النظام الدستوري في عملية الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وقضت محكمة في اسطنبول في 18 ديسمبر، بإبقاء الناشط التركي في السجن في ختام الجلسة الأولى من المحاكمة.

وخلال الجلسة، اعتبر كافالا أن سجنه لفترة طويلة رغم تبرئته، كان شكلاً من أشكال "التعذيب النفسي".

لكن أنصار كافالا الذين استنكروا الاتهامات "السخيفة"، كانوا يأملون في الإفراج عنه فيما وعد الرئيس رجب طيب إردوغان الشهر الماضي بإجراء إصلاحات قضائية من أجل "تعزيز سيادة القانون".

"يوم العار"

قالت ميلينا بويوم، مسؤولة الحملات المعنية بتركيا في منظمة العفو الدولية، لوكالة فرانس برس إن قرار المحكمة الدستورية الذي صدر الثلاثاء "يمثل يوم عار ويلقي بظلاله على العدالة التركية التي تحتضر فيما يبرز عدم استقلالها".

وكتبت إيما سنكلير-ويب مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تركيا على تويتر أن قرار المحكمة الدستورية "إهانة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" التي دعت إلى الإفراج عنه.

ويعكس توقيف كافالا الضغوط التي تصاعدت في وجه المجتمع المدني في تركيا خصوصا منذ الانقلاب الفاشل في العام 2016.

وطالب مجلس أوروبا الذي تنتمي إليه تركيا، بالإفراج عن كافالا تطبيقا لقرار أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي اعتبرت أن سجنه كان يهدف إلى "إسكاته".

وبعد قرار بقائه قيد الاحتجاز في 18 ديسمبر، أعرب مقرر البرلمان الأوروبي بشأن تركيا ناتشو سانشيز أمور عن "خيبة أمل" قائلا إن المحاكم التركية "فوتت فرصة جديدة" للامتثال لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وهاجم إردوغان، كافالا علنًا في مناسبات عدة واتهمه بـ"تمويل الإرهابيين" وبأنه "ممثل سوروس في تركيا" في إشارة إلى الملياردير الأمريكي جورج سوروس.