تونس.. احتجاجات رمزية في ذكرى اندلاع ثورة الياسمين

تونس - (د ب أ):

غلبت على الذكرى العاشرة لاندلاع شرارة الثورة في تونس، اليوم الخميس، وقفات احتجاجية رمزية في عدة مناطق بالبلاد، بينما غابت مظاهر الاحتفال الرسمية على نحو لافت.

وعلى غير العادة لم يحضر رئيس الدولة ولا كبار المسؤولين في ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية للمشاركة مع أهاليها في مراسم احياء الذكرى. واكتفت الرئاسة بالإعلان عن سبب طارئ حال دون ذلك.

وفي العاصمة غابت مظاهر الاحتفال في الشوارع، وقد يعود ذلك للقيود المرتبطة بوباء كورونا. وفي المقابل انتشرت قوات الشرطة في المفترقات وفي محيط مقر البرلمان في باردو بكثافة.

وفي ساحة القصبة قبالة مقر الحكومة تجمع عدد من جرحى الثورة وأهالي الشهداء للمطالبة بنشر القائمة النهائية لمن سقطوا في الانتفاضة التي اندلعت في مثل هذا اليوم لتستمر نحو شهر، وتطيح بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، بعد لجوئه إلى المنفى في السعودية في 14 يناير 2011.

ويطالب الجرحى وأهالي الشهداء في وقفات احتجاجية متكررة منذ سنوات أمام مقرات الحكم والبرلمان، أساسا بنشر القائمة النهائية لمن توفوا وتضرروا في أحداث الثورة خلال مواجهات مع قوات الأمن.

وتطلب تحديد القائمة سنوات من التدقيق والبحث قبل اعتبار نحو 100 شهيد و600 جريح رسميا من بين ضحايا أعمال القمع في الاحتجاجات.

لكن القائمة لم تنشر حتى اليوم في الجريدة الرسمية حتى تصبح نافذة وتمهد بذلك لاستكمال الحقوق والتعويضات المقررة لمستحقيها.

وقال مسلم قصد الله الجريح الذي فقد ساقه اليمنى برصاص الأمن "متى يتحدثون عن الشهداء والجرحي؟ فقط بين يومي 17 كانون أول/ديسمبر و14 كانون ثان/يناير.. نريد اليوم الفعل أو نموت لتكتمل الثورة".

وتابع قصد الله في غضب "من يكون رئيس الحكومة ومن يكون النواب. هل خرجوا إلى الشوارع هل خسروا أرجلهم وأهاليهم؟".

وقدمت الدولة دفعات مالية من التعويضات ولكن المحتجين الذي قدموا من ولايات داخلية يطلبون تأمين حياتهم الاجتماعية المتدهورة اليوم بسبب العاهات الملازمة لهم جراء القمع.

ويعتري المحتجين شعور بالسخط والإحباط لتأخر الفصل في الكثير من القضايا التي تخصهم في المحاكم المضربة منذ أسابيع عن العمل، كما جاءت بعض الأحكام مخففة ضد عدد من المورطين في أجهزة الأمن ومسؤولين من النظام السابق.

وقالت المحامية لمياء الفرحاني رئيسة جمعية عائلات وشهداء وجرحى الثورة "أوفياء" لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "من جهة لم تكن التعويضات والمعايير التي تم اعتمادها متناسبة مع حجم الأضرار التي لحقت المتطاهرين ومن جهة أخرى تأخر الفضل في الكثير من القضايا وظلت الحقيقة حتى اليوم غائبة".

وأضافت الفرحاني "منذ 2018 لم تعد المحاكم العسكرية تنظر في القضايا. احدثت محاكم متخصصة في قضايا الثورة وضحايا الاستبداد والقمع غير أن المتهمين لا يحضرون. جلسات المحاكمة هي أشبه بالإنصات إلى معاناة الضحايا وأهاليهم فقط".

وليس الجرحى وحدهم الغاضبون في تونس اليوم التي تمر بوضع اقتصادي دقيق ضاعفت الأزمة الصحية من أثرها على الناس.

فقد نفذ عاطلون عن العمل أيضا وقفات احتجاجية في عدة مناطق وشابت الاحتجاجات في ولاية القصرين على وجه الخصوص أعمال عنف واشتباكات مع قوات الأمن والجيش.

وعلق شاب يدعى زياد منصري على فيسبوك: "التجمع (حزب منحل حكم النظام السابق) يسميها ثورة البرويطة (العربة) وجماعة العفو (تمتعوا بعفو وغادروا السجون) يسموها ثورة الحرية، لكن هي في الأصل ثورة الشباب المعطل سرقت منه ولن تنجح إلا إذا استردها".

وتجتاح هذه الفترة إضرابات عامة في عدة ولايات من بينها باجة والقيروان والكاف وتطاوين والقصرين وصفاقس وقفصة، للمطالبة بتحسين ظروف العيش ووضع مشروعات للتنمية وتوفير فرص عمل للشباب.