"جهاد الحب": لماذا اجهضت هندوسية تزوجت من رجل مسلم؟

لندن (بي بي سي)
سلطت التقارير التي تفيد بأن امرأة هندوسية حامل انفصلت قسراً عن زوجها المسلم وربما أجهضت، الضوء مجدداً على الجدل الذي يدور حول قانون جديد مناهض لتغيير الديانة في الهند.

ففي وقت سابق من هذا الشهر انتشر مقطع فيديو في الهند ظهر فيه مجموعة من الرجال وهم يرتدون أوشحة برتقالية حول أعناقهم، يضايقون امرأة في مدينة مرادآباد بولاية أوتار براديش الشمالية.

وبخّها أحد الرجال قائلاً: "بسبب أمثالك كان لا بد من سن هذا القانون".

والرجال الذين ظهروا في الفيديو ينتمون إلى جماعة تعرف باسم "باجرانغ دال" ، وهي جماعة هندوسية متشددة تدعم حزب "بهاراتيا جاناتا"، حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

والقانون الذي يتحدثون عنه هو قانون حظر التحول الديني غير المشروع الذي سنته الولاية مؤخراً لاستهداف "جهاد الحب"، وهو مصطلح معاد للإسلام تستخدمه الجماعات الهندوسية المتشددة لمنع زواج المسلمين من النساء الهندوسيات بحجة أن هذا الزواج يهدف إلى إرغام المرأة الهندوسية على تغيير ديانتها إلى الإسلام.

ووقع الحادث الذي تم تصويره في فيديو في الخامس من هذا الشهر. وسلّم افراد الجماعة المرأة البالغة من العمر 22 عاماً وزوجها وشقيق زوجها إلى مركز الشرطة، فأرسلت هي إلى ملجأ حكومي واحتجز الأخوان في السجن.

وبعد أيام قالت المرأة التي كانت حاملاً في أسبوعها السابع أنها أجهضت أثناء الاحتجاز.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، سمحت لها محكمة بالعودة إلى منزل زوجها بعد أن أخبرت القاضي أنها بالغة راشدة وأنها تزوجت الرجل المسلم باختيارها، ولا يزال زوجها وشقيقه حتى الآن في السجن.

وفي مقابلات أجريت معها من قبل وسائل إعلام محلية بعد إطلاق سراحها يوم الإثنين، اتهمت العاملين في الملجأ بسوء معاملتها وقالت إنهم تجاهلوا معاناتها من آلام في معدتها، لكن الملجأ نفى ذلك.

وتقول المرأة: "عندما تدهورت حالتي، نقلوني إلى المستشفى في 11 ديسمبر. وبعد إجراء فحص الدم لي، أعطوني حقنة، وبعدها، بدأت أنزف".

وأضافت إنه أعطوها بعد يومين المزيد من الحقن، فازداد النزف وتدهورت حالتها وفقدت جنينها.

وسواء كان ذلك صحيحاً أم لا، إلا أن ما حدث بالضبط في المستشفى لا يزال غير واضح.

ونفت السلطات أنباء إجهاضها صباح الأثنين، عندما كانت لا تزال محتجزة، واستندت تقاريرهم إلى مقابلة مع حماتها.

ونفى رئيس لجنة حماية الطفل، فيشش جوبتا، جميع التقارير عن الإجهاض وأصر على قوله أن "الجنين بخير".

وقالت طبيبة نسائية في المستشفى الذي عولجت فيه المرأة للصحفيين إن "الجنين البالغ من العمر سبعة أسابيع يمكن رؤيته في التصوير بالموجات فوق الصوتية". وأضافت أنه بالإمكان التأكد من سلامة الجنين باختبار بسيط عبر المهبل .

لكن السلطات لم تعلق بعد على كلام المرأة منذ إطلاق سراحها. كما أنها لم تستلم نتائج التصوير بالأمواج فوق الصوتية أو تفاصيل الأدوية التي تم حقنها بها.

وبعد مرور خمسة أيام من نقلها لأول مرة إلى المستشفى حتى الآن، لا يزال وضع الجنين غير واضح، مما يثير تساؤلات وشكوك حول صحة إدعاءات السطات.

لكن التقارير التي تفيد بأن المرأة الشابة ربما تعرضت للإجهاض، أثارت غضباً في الهند، ولجأ الكثيرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي معبرين عن غضبهم وملقين باللوم على السلطات.

في الهند، يعترض الناس ويلقون باللوم على الزيجات التي تحدث بين ديانتين مختلفتين، والتي غالباً تقابل بالرفض من قبل أسر وعائلات الزوجين.

لكن القانون الجديد، الذي ينص على أن أي شخص يرغب في تغيير ديانته يجب أن يسعى للحصول على موافقة سلطات المقاطعة، يمنح الولاية سلطة التدخل في حق المواطنين في الحب واختيار الزوج.

ويعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات من ينتهك هذا القانون، ولا يحق للمتهمين بموجبه الخروج من السجن بسند كفالة.

وتقوم أربع ولايات أخرى على الأقل يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا بصياغة قوانين مماثلة ضد "جهاد الحب".

ووصف البعض القانون بأنه رجعي ومسيء قائلين إنه سيستخدم كأداة لاستهداف الأزواج من ديانات مختلفة وخاصة تلك التي بين نساء الهندوس ورجال المسلمين.

وتم تقديم التماس إلى المحكمة العليا لإلغاء هذا القانون.

وتم الإبلاغ عن ست حالات على الأقل في فترة قصيرة بموجب القانون المثير للجدل الذي تم إقراره في 29 نوفمبر/تشرين الثاني في الولاية.

ومُنع الزواج بين اتباع الديانات المختلفة حتى لو كان الزوجان بالغين راشدين وتم الأمر بموافقة والديهما كما ألقي القبض على العرسان المسلمين وسجنهم.

وتقول المرأة البالغة من العمر 22 عاماً إنها اعتنقت الإسلام وتزوجت من زوجها المسلم في يوليو في دهرادون وهي مدينة في ولاية أوتاراخند المجاورة. لكن زواجهما قوبل بالاعتراض عندما جاءا إلى مدينة مراد آباد لتسجيل عقد زواجهم بشكل رسمي.

وتقول المؤرخة تشارو غوبتا: "إن أكبر مشكلة في هذا القانون هي أنه يتعامل مع الحب بين أتباع الديانات المختلفة وكأنه جريمة".

وتضيف: "كما يحرم القانون المرأة من حق الوكالة عن نفسها، ويتجاهل إرادتها الحرة، أليس اختيار المرأة للرجل الذي ستتزوجه حرية شخصية؟ حتى لو أرادت تغيير دينها إلى دين آخر، فما المشكلة في ذلك؟".

"إنه قانون مطاط وله أبعاد كبيرة للغاية وهو يلقي بالمسؤولية على المتهمين بموجبه إثبات براءتهم. وهذا أمر غاية في الخطورة".