من إرث أوباما إلى حيادية الإنترنت.. 5 تحديات تكنولوجية أمام إدارة بايدن

كتبت- رنا أسامة:

يصف الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن فلسفته "المُفعمة بالحيوية" بأنها قائمة على مبدأ "إعادة البناء بشكل أفضل"، على عكس إدارة الرئيس المُنتهية ولايته دونالد ترامب التي تميل إلى تقليص قوة الوكالات الفيدرالية.

ومع اقتراب دخول بايدن رسميًا البيت الأبيض، تبرز 5 تحديات في قطاع التكنولوجيا يُتوقع أن تواجهها إدارته فور تولّيه مقاليد الحكم في 20 يناير المُقبل.

فنّدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية التحديات الخمس على النحو التالي:

1- مُعضلة المادة 230

تنص تلك المادة على حماية الشركات المُشغّلة لمواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وتويتر وتيك توك ويوتيوب، من المسؤولية عن أي شيء يُنشر بواسطة طرف ثالث.

كانت الفكرة الأساسية من إدراج تلك المادة أن مثل هذه الحماية ضرورية، لتشجيع ظهور أنواع جديدة من الاتصالات والخدمات في فجر عصر الإنترنت.

صدرت المادة 230 في 1996 كجزء من "قانون آداب الاتصالات"، الذي كان يهدف في المقام الأول إلى الحد من المواد الإباحية على الإنترنت، لكن ألغت المحاكم الأمريكية معظم هذا القانون باعتباره انتهاكًا غير دستوري لحرية التعبير.

في وقت سابق، هدّد ترامب باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون حديث للإنفاق الدفاعي، ما لم يتضمن بندًا لإلغاء المادة 230. وفي ديسمبر الماضي، أوصى بايدن بضرورة "إلغاء المادة 230 على الفور".

بيد أن هذا لا يعني اتفاق ترامب وبايدن حيال هذه النقطة. تقول شير جيسيكا ميلوجين، مديرة مركز التكنولوجيا والابتكار في معهد المشاريع التنافسية التحررية، إن الجمهوريين يعتقدون أن المادة 230 توفر غطاء لشركات التواصل الاجتماعي لفرض الرقابة على الخطاب السياسي.

في المقابل، يريد الديمقراطيون تغيير تلك المادة، بحيث تكون شركات وسائل التواصل الاجتماعي مسؤولة عن نشر المعلومات الخاطئة.

ورغم النقاشات الساخنة حول إلغاء تلك المادة، فلا يبدو أن الكونجرس عازم على تمرير قوانين تفضي إلى إلغائها، بحسب ميلوجين. ورجّحت التوصل إلى حل وسطي يُضيّق نطاق الحماية الذي تكلفه المادة 230، كما اقترح مؤخرًا 3 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

قال أليكس إنجلر، وهو زميل في معهد بروكينجز، إن إدارة بايدن قد تلقى دعمًا من الحزبين للقواعد التي من شأنها إبطاء انتشار محتوى معين على وسائل التواصل الاجتماعي، وإضافة تحذيرات إلى المواد التي تنتشر بسرعة على تلك المِنصات- وغالبًا ما تكون غير صحيحة.

وطلبت إدارة ترامب من لجنة الاتصالات الفيدرالية إعادة تفسير المادة 230، ولكن يعتقد باحثون آخرون في معهد بروكينجز أن أي تغييرات لتعديلها أو إلغائها يجب أن تتأتّى من الكونجرس، وليس لجنة الاتصالات الفيدرالية.

2- حيادية الإنترنت

حيادية الإنترنت مصطلح يشير إلى توفير خدمة الإنترنت بشكل مشابه بالكهرباء، أي توفيرها بذات السعر بناء على الاستهلاك، دون تمييز حول كيفية استخدامها، فلا يجوز مثلا منح سرعة أعلى لموقع عن آخر، أو سعر لخدمة مختلفة عن أخرى.

في عام 2017، تراجعت لجنة الاتصالات الفيدرالية (إف سي سي) التي يسيطر عليها الجمهوريون عن قواعد حيادية الإنترنت التي تم إقرارها في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، بدعوى أنها وفّرت خيارات أقل للمستهلكين وفي بعض الحالات أدت إلى أسعار استهلاك أعلى.

وبحسب بعض التوقعات، يُحتمل أن يتأخر أى إجراء ستتخذه إدارة بايدن لاستعادة حيادية الشبكة العنكبوتية، لا سيّما وأن لجنة الاتصالات بها حاليا 4 مفوضين مقسمين بالتساوي بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وفي حال سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ، فإن مرشح بايدن لشغل منصب المفوض الخامس سيتأجل لشهور عدة، وبالتالي لن يستطيع العودة إلى سياسة حيادية الإنترنت.

3- تنظيم قواعد القانونية للذكاء الاصطناعي

تؤثر الخوارزميات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مجالات عِدة في حياتنا أكثر من أي وقت مضى.

وفي عهد الرئيس المُنتهية ولايته ترامب، لم تلق مسألة تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي اهتماما فيدراليا، رغم تزايد أهمية هذا القطاع وولوجه في الكثير من الأمور الحياتية والصناعية والسياسية والثقافية.

كما أنه من غير الواضح الالتفات إليه كما هو مُخطط له في إدارة بايدن، نظرًا لأن الاعتراف بتأثيره المتزايد على نطاق واسع في حياتنا اليومية لا يزال ناشئًا.

قالت ميريديث بروسارد، الأستاذة بجامعة نيويورك، إنه إذا حوّل الكونجرس أو الهيئات التنظيمية انتباههم إلى ضبط الاستخدامات الحالية وقصيرة المدى للذكاء الاصطناعي، فإن هناك نماذج لكيفية التعامل معها على مستوى ولاية نيويورك.

وأوضحت أنه بالإمكان تطبيق العديد من القوانين على خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمه العديد من الشركات والهيئات.

ففي عام 2019، على سبيل المثال، أصدر المدعي العام لولاية نيويورك مذكرة تفيد أن قوانين التمييز في التأمين على الحياة تنطبق أيضًا على خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

وترى بروسارد أن مثل تلك القواعد يمكن للوكالات الفيدرالية القيام بها بمفردها دون الحاجة إلى إجراءات من الكونجرس.

4- مواجهة الصين

أظهر الرئيس ترامب التوترات طويلة الأمد في العلاقة التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة في مجال التكنولوجيا.

ومن خلال حظر تصدير تكنولوجيا التصنيع عالية التقنية أمريكية الصنع إلى الصين، أنهت إدارة ترامب فعليًا قدرة شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي على المنافسة دوليًا في إنتاج الهواتف الذكية المتقدمة، وصعّبت عليها المنافسة في طرح شبكات الجيل الخامس، فضلًا عن توسيع الحظر ليشمل شركة SMIC ، أكبر مصنع صيني للرقائق الإلكترونية الدقيقة.

وبالنظر إلى تاريخ الصين الطويل في مجال السرقة الفكرية، المُعترف به على نطاق واسع من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على السواء، فثّمة قليل من الأدلة على أن إدارة بايدن ستنأى عن سياسات ترامب.

كما أنه من المُرجح أن تستمر الصين في مسارها الحالي في السرقة والقرصنة الفكرية بغض النظر عن قاطن البيت الأبيض.

قالت الباحثة إلسا كانيا، الزميلة البحثية المساعدة في مركز الأمن الأمريكي الجديد، إن الصين تعتقد أنها دخلت في صراع يائس إلى حد ما لتحقيق الاستقلال الذاتي في التطور التكنولوجي، وهي تنفق عشرات المليارات للتأكد من أن الحصول على تلك "الاستقلالية في المستقبل".

فيما رأى جيمس بيتوكوكيس، محلل السياسة الاقتصادية وزميل بمعهد أمريكان إنتربرايز، أن الأشياء التي يجب أن تعطيها إدارة بايدن الأولوية على أي حال لمواجهة الصين تقنيًا، تتمثل في التعامل مع قضايا تغير المناخ، وجعل الولايات المتحدة الوجهة الأكثر جاذبية للمهاجرين ذوي الكفاءات، وتفعيل سياسة الإعفاءات الضريبية لجذب الاستثمارات في مجال البحث والتطوير

5- إرث أوباما

أدت هئية الخدمة الرقمية الأمريكية (USDS) التي أنشئت في عهد أوباما في عام 2014 دورا مهما في مواجهة جائحة فيروس كورونا المُستجد.

وكانت تلك الهيئة أنُشئت بهدف تحسين مواقع الويب الفيدرالية والتكنولوجيا المطلوبة لتقديم الخدمات الفيدرالية، أشار فريق بايدن إلى أن العمل على تطوير تلك الهيئة ستظل أولوية للرئيس المنتخب عندما يصل إلى البيت الأبيض.

وتميزت إدارة أوباما بعلاقات أكثر وضوحا وسلاسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومة الأمريكية مقارنة بالسنوات الأربع لولاية ترامب، وحاليا يملك بايدن في فريقه العديد من الشخصيات المميزة والتي لديها خبرة في مجال قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات.

ولكن بايدن يواجه أمرًا لم يكن طافيا على السطح بشكل واضح أيام أوباما، فهناك شركات تكنولوجية أضحت قيمتها أكثر من تريليون دولار، وباتت هناك مطالب أقوى بشأن مراقبة أنشطتها الاحتكارية.

ورغم أن بايدن وفريقه قد يرغبون في التعامل بقوة مع شركات التكنولوجيا الكبيرة في بعض المجالات، فقد يكون من الصعب القيام بذلك عندما يحتاجون في الوقت نفسه إلى العمل عن كثب مع هذه الشركات لتحديث الحكومة و "إعادة البناء بشكل أفضل".