مفوضة حقوق الإنسان الأوروبية تدعو فرنسا إلى تغيير قانونها الأمني

باريس - (د ب أ):
دعت دنيا مياتوفيتش مفوضة حقوق الإنسان بالمجلس الأوروبي مجلس الشيوخ الفرنسي إلى إجراء تعديلات جوهرية في مشروع قانونه الأمني المثير للجدل، وذلك في خطاب نشر اليوم الجمعة.

ودعت المشرعين إلى إلغاء جزء من المادة24 من قانون الأمن المقترح، الذي يقيد الحق في التقاط مقاطع مصورة لضباط شرطة، والذي كان موضع الكثير من الانتقاد.

ووصفت الحظر بأنه "انتهاك لحق حرية التعبير، الذي يتضمن حرية نقل المعلومات"

وقالت مياتوفيتش إن مشروع القانون مسؤول عن "تفاقم انهيار الثقة بين قطاع من الشعب وبعض وحدات وكالات إنفاذ القانون، وهو ما لن يساعد في حماية الأخيرة".

وتقول الحكومة الفرنسية إن التشريع المقترح سيحمي بشكل أفضل الشرطة، لكن منتقدين يرون أنه يقيد حرية الصحافة.

وقالت الحكومة إنها ستعدل المادة عقب سلسلة من الاحتجاجات، لكن ناشطين يطالبون بشطب فقرات محددة بالكامل.

كانت الجمعية الوطنية قد وافقت على النص في تشرين ثان/ نوفمبر، وهو الآن مطروح على مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الفرنسي.